 المدى/علي الحمداني

تصاعدت في الآونة الأخيرة الدعوات العراقية لاستثمار الرغبة التركية الجامحة في ربط شراكة اقتصادية مع البلاد، بالتفاوض مع أنقرة لزيادة إطلاقات الموارد المائية من مياه دجلة والفرات.

وبدأ العراق يرى في الاقتصاد بوابة مناسبة لحلحلة ملف المياه الشائك مع تركيا عبر معادلة تقوم على إتاحة الفرصة لأنقرة للاستفادة من سوقه الاستثماري مقابل إطلاق حصص أكبر من المياه، خصوصاً في ظل ما أظهرته القيادة التركية من حرص على رفع التعاون الاقتصادي مع العراق إلى مستويات غير مسبوقة، وسط دعم حكومي عراقي لهذه الخطوات الاستثمارية.

دعوات عراقية للشركات التركية

تجدد الحكومة العراقية بين الحين والآخر دعواتها للشركات التركية للدخول إلى الساحة الاستثمارية العراقية، آخرها ما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 13 كانون الأول الجاري، بأن الأخير استقبل وفد شركة ترياكي آغرو التركية، بحضور المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار، والسفير التركي لدى العراق علي رضا غوناي.

وأضاف البيان، أن السوداني هنّأ بتوقيع الشركة التركية ومؤسسة التمويل الدولية/IFC، عقداً لإنشاء مجمع صناعي يُعد الأول من نوعه في العراق لمعالجة المحاصيل الزراعية في ميناء أم قصر.

كما أبدى الوفد التركي رغبته للمشاركة في إنشاء مشاريع أخرى بالمجال الزراعي وتقنيات الري الحديثة والطاقة النظيفة.

وأكد السوداني على دعم الحكومة لهذه الخطوات الاستثمارية، مبيناً أهميتها في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل المحلية، ضمن الاستثمار الأمثل للموارد المائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على إزالة كل العقبات أمام المستثمرين، ودعوة الشركات التركية الأخرى للدخول إلى الساحة الاستثمارية العراقية.

وبين السوداني للوفد التركي، أن بناء العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا وتطويرها وفق المنفعة المتبادلة هو قرار سيادي وستراتيجي، سيعزّز أمن المنطقة واستقرارها.

منفعة متبادلة

وفي هذا السياق، يقول الباحث الاقتصادي، علي دعدوش، إن "العراق سوق مهم وستراتيجي جاذب للاستثمار، وأية فرص استثمارية تُحقق للعراق زيادة في القيمة المضافة في الجانب الصناعي أو الزراعي أو الخدمي أو الذكاء الاصطناعي أو التحوّل الرقمي، يجب أن تخضع إلى المفاضلة".

وأوضح دعدوش لـ(المدى)، أن "هذه المفاضلة تكون من خلال دراسات جدوى تقدمها الشركات المستثمرة الأجنبية التي تريد الاستثمار داخل العراق، وعلى ضوء هذه الدراسات، تقوم الحكومة بفرز العطاءات لاختيار الأفضل منها".

وأضاف، "أما بخصوص تركيا، فإن هناك روابط مهمة معها، من خلال التبادل التجاري، وحجم استيراد السلع، ومنافذ تصدير النفط"، مؤكداً أن "جذب الشركات الاستثمارية التركية مهم لصالح البلدين، وينبغي اختيار أفضل المشاريع الاستثمارية لإنشاء وتطوير المعامل الإنتاجية العراقية".

وبيّن، "كما أن لتركيا باعاً طويلاً في عمليات استغلال واستثمار الأراضي الزراعية، لكن ما ينبغي أخذه بنظر الاعتبار، أن تقابل عملية اعطاء الفرص الاستثمارية لتركيا إطلاقها كميات مائية كبيرة للعراق، لتكون هناك منفعة متبادلة بين الطرفين".

الاستثمار مقابل الماء

وفي سياق الجهود العراقية المكثّفة لحلحلة ملف المياه الشائك، عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اجتماعاً مع السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي.

وربط المندلاوي خلال الاجتماع ملف المياه بملف التعاون الاقتصادي، مطالباً الجانب التركي بتحرك جادّ لمعالجة ملف المياه وزيادة التدفقات المائية نحو العراق "لما لذلك من أهمية في تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعدة وفتح آفاق استثمارية جديدة للشركات التركية في البلاد". واعتبر أنّ "عدم التعاطي الإيجابي مع هذا الملف تحديداً يؤثر سلباً على الواقع الزراعي والبيئي والصحي والأمن الغذائي في العراق".وتراجعت حصة العراق من المياه نحو 70‌‌% بسبب سياسات دول الجوار من بينها تركيا، بحسب وزارة الموارد المائية، فيما يؤكد المسؤولون العراقيون أن مطالب العراق عبارة عن حقوق مكفولة بالقانون الدولي المنظم لتقاسم الحصص المائية بين الدول.

ويسعى العراق إلى التوصل لاتفاق مع تركيا لرفع الإطلاقات المائية بواقع 400 متر مكعب في الثانية من نهر دجلة، و500 متر مكعب في الثانية من نهر الفرات.

وبحث السوداني الملف مع الرئيس أردوغان خلال زيارته أنقرة في آذار/مارس الماضي، وزادت تركيا إطلاقات المياه لمدة شهر.

ويعتقد خبراء، أن تركيا ترى أن توقيع اتفاق مع العراق لحل مشكلة المياه، "يجب أن يعتمد على إنشاء مشاريع كبرى تغذي مساحات واسعة في مختلف مناطق العراق التي تمر عبرها مياه نهري دجلة والفرات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للمياه وبما يصب في مصلحة البلدين، من خلال الاستثمار في مجال المنتجات الزراعية والحيوانية والطاقة لتحقيق جدوى اقتصادية مفيدة".

استغلال الاقتصاد والأمن لحل المشاكل

من جهته، أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، باسم الغريباوي، أن "العراق يمتلك ملفات يمكن الضغط بها على تركيا، وتم الطلب لمرات عديدة بأن يكون هناك تضافراً للجهود ووقفة جادة للضغط على تركيا باستغلال ملفي الاقتصاد والأمن لحل المشاكل معها، حيث هناك حجم تجاري يتجاوز 16 مليار دولار سنوياً، وليس من المعقول أن تقلل الحصة المائية للعراق والأخير يفتح أبوابه على مصراعيها للتجارة معها".

وأشار النائب المستقل خلال حديثه لـ(المدى)، إلى أن "حجم تأثير النائب في البرلمان - على أي ملف - يعتمد على الثقل السياسي لكتلته، لذلك حراك النواب المستقلين ومواقفهم في هذا الجانب ليس لها ذلك التأثير داخل مجلس النواب"، داعياً الكتل السياسية إلى "اتخاذ موقف يترجم على أرض الواقع، حيث أن دول العالم تتعامل بالمثل في علاقاتها المتبادلة، وأن الدولة التي تحترم العراق وتعطي حقوقه وترعى مصالحه، سوف يتم مراعاة مصالحها أيضاً".

العراق ثالث أكبر سوق لتركيا

وبينما يشهد ملف المياه بين العراق وتركيا تعقيدات كبيرة بين الجانبين، تشهد المبادلات التجارية انتعاشاً واسعاً، فضلاً عن حصول الشركات التركية على عقود كبيرة في مجالات البناء والإعمار في مناطق مختلفة من البلاد.

وكان وزير التجارة التركي، عمر بولات، قال إن العراق يعد أحد أهم شركاء تركيا التجاريين، ويحتل المرتبة الثالثة في صادرات تركيا بحجم بلغ 24.2 مليار دولار العام الماضي.

وأضاف في بيان صادر عن وزارة التجارة التركية في آب/أغسطس الماضي، أن "العراق يُعد ثالث أكبر سوق لنا في قطاع المقاولات بحوالي 1100 مشروع تعهدته حتى اليوم بقيمة 34 مليار دولار".

واحتل العراق المرتبة الرابعة بين أكبر المستوردين من تركيا في تموز/يوليو الماضي.

وذكر بيان لمعهد الإحصاء التركي، أن العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادرات تركيا في تموز/يوليو بقيمة 978 مليون دولار.

ويستورد العراق غالبية السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار، وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج والأردن.