 خاص/ المدى

ندد العديد من المدونين العراقيين بوثائق أظهرت توجيها حكوميا لوسائل الاعلام بدعم حملات تقوم بها، مما عدوا هذا الامر انه محاولة لشراء أصوات الاعلام الحر في البلد.

واظهرت وثائق تسلمت (المدى) نسخ منها وقعت باسم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء علي رزوقي اللامي يوجه فيها وسائل الاعلام للقيام بحملات عديدة لدعم الحكومة وتخصيص مبالغ من موازنات هذه المؤسسات لدعم هذه الحملات من خلال القنوات والوكالات والاذاعات والصحف بنشر عدة حملات عن آفة المخدرات، والتشجيع على الترشيد في استخدام الطاقة والمياه، وتجنب تعاطي الرشوة، ومساندة القوات الأمنية بصنوفها كافة، ودعم الدينار العراقي ودعم الظمان الصحي والاجتماعي ودفع الجباية وغيرها من الإرشادات.

انتهاك فاضح

وفي مشهد مثير للجدل، اثارت هذه الوثائق انتقادات واسعة من قبل الصحفيين والمراقبين على حد سواء، وفقا للوثائق التي تم تسريبها، مبينين أن استغلال النفوذ للحصول على ذمم الاعلام هو انتهاك فاضح للأخلاق الإعلامية والصحفية والقيم الأخلاقية العامة، مؤكدين، انه يجب أن تكون هيئة الإعلام والاتصالات مثالا يحتذى به في النزاهة والشفافية، وعليها أن تعمل على استعادة الثقة المفقودة من قبل الجمهور، ومن الضروري أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأعمال في المستقبل.

فيما فندت هيئة الاعلام والاتصالات، يوم الجمعة، الاتهامات الموجهة لها، بانه "في حزيران الماضي صدر توجيه من مكتب رئيس الوزراء لهيئة الإعلام والاتصالات بدعم النشر لصالح مؤسسات الدولة وتوفير التخصيصات اللازمة لدعم الإعلام بقطاعاته ووسائطه المختلفة لتوعية المجتمع من الظواهر السلبية والسلبيات التي تهدده كآفة مثل المخدرات، والتشجيع على الترشيد في استخدام الطاقة والمياه، وتجنب تعاطي الرشوة، ومساندة القوات الأمنية بصنوفها كافة، ودعم الدينار العراقي وغيرها من الإرشادات التي تسهم بتطور المجتمع"، مضيفة "ان البعض تناول هذا الامر وكأنه شراء ذمم لأهداف سياسية، والكتب المرفقة تثبت الهدف من الحملات الاعلامية التي تقوم بها هيئة الاعلام والاتصالات".

فضيحة

عضو حركة وعي الوطنية حامد السيد يؤكد، ان "هذه وسيلة من الوسائل التقليدية التي تتبعها السلطات في العراق، فكل حكومة تتبع ذات الوسيلة والآلية في استخدام الاعلام غير المباشر وغير الحكومي في ارسال رسائل مباشرة حكومية، وهذا ان دل على شيء فهو يدل على ان الحكومة نفسها تدرك ان وسائلها في التعبئة ومخاطبة الجمهور هي وسائل لا يمكن الوثوق بها من قبل المواطنين فتلجأ الى استخدام منصات المدونين و"البلوكرات" والمشاهير في السوشيال ميديا، اذ تظهر العديد من الوثائق ان هذا العمل تقليدي تقوم به المؤسسات الحكومية، وخصوصا المكاتب الإعلامية".

يضيف السيد في حديث خص به (المدى): "يبدو ان المكاتب الإعلامية غير مكتفية بشبكة الاعلام العراقي التي تضاهي ميزانيتها الـmbc في لندن، وقوام موظفيها اكثر من 14 الف موظف، ولم تكتف بصحيفة الصباح والوكالة الرسمية للأنباء والإذاعة الرسمية، فضلا عن القنوات الحزبية التي تعتبر مساندة وشكلت معادلة الحكم في العراق".

ممارسات غير قانونية

يتابع السيد، ان "هذا العجز يولد مثل هذا النوع من الاتكال والتعبئة غير المباشرة للإعلام غير الحكومي او غير التابع، وأيضا المنصات الالكترونية، وهذا يؤكد أيضا ان اغلب هذه المنصات او بأسماء مستعارة هي منصات مملوكة لأحزاب وجهات ولمؤسسات حكومية، وما كشفته الوثيقة الأخير هو فضيحة، فتخصيص ميزانية من داخل المؤسسات لتنفيذ حملات تسمى بالترويج للنشاط الحكومي". مشيرا الى، ان "هذا الامر يندرج ضمن الممارسات غير القانونية، اذ انت تلجأ الى مؤسسات غير مسجلة وغير موثقة وغير مصنفة بانها مؤسسات إعلامية، فضلا عن ذلك فأنها حسابات وصفحات لا يمكن التحكم بها من الداخل العراقي، وحتى لو كان يتم التحكم بها فهي جيوش الكترونية معنى ذلك ان الحكومة تدين نفسها باثارة مثل هذا النوع من المخاطبة والوسائل الرقمية التي تحاول ان توجه المؤسسات الأمنية بملاحقة أصحاب الحسابات المزيفة لكنها من جهة أخرى تتعامل معهم وتشرعن هذه الحسابات سواء في الفيسبوك او منصة اكس (تويتر سابقا)".

بينما اكد اياد الفتلاوي رئيس تحالف الضمير، ان "الحكومة تسعى الى ان تكون حكومة إعلامية قبل ان تسعى لتكون حكومة خدمية الغرض منها شراء أصوات الاعلام إضافة الى ان الحملات التي تنتشر في منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها تصب في ان الحكومة إعلامية اكثر من خدمية". مضيفا، انه "يجب على الحكومة ان تتجه الى برنامجها الوزاري، وهو بالأساس خدمة المواطن".

يشار الى انه في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، اثارت انتقادات واسعة من قبل الصحفيين والمراقبين وفقا للوثائق التي تم تسريبها، حيث يتضح أن هيئة الاتصالات والاعلام، تورطت بهدر المال العام عمدا. وتشير التقارير إلى أن أكثر من نصف مليار دينار تم هدرها على شراء صفحات وهمية.