 المدى / خاص

تسعى الحكومة، الى اجراء تعديلات على قانون المحكمة الاتحادية العليا، بعد مضي نحو تسعة أعوام من وجوده على رفوف البرلمان، وهو ما دفعها لتشكيل لجنة من عدة مؤسسات، وسط تأكيد اللجنة القانونية النيابية، على ضرورة تعديل القانون الأخير.

فيما شخص مراقبون المواد التي تتم مناقشتها تحت قبة البرلمان، في الوقت الحالي.وتقرر إنشاء المحكمة الاتحادية العليا وتحديد اختصاصاتها بقانون رقم 30 لسنة 2005 وهذا ما نصت عليه المادة (44) منه، وحرص دستور العراق لسنة 2005 على تحديد اختصاصات المحكمة بالمواد (93) و(52/ثانيا) و(61/سادسا/ب) منه.

"إثارة" سياسية

عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، بين أهمية تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية، وفيما أكد وجود جهات سياسية تحاول استمرار العمل بالقانون الحالي، اشار الى مدى امكانية اجراء التعديل في ظل الظروف السياسية الحالية.

ويقول عنوز في حديث لـ(المدى)، إن "تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية العليا يستند الى مادة دستورية التي حددت ان كيفية تشكيل المحكمة أمر ضروري"، مبينا أن "القانون السابق للمحكمة يستند على قانون إدارة الدولة، وبالتالي جرت محاولة لاستمرار عمل المحكمة".

ويلفت الى، أن "هذه الاثارة ومحاولة الاستمرار بعمل المحكمة وفق القانون السابق افتعلتها بعض الشخصيات السياسية"، مكررا تأكيده على "ضرورة تشريع قانون متكامل للمحكمة حسب الدستور النافذ 2005". ويضيف، أن "آليات التشريع بالعادة تؤكد مشاركة الجهات المستفيدة او المعنية باي تشريع، ومن المفترض ان تساهم المحكمة الاتحادية بتعديل القانون الخاص فيها من خلال طرح وجهة نظرها وآرائها"، لافتا الى أن "القرار الأخير هو لمجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية المختصة حصرا ولا يوجد غيرها".

ويوضح عضو اللجنة القانونية؛ أنه "لا توجد في العراق مؤشرات مستقرة تتيح لنا الاجابة حول ما اذا كنا نستطيع تشريع القانون بظل الظروف الحالية او لا"، مستدركا بالقول: "منذ عام 2005 لغاية الان، يحكم التوافق بالعديد من الأمور، والمحاصصة لها الدور الكبير في العمل التشريعي او السياسة بشكل عام". من جانبه، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال بيانه الاخير، عزمه على التداول مع جميع القوى السياسية الوطنية بشأن المسوّدة الجديدة لمشروع القانون، بما يضمن استكمال بناء المؤسسات الدستورية.

نقاط "الخلاف"

بدوره، شخص الباحث في الشأن القانوني، علي التميمي، اهم نقاط الخلاف في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، فيما لفت الى الحلول المطروحة.

ويذكر التميمي في حديث لـ(المدى)، أن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يناقش في مجلس النواب هناك ست مواد متبقية منه"، موضحا أن "من أهم هذه المواد تلك التي تخص جلسات المحكمة وكيف تعقد، هل بحضور كل الأعضاء بضمنهم الرئيس ام بالأغلبية؟ وكيف تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة ام أغلبية الثلثين؟". ويشير الى، أن "المحكمة الاتحادية مهمة وهو ما يتطلب عقد جلساتها بحضور كل الأعضاء وان قراراتها لا تكون صحيحة الا بحضور كل الأعضاء"، مشددا على "أهمية اتخاذ القرارات البسيطة بالأغلبية البسيطة والمهمة بأغلبية الثلثين". وبشأن دور خبراء الفقه وفقهاء القانون، يبين الباحث بالشأن القانوني، أن "خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون لابد أن يكون دورهم استشاريا وليس ضمن تشكيلات المحكمة الاتحادية بدلالة المادة 92 من الدستور العراقي التي جعلتهم ضمن تكوين المحكمة، اي أن يكونوا كما في المحكمة الدستورية في فرنسا". ويتابع التميمي، أن "هيئة المحكمة الاتحادية لابد أن تكون من 9 أعضاء بضمنهم الرئيس، باعتبار أن القاعدة تقول: (كل قاضي فقيه ولكن ليس كل فقيه قاضي)". ويؤكد، أن "بقية نقاط الخلاف يسيرة وقابلة للحل لكن يبقى وجود المحكمة الاتحادية العليا مهما لاسيما أن الصلاحيات العظيمة في المادة 93 من الدستور والتي منحها المشرع لها وأهمها المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية في العراق سواء العادية أو المبكرة".

قرارات "حاسمة"

وتتكون المحكمة من رئيس ونائب للرئيس و7 أعضاء أصليين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن 15 سنة. وللمحكمة 4 أعضاء احتياط غير متفرغين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن 15 سنة. وفي كلّ أزمة سياسية تطفو على المشهد العام في العراق، تتجه الأنظار بسرعة البرق إلى المحكمة الاتحادية العليا، دون أن تخلو تلك الأنظار من انتقاد لدورها وقراراتها وتفسيراتها؛ لأنها تنطوي على تبعات سياسية وإن كانت تستند في ذلك على مواد دستورية. وأسهمت بعض تفسيرات المحكمة الاتحادية، بالإضافة إلى جملة من قرارات أصدرتها في فترات متفاوتة، في رسم أو تغيير خارطة المشهد السياسي في البلاد إلى حد ما، ومن أبرزها تفسيرها للكتلة الأكبر بعد إعلان نتائج الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية في العراق عام 2010 بأنها "التي تتشكل داخل البرلمان، وليس التي تفوز في الانتخابات".

وقد أدى غموض بعض مواد الدستور العراقي وكونه حمال أوجه للتفسير إلى وضع المحكمة الاتحادية في مواقف محرجة عدة مرات، ولعل أبرز القرارات والتفسيرات التي أصدرتها المحكمة تلك التي جاءت بعد الانتخابات النيابية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2021، ولا سيما تلك المتعلقة بمسائل إشكالية بين الواقع السياسي والنصّ الدستوري، في ضوء المشاكل والطعون المقدمة.

ففي تفسيرات المحكمة الاتحادية للطعون أو الإجراءات ما بعد انتخابات 2021، قضت المحكمة برد الطعون التي قدمتها قوى الإطار التنسيقي الخاصة برفض نتائج الانتخابات.