خاص/ المدى

أحصت لجنة الامن والدفاع النيابية، عدد الخروقات التركية على العراق منذ 1987 لغاية اليوم، وفيما اشارت الى عدد مذكرات الاحتجاج العراقية، أكدت ضرورة حفظ حدود العراق مع الجانب التركي.

واضافت، أن «عدد الخروقات التركية تجاه الحدود العراقية بلغت طيلة السنوات الماضية، اكثر من 22 الف خرق أمني، في الوقت الذي قدم العراق اكثر من 16 الف مذكرة احتجاج، الا ان القوات التركية مستمرة بين فترة وأخرى بممارسة الاعتداءات».

بينما أعلنت الدفاع الأمريكية في بيان سابق قصفها لثلاثة مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران حسب قولها، مشيرة إلى أن الهجوم ردّ على هجوم وقع قبل ساعات وأدّى إلى إصابة ثلاثة عسكريين أمريكيين بجروح، بينما أفاد مصدر حكومي، يوم الجمعة الفائت، بأن طائرات تركية نفذت غارات جوية على معاقل تابعة لمسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة قضاء العمادية شمالي دهوك، وأن قرية رزيكي تعرضت للقصف أربع مرات متتالية، دون معرفة الخسائر الناجمة عن الهجوم.

وفي 11 تموز من العام المنصرم، قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إن بلاده ستستأنف الهجمات على إقليم كردستان العراق في حال «لم تفِ بغداد بالتزاماتها بشأن الجماعات المسلحة»، وأمهل الحكومة العراقية أياما لنزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة لطهران.

محللون بينوا أن دول عديدة منخرطة بشكل متزايد في صراع على مستقبل العراق، والسؤال الذي يلوح في الأفق حول الأعوام القادمة، هو ما إذا كانت التركيبة السياسية العراقية ستكون قادرة على تعزيز السيادة العراقية في سياق التنافس الجيوسياسي الحالي.

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قال: إن حكومته ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي ، وذلك بعد أيام من ضربات أميركية لمواقع عراقية عدّتها بغداد «عدائية ومساسا بالسيادة».

من جانبه، قال عضو اللجنة، علي نعمة، أمس الثلاثاء، في حديث تابعته (المدى)، إن لجنته «استضافت وزير الدفاع، والعديد من القادة الامنيين، بالإضافة الى وزير الخارجية لمناقشة ملف الاعتداءات التركية على شمالي العراق»، مؤكدا «الخروقات التركية تمارس على العراق منذ 1987 الى يومنا الحالي».

وأكد عضو لجنة الأمن النيابية، «ضرورة وجود موقف عراقي صارم بحق تركيا، وحفظ الحدود المشتركة معها، باعتبار ان اغلب الحدود العراقية مع دول الجوار مؤمنة بشكل تام».

وفي وقت سابق، عد عضو مجلس النواب، محمد الصيهود، بناء القواعد التركية شمال العراق «أمر لا يمكن السكوت عنه»، وفيما أكد قدرة الحكومة على التعامل مع المواقف التركية، أشار الى الخيارات المطروحة امام العراق.

ويثير التدخل التركي في العراق تساؤلات ومخاوف عدة، في ظل إنشاء قواعد عسكرية كبيرة في مناطق مختلفة شمالي العراق، وسط صمت حكومتي بغداد وإقليم كردستان.

بينما يؤكد المحلل السياسي زياد العرار «ان لم تكن قادرا على التعامل مع الدول بنظامها فبالتأكيد ستكون هناك اعتداءات». مشيرا الى، ان «لكل دولة طمع بدولة أخرى، او ما يسمى بالمصطلح العام الحديث بـ»المصالح السياسية»، وما يقوم به جيران العراق مثل تركيا وإيران وحتى الولايات المتحدة الامريكية بعمليات القصف هو انتهاك حقيقي للسيادة العراقية». عازيا سبب ذلك الى، ان «القرار السياسي لدى العراق متفرق، فالعراق تحكمه آلية الزعامات، وهذه الآلية تفقد هيبة العراق».

يضيف العرار في حديث خص به (المدى)، ان «العراق يحتاج ان يكون موحدا في المواقف الستراتيجية، وان تكون المواقف التي تخص الامن العام وامن الدولة ووضعها بين الدول الأخرى ذات قرار موحد، وان يتخذ البلد خطوات وعلى الأقل ان يتجه نحو المحكمة الدولية والمنظمات الدولية حتى يظهر ما يتعرض له من انتهاكات تمس السيادة العراقية، ويجب ان يكون هناك اجراء نحو تلك الدول بطرق وأساليب شتى».

ويتابع العرار، انه «يجب تقديم الشكاوى الرسمية ومذكرات الاحتجاج واستخدام كل السبل الدبلوماسية وتلك الضوابط التي ضمنتها القوانين الأممية للدول لحماية سيادتها وعلى الأقل ان يثبت العراق هذه المواقف، فاذا تحرك للقيام باجراء سيكون حينها هذا الاجراء او الرد مبررا لما يعانيه من انتهاكات على سيادة الدولة».