 خاص/ المدى

تتقلص أعداد المسيحيين في العراق بينما يشمل هذا التقلص كنائسهم فضلا عن القساوسة لتتراجع أعدادهم ويتضاءل وجودهم في البلد كمكون مشترك في ارض العراق، مما ينذر هذا الامر بكارثة لابد من الالتفات لها، اذ تُشكل المسيحية في العراق ثاني أكبر الديانات فيها من حيث عدد الأتباع بعد الإسلام، معظمهم من الآشوريين الأصليين، وهناك أيضاً مجموعات صغيرة من الأرمن والتركمان والأكراد والعرب.

وتشير التقديرات إلى أن عدد المسيحيين في العراق حالياً لا يتجاوز الثلاثمائة ألف نسمة، بعد أن حملت غالبيتهم موجاتُ الهجرة المتعاقبة التي كانت أقواها الموجة التي أعقبت الحرب الأمريكية على العراق في العام 2003، كذلك الموجة التي نجمت عن استيلاء تنظيم داعش على أجزاء من شمالي العراق في العام 2014.

بينما يقول يونادم كنا وهو نائب مسيحي سابق في حديث لـ(المدى)، إن "اغلب المسيحيين يعانون بسبب سياسات المحاصصة التي قضت على الكفاءات، حيث أصبح اغلبهم يشعر بالتمييز والتفرقة بسبب المحاصصات الحزبية والطائفية".

ويضيف يونادم ان "المسيحي في العراق ليست لديه حصة او شراكة، واغلبهم على طريق الخلاص اذ انه من يتواجد في بغداد مليون ونصف المليون مسيحي لإحصاء أخير في عام 1987، اما الان فلا يتعدى وجودهم الـ 150 الف مسيحي"، مشيرا الى، ان "تطبيق سلطة القانون والعدالة بين المكونات شبه غائبة، فضلا عن المافيات والعصابات التي استحوذت على بيوت المسيحيين، مما جعل هذا الوضع اغلب المسيحيين في العراق يتوجهون نحو مغادرة العراق". مطالبا "الحكومة بالعدول عن المرسوم الجمهوري الذي ألغى بموجبه مرسوماً سابقاً صدر في عهد الرئيس الراحل جلال الطالباني عام 2013، منح البطريرك مار لويس ساكو حق تولي الأوقاف المسيحية".

استيلاء وتحديات

وتتنوع عمليات وطرق الاستيلاء على عقارات المسيحيين في العراق كما يبين بعضها المتحدث باسم الديانات المسيحية مارتن هرمز ليبين لـ(المدى)، ان "في السنوات الماضية كان هناك تزوير عقارات ودور واملاك المسيحيين كونها كان العديد منها في مناطق مميزة ان كانت في بغداد وخارجها، الا انه بعد عام 2018 وبالتعاون مع الحكومة العراقية تمت السيطرة على عمليات التزوير التي يتم من خلالها هذا الاستيلاء على عقارات واملاك المسيحيين، فتحولت هذه الظاهرة الى حالة جريمة منظمة تحدث هنا وهناك". مضيفا، ان "العديد من المسيحيين هم في خارج البلد وهم مسيطرون على عقاراتهم من خلال توكيل محامي يكون مسؤولا عن مراقبتها ومتابعة شؤونها".

تغيير ديموغرافي

بينما يضيف هرمز، ان "التغيير الديموغرافي للمناطق التي يكثر فيها المسيحيون في بغداد ليس وليد اليوم، وان هجرتهم موجودة طوال الـ100 عام الماضية على مراحل ووجبات، ولكن ابرز المحطات هي ما حدث بعد عام 2003، حيث الهجرات الكبيرة والجماعية للمسيحيين من شمالي الى جنوبي العراق الى وصولنا للحد الذي يختفي فيه المسيحيون في مناطق يتواجدون فيها مثل "الكيلاني، وكمب الأرمن، وساحة الطيران، وحي الوحدة، والنعيرية، والكرادة" وهذه المناطق كانت تحمل في السابق صبغة المسيحيين، الا اننا نرى ان هذا الامر غير موجود حاليا، وقد زادت شدته حادثة كنيسة سيدة النجاة عام 2010، وما بعدها من هجمات داعش الإرهابي الشرسة على محافظة نينوى، مما زاد عدد الهجرة نحو الخارج". مبينا، ان "الموضوع الأهم لم يكن الهجرة، بل اننا كيف نعطي حقوق للمتواجدين من المسيحيين، ان كان بالتوازن في مسألة التعيينات او اعطاء فرص العمل، اذ ان قلة الكفاءات بسبب الهجرة قلل من فرص الانتعاش الاقتصادي لهذا المكون، إضافة الى العرف العشائري الذي هو تحدي اخر للمسيحيين".

قانون 26

وتمثل الفقرة ثانيا من المادة (26) من قانون البطاقة الوطنية الموحدة الذي أجازه مجلس النواب يوم 27 /10/2015، خرقا فاضحا لحقوق المكونات العراقية غير المسلمة وذلك لأنها تنص على تغيير ديانة الأطفال القاصرين إلى الإسلام إذا اسلم احد الوالدين، وبشي من التفصيل فأن هذا الخرق الفاضح يتمثل بما يأتي: اولا:- إن نص الفقرة ثانيا من المادة 26 من القانون المشار إليه يتعارض مع روح الدستور ومع عدد من مواده بشكل صريح ومنها، المادة (2) ثانيا التي تنص (يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين)، كما يتعارض مع المادة (3) التي تؤكد ان (العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب)". يؤكد المتحدث باسم الديانات المسيحية مارتن هرمز ان "من غير الممكن ان نلقي كل المسؤولية على الحكومة العراقية من خلال واجباتها تجاه المسيحيين، او خلق بيئة سليمة لهم، لكن كان لابد من إعادة النظر بالقوانين الطاردة للأقليات مثل المادة 26 في البطاقة الوطنية، واسلمة القاصرين، فهناك العديد من القوانين التي يلعب البرلمان العراقي دورا مهما في إعادة النظر فيها، وتشريع قوانين جديدة لنبذ العنصرية والطائفية، فضلا عن دور المجتمع العراقي المختلف والمتنوع ان يكون بيئة حاضنة، وإمكانية قبول المختلف دينيا وعقائديا وعرقيا ولغويا، والاهتمام بالمكون وثقافته وحضارته، وتوسيع المعرفة بهذا المكون من خلال المناهج الدراسية". وتابع انه "لا يوجد تدخل في طقوس الكنيسة بأي شكل من الاشكال فهي تمارس طقوسها بحرية". مشيرا الى، ان "الكنيسة قررت هذه السنة الاقتصار على الاحتفال الطقسي ولا توجد التهاني والاحتفالات بسبب التضامن مع ضحايا فاجعة الحمدانية وحرب غزة وما يحدث هناك من موت جماعي، وتكتفي بهذه الطقوس ولا تستقبل التهاني والتبريكات في هذا العام كما في سابق الأعوام".

معاناة

وخلت الموصل بمحافظة نينوى العراقية من المسيحيين لأول مرة في تاريخ البلاد، بعد اجتياحها من تنظيم "داعش" الإرهابي حينها في صيف عام 2014 ليضيف هذا الامر الى ما حدث بعد عام 2003، حيث تنامت معدلات هجرة المسيحيين من العراق إلى دول أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وسط مخاوف خلو البلاد من سكانها المسيحيين. تؤكد الناشطة المسيحية هند السناطي في حديثها لـ(المدى)، انه "بالرغم من اعداد المسيحيين التي كانت كبيرة في البلد الا ان الظروف العديدة مثل القتل والتهجير والاضطهاد جعلت العديد منهم يغادرون العراق، مما بقي عدد قليل منهم ليطلق عليهم تسمية "الأقلية"، حيث كانت مناطق بغداد تزهو بالمسيحيين مثل مناطق "الدورة والكرادة والسيدية وبغداد الجديدة" والعديد من المناطق التي ينتشر فيها المكون المسيحي، لكن بسبب الظروف التي وقعت اضطر اغلبهم للهجرة لتخلو هذه المناطق منهم، فضلا عن استحواذ بعض ضعاف النفوس على أملاك من هاجر من المسيحيين".

وتبين السناطي، ان "الذي عانيناه لم يكن بالأمر الهين، فالتهجير والتكفير وقتل وابتزاز المواطنين ورجال الدين وغيرهم، كل هذا ما واجهه المسيحيون في العراق، لذلك نرى ان اعدادنا تقلصت بشكل كبير، لذلك نطالب من الحكومة العراقية إعادة النظر بقانون الأحوال المدنية الذي يظلم المسيحيين في العراق لكوننا مكون وليس اقلية، لذلك نناشد كل المعنيين ان تكون المكونات سواسية ويحكمها مبدأ العدالة". يشار الى ان المسيحية في العراق تعود إلى القرن الأول من العصر المسيحي، حيث يعتقد أن الرسولين توما وتداوس بشرا بالإنجيل على السهول الخصبة لنهري دجلة والفرات، ويعد العراق موطنا للعديد من الكنائس الشرقية الكاثوليكية والأرثوذكسية، وهو مؤشر عادة على التنوع العرقي والديني في أي بلد.