 تقسيم المحافظات إلى فئات "ألف و باء" لتوزيع المواقع المهمة

 بغداد/ تميم الحسن

تصطدم نقاشات تشكيل الحكومات المحلية الان بقضية "مناصب الصدريين"، والتعامل مع المحافظين الحاصلين على أعلى النتائج بالانتخابات. ويسود رأيان داخل الاطار التنسيقي حول اجراء تغيير شامل لكل المحافظين، او اعطاء استثناءات لبعض الاسماء. ويحاول ا"لاطار" استنساخ تجربة تشكيل الحكومة في مجالس المحافظات بإنشاء "تحالف الفائزين" لتوزيع المناصب المحلية.

وسيعتمد التحالف الشيعي في الغالب على "آلية النقاط"، التي استخدمها في توزيع الوزارات، لتقسيم الحصص بالمحافظات على القوائم الفائزة.

وتقسم في البداية المحافظات الى فئات وفقاً لاهمية وحجم المحافظة، ثم توزع المناصب على أكبر الفائزين، الاول يأخذ المحافظ، والثاني رئاسة المجلس.

وأظهرت نتائج الانتخابات المحلية، سيطرة قوائم الإطار التنسيقي، وهي بحدود 12 قائمة بين رسمية واخرى بالظل، على اكثر من نصف المقاعد في المحافظات.

وطبقا لتلك النتائج فانه من المرجح حصول الإطار التنسيقي على ادارة 8 محافظات، فيما تبقى اخريات - ضمن نفوذ التحالف الشيعي- متأرجحة أهمها البصرة.

وقد تشعل حصة "الاطار" من مناصب المحافظين، فتيل ازمة مع الصدريين في اكثر من محافظة، أبرزها محافظتي ميسان والنجف.

وبدأ "الاطار" بحصد ثمار نتائج تقسيم أجنحته على قوائم متفرقة في الانتخابات، وهو تكتيك اعتمده التحالف الشيعي لجمع اكبر عدد من الأصوات.

وقد يمنح هذا الاجراء، الاطار التنسيقي نحو 153 مقعدا من اصل 285 في 15 محافظة، لذا لجأ التحالف الى تشكيل "اطار محلي" على غرار "التنسيقي" الذي شكل الحكومة العام الماضي.

وبحسب مصادر قريبة من مفاوضات القوى الشيعية لتقسيم المناصب، تؤكد لـ(المدى) بان "آلية التوزيع ستتضمن تقسيم المحافظات الى فئة أ، وب، حسب اهمية وحجم المحافظة".

وبغداد ستكون ضمن التصنيف الاول، ومن سيحصل على ادارة العاصمة فقد لا يحصل على منصب محافظ اخر.

وتأتي بعد بغداد، بحسب تصنيف المحافظات داخل "الاطار"، البصرة، ثم الموصل، والنجف، ثم المدن الاصغر مثل بابل وكربلاء وديالى والاخريات.

وفي الغالب، بحسب المصادر، فان دولة القانون ستسيطر على بغداد (تملك 9 مقاعد)، فيما منصب رئيس المجلس مازال محط جدل.

العاصمة في الاساس كانت متأرجحة، فلم تحسم الى الاطار التنسيقي الا مؤخرا، بعد ان خسر تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مقعداً واحداً كسبه دولة القانون.

كما ساعد ذهاب "كوتا المسيحيين" في بغداد الى حركة بابليون، بزعامة القيادي في الحشد الشعبي ريان الكلداني، وهو مقرب من قوى "الاطار"، في زيادة جبهة القوى الشيعية في العاصمة.

اما المرشح لمنصب المحافظ في بغداد، فعلى الاغلب سيتم استبدال الحالي محمد عطا، الذي خسر في الانتخابات وجمع اقل من 3 آلاف صوت.

وكان منصب المحافظ في بغداد على طول الوقت، بعد 2003، من حصة نوري المالكي، زعيم دولة القانون، باستثناء الفترة بين 2013-2016 التي سيطر فيها الصدريون على المنصب.

وتدور في كواليس مفاوضات الاطار التنسيقي، رغبة من دولة القانون تحديدا لسيطرة الاول على منصبي المحافظ ورئيس المجلس معاً في بغداد.

وكان قد جرى العرف السياسي في الحكومات المحلية في بغداد، قبل تعطيلها ابان احتجاجات تشرين في 2019، ان يأخذ السُنة منصب رئيس المجلس.

لكن تبريرات بعض القوى الشيعية هذه المرة، بان الاطار التنسيقي حصل في بغداد على 41 مقعدا من اصل 25، ولم يعد بحاجة الى التحالف مع قوائم اخرى.

هذا التوجه تعارضه أطراف اخرى داخل التحالف الشيعي، التي تدفع للحفاظ على "منظومة التوافق"، وفق ماتقوله المصادر المطلعة.

وترغب الفئة الثانية داخل الاطار التنسيقي في اعادة تشكيل مايشبه "ائتلاف ادارة الدولة" في المحافظات، يضم كل القوى الفائزة ويديره التحالف الشيعي.

وقد يمنح بحسب آلية النقاط، (وتقوم على تسعير المنصب بعدد من المقاعد، مثل ان يكون منصب المحافظ 5 مقاعد وهكذا مع باقي المناصب الاخرى)، منصب رئيس المجلس الى الكتلة الفائزة الثانية في المحافظة.

وتصطدم الرغبات داخل "الاطار" ليس فقط في بغداد، وانما في محافظات اخرى حول مصير المحافظين الحاليين في التشكيلة الجديدة.

ويسود رأيان رئيسيان؛ الاول يتحدث عن "استبدال شامل" لكل المحافظين، وفي الغالب هذا الرأي يتزعمه عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة (حصل على 24 مقعدا في عموم البلاد)، هو لايملك اي محافظ الان.

والرأي الثاني يقوده نوري المالكي، الذي يرى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار "تقييم أداء بعض المحافظين"، والأصوات التي حصل عليها كل محافظ.

واحتل 6 محافظين حاليين المراكز الاولى في عدد المصوتين في الانتخابات المحلية، فيما حصل محافظا البصرة وكربلاء على اكثر من ربع إجمالي الأصوات في كل محافظة.

وعلى هذا الاساس فان "المالكي" يسعى الى ابقاء محافظ كربلاء نصيف الخطابي، القيادي في دولة القانون، وحصل على المركز الاول في المحافظة وثانيا في كل العراق بعد اسعد العيداني محافظ البصرة.

بالمقابل ان هذا الرأي يتعارض مع رغبة عصائب اهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، التي تسعى الى منصب محافظ البصرة.

وفي البصرة فان تحالف العيداني، الفائز الاول في العراق، يملك لوحده اكثر من نصف المقاعد بالمحافظة، ويمكن ان يشكل الحكومة هناك.

ولذلك بدأ "الاطار" مؤخرا، بمحاولة إعطاء مفهوم جديد لنسبة النصف زائداً واحد، المطلوبة لتشكيل الحكومة المحلية، عبر ارسال استفسار الى المحكمة الاتحادية حول صحة تلك النسبة، من أجل كسر هيمنة العيداني.

ولا يتوقف الخلاف داخل التحالف الشيعي عند هذا الحد، بل هناك جدل حول 3 مناصب في 3 محافظات محسوبة على مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري.

وأبرز محافظة في الثلاثة هي النجف، ذات الخصوصية الدينية ومقر اقامة المرجعية والصدر، ويجري فيها صراع على المنصب بين دولة القانون وتحالف نبني، القائمة الفائزة بالمرتبة الاولى في العراق وهي بزعامة هادي العامري.

كذلك هناك صراع على المحافظتين الأخيرتين المحسوبتين على الصدر وهما؛ ذي قار التي تسعى وراءها العصائب، وميسان التي قد تكون من حصة منظمة بدر.

وتعليقا على مايجري في تقسيم الحصص لادارة المحافظات، ينتقد النائب ثائر الجبوري "الصراع على المنصب"، والذي يصفه بـ"صراع على المال وليس على الخدمة".

ويشدد الجبوري، وهو نائب عن دولة القانون في حديث لـ(المدى) ان "التنافس الان دوافعه مادية وليس من اجل تقديم الخدمات للمحافظات".

ويضيف: "اغلب المحافظين الحاليين متهمين بسرقة المال العام وفشلنا نحن في مجلس النواب بعد تعطيل مجالس المحافظات في 2019، في اقالة المتهمين".

واوضح الجبوري: "لا يمكن الحديث عن تنمية في المحافظات مادامت هناك مصالح ضيقة ومادية وراء تنصيب المحافظين".