 خاص/ المدى

ينظر اغلب العراقيين منذ سنوات عديدة تشريع قانون سلم رواتب موظفي الدولة يتيح العدالة بما يقلل من حجم الفوارق بين الوزارات التي تتفاوت فيها حجم المرتبات بشكل كبير، اذ تتجاوز النصف في بعض المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية،

فيما جعل اللغط بشأن بعض بنوده وتفصيلاته التي تمثل موضع خلاف بين الحكومة العراقية والبرلمان حلما بعيدا لأغلب الموظفين. ووجهت الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، في اذار الماضي، بتشكيل لجنة الأمر الديواني 24 الخاصة بإقرار سلم رواتب جديد يضمن تحقيق العدالة بين مختلف شرائح موظفي الدولة.

مبادرات، ولكن!

وقال عضو اللجنة المالية النيابية علي جبار مؤنس، أمس الثلاثاء، إن الحكومة جادة في مسألة تعديل سلم رواتب الموظفين.

وأضاف مؤنس في تصريح تابعته (المدى)، أن "التعديل سيحفظ استحقاقات الموظفين وحسب سنوات الخدمة". وتابع أن "تبايناً كبيراً في رواتب الموظفين بين وزارة وأخرى، ولا تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع الموظفين"، مؤكداً أن "تعديل سلم الرواتب سيكون من ضمن الخطوات المقبلة وهناك جدية في متابعته وإقراره". المواطن محمد عدنان يؤكد، ان "اقرار قانون سلم الرواتب في العراق يتيح فرصة للموظفين ان يشعروا بالعدالة والمساواة فيما بينهم، ويخلق فرص جديدة لجميع الأطراف، اذ ان الوضع المادي للموظف مهم جدا، حيث يوفر له العيش الكريم بما يتناسب مع امكانياته ومؤهلاته".

يضيف عدنان وهو موظف في احدى الدوائر الخدمية في حديث لـ(المدى)، ان "تقليل الفوارق بين طبقات المجتمع هو أساس لبناء دولة حقيقية، ويجب ان يكون هذا الامر على وفق معايير اجتماعية تحقق العدالة للموظفين لكونهم الذراع الأيمن للدولة وركن أساسي في بنائها". مشيرا الى، انه "من الضروري الإيفاء بحقوق الموظفين بشكل كامل، وعدم حرمانهم من ابسط حقوقهم الا وهي العدالة، اذ ان الموازنات الانفجارية في العراق تتيح للحكومة سن القوانين التي تخدم المواطن والموظف العراقي مثل تحقيق المزايا والمخصصات التي تعينهم على حياتهم وتحقق لهم مستوى معيشي لائق بعيدا عن التمييز".

تباين

العديد من الموظفين في الوزارات ذات الرواتب المتدنية اعربوا عن اسفهم على إثر هذا التباين مما يصفونه بـ "الإجحاف والتمييز" بين موظفي الدولة، ونظم العديد منهم الاحتجاجات والاعتصامات عسى ان تلتفت الحكومة لمطلبهم بتعديل بعض فقراته.وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، أواخر شهر تشرين الثاني الماضي، الاتفاق مع الحكومة على الحد الأدنى لرواتب الموظفين.

وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني في حديث سابق تابعته (المدى)، إن "اللجنة المالية استضافت لجنة الأمر الديواني (24) المختصة بسلم الرواتب لمعرفة الخطوات التي مضت بها وما هي الزيادة التي يمكن أن تتحقق خلال تطبيق القانون".

وأوضح، أن "المخصصات التي يتقاضاها الموظف هي بموجب قرارات حكومية"، مشيراً إلى أن "اللجنة المالية اتفقت مع لجنة الأمر الديواني المختصة بسلم الرواتب على أن يكون الحد الأدنى للرواتب 425 ألف دينار صعوداً".بينما يؤكد الخبير الاقتصادي نبيل التميمي، بأن "هناك خلل واضح في اليات توزيع الرواتب، هناك بعض مؤسسات ووزارات الدولة العراقية الحكومية لها من المخصصات الخاصة بنسب كبيرة مقارنة بمؤسسات ووزارات أخرى لا تحظى بمثل هذه المخصصات او تكون معدومة". مشيرا الى، ان "هذا الفارق الكبير لم يكن على أساس الإنتاجية، اذ ما زال اداء الموظفين، موظف (س) في تلك الوزارة الممتلئة خزينتها بالأموال، لا يختلف كثيرا بالمجهود والعمل والخبرة عما يقدمه الموظف (ص) بنفس الدرجة الوظيفية والمؤهلات في احدى الوزارات الفقير او تلك التي لا تحظى بتخصيصات".

يضيف التميمي في حديثه لـ(المدى)، ان "سبب هذا التفاوت هو ان بعض السياسات والقرارات وإصدار بعض القوانين التي جاءت متحيزة لبعض الفئات المعينة نتيجة لمصالح فئوية او حزبية او حتى سياسية انتخابية". يتابع التميمي، ان "الحكومات مرغمة على تقبل هذا الوضع باعتبار أي محاولة تغيير سنسمع الكثير من الأصوات التي تنادي بالضد من تلك التغييرات، حيث تشكل نوع من أنواع الضغط على الموازنات التشغيلية المثقلة، وأيضا على تحقيق العدالة الاجتماعية، حتى من الممكن ان الرواتب الوظيفية والاغراء الذي تتمتع به هذه الوظيفية قياسا بالوظائف الأخرى من القطاع الخاص ساهمت بظهور "الكسل الاجتماعي"، فالجميع اليوم يبحث عن الوظائف الحكومية حتى يؤمن على مرتب اخر كل شهر دون انتاج او عمل ومجهود، فضلا عن تمتعه بالعطل والحوافز والسلف والقروض وقطع الارض وما الى ذلك".

حدود الدرجات الوظيفية

مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، كان قد أكد في حديث سابق، أن قانون سلم الرواتب محال من مجلس الوزراء قبل سنوات" مشيراً الى انه "يحتاج الى توافق سياسي لتمريره".

وقال صالح إن "القانون يناقش الرواتب باتجاهين الاول انصاف صغار الموظفين والمتقاعدين بزيادات تضمن الحدود الدنيا للمعيشة بشكل حصري فقط، والآخر هو تغيير الرواتب العالية باتجاه وضع حدود لها ولاسيما التي شرعت بعدد من القوانين بعد عام ٢٠٠٣ او الامتيازات التي تمنح للبعض دون الاخرين من الدرجة الوظيفية نفسها".

وأوضح أن "هذا يحتاج توافقات سياسية وفك اشتباك كبير لكونه اجراء (راديكالي) يقتضي وضع حد معين لحدود الدرجات الوظيفية".

ويبين عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، ان "الحكومة قد شكلت لجنة من عدة وزارات مثل وزارة المالية وديوان الرقابة المالية ووزارة التخطيط وعدة وزارات أخرى، ووضعوا جدول جديد لزيادة الدرجات المتدنية مثل الدرجة العاشرة والتاسعة والثامنة والسابعة لزيادة الراتب الاسمي لهذه الدرجات وتطويرا للرواتب".

ويؤكد الكاظمي في حديث خص به (المدى)، ان "هذه المبادرة لدى رئاسة الوزراء وننتظر المصادقة عليها من قبله، وإذ ما تمت المصادقة يكون هناك حساب لعدد الموظفين". عازيا سبب ذلك الى، ان هذه المبادرة أنشأت عندما كان عدد الموظفين 3 ملايين و300 الف موظف، اما الان فقد وصل عدد الموظفين الى 4 ملايين و52 الف موظف، اذ يحتاج الى احتساب مستلزمات وإمكانية تغطية هذا السلم الجديد من الرواتب الممكنة شهريا بحيث ممكن من خلال هذا السلم تعديل رواتب الموظفين".

ومن الجدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في وقت سابق وصول أعداد موظفي الدولة العراقية إلى عتبة الـ 5 مليون موظف، إضافة إلى نحو 3 مليون متقاعد، الأمر الذي يعني أن أكثر من نصف موازنة العراق التي تعتمد بنسبة 92 بالمئة على واردات النفط تذهب لسد رواتب الموظفين.