 ترجمة / المدى

أشار خبير الطاقة الدولي، سايمون واتكنز، في تقرير له إلى ان استمرارية اعتماد العراق على استيراد الغاز من إيران له تبعات اقتصادية وسياسية في وقت يمكن لمشاريع غاز جديدة مع شركات عالمية ان تضيف كميات كبيرة الى إنتاج حجم الغاز المنتج في العراق وتقليل اعتماده على الاستيراد، مبينا ان احتياطيات الغاز الهائلة غير المستثمرة تخفي قوة كامنة قد تجعل من العراق مصدر طاقة مهم على مستوى العالم.

وقال الخبير واتكنز ان العراق يمتلك كميات ضخمة هائلة من احتياطيات مادة الغاز، ولكن اخفاقه لحد الان في تطوير محطات لاستخراجه وتصنيعه على نحو أصولي قد تسببت بثلاث مشاكل رئيسية تتعلق به وبسوق الطاقة العالمية. المشكلة الأولى هو ترك البلد يعتمد على بلدان مجاورة، لا سيما إيران، في استيراد 40% من احتياجاته الضرورية لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. ثانيا ان عمليات الاستيراد المستمرة من إيران بقت على مدى سنوات مصدر مهم لخلافات بين العراق والولايات المتحدة، تؤدي الى تقويض استثمارات كثيرة مطلوبة في البلاد.

أما المعضلة او المشكلة الثالثة، يشير الخبير الدولي، فإنها تتمثل بتداعيات صعبة متكررة تعيشها الميزانية العراقية على الرغم مما يمتلكه البلد من موارد ثروة نفطية وغازية ضخمة ما تزال كميات كبيرة منها غير مستثمرة على نطاق واسع. مع ذلك فان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد ذكر الأسبوع الماضي ان عدة مشاريع ضخمة قد تم منحها مؤخرا لشركات أجنبية من شأنها ان تضيف كمية تقارب من 3 مليون قدم مكعب يوميا لإنتاج العراق من الغاز، وقد تمهد الطريق لمشاريع جديدة أخرى يتم تبنيها.

أحد مشاريع الغاز الرئيسية هذه هي جزء من مشروع ذو أربعة عقود بقيمة 27 مليار دولار تم الاتفاق عليه أصلا ما بين شركة توتال انيرجي الفرنسية والحكومة العراقية في العام 2021، ولكن تأخير طويل حصل كان بسبب محاولات الجانب العراقي لتغيير شروط في العقد التي تم الاتفاق عليها لاحقا. الجزء الاول من الصفقة يتمثل باستثمار مبدئي بقيمة 10 مليار دولار مكرس لمشروع تطوير الغاز الموحد، والهدف تجميع وتصنيع الغاز المصاحب بدلا من حرقه واستخدامه للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض منه لدعم الميزانية الوطنية بعوائد إضافية. وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد علق مؤخرا على هذه المشاريع من ان العراق سيتوصل الى إيقاف استيرادات الغاز في غضون سنتين بعد اكتمال مشاريع تطوير حقول الغاز العملاقة.

ويشير الخبير الدولي الى ان العراق يمتلك طاقة كامنة من ثروة واحتياطيات الغاز تمكنه من ان يصبح لاعب دولي كبير في هذا المجال من مجالات الطاقة. ويمتلك العراق احتياطي مثبت من الغاز الطبيعي يبلغ بحدود 131 ترليون قدم مكعب، في الترتيب 12 كأكبر احتياطي غاز في العالم، وربما يكون حجم الاحتياطي أكبر من المعلن، ولكن حجم الاستثمار فيه ليس بحجم الاستثمار المخصص لمشاريع تطوير حقول النفط الخام.

بالإضافة الى ذلك فان هناك الغاز المصاحب الذي يرافق عملية تطوير استثمارات الحقول النفطية وترجع تواريخ المشاريع التي رسمت لاستغلال هذا الغاز الى العام 2017 عندما تم وضع خطط لإنهاء حرق الغاز بشكل كامل والذي تشكل نسبته استنادا الى وكالة الطاقة الدولية 23% من الغاز المحروق في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. ولكن هذه النسبة لم تتغير كثيرا منذ ذلك الوقت.

ومن المرجح كثيرا ان تضيف عمليات استكشافية أخرى خلال العقود القادمة كميات ضخمة من الغاز الى الاحتياطي المثبت، آخذين بنظر الاعتبار معدلات الحفر والتنقيب الناجحة التي تحققت لحد الان في العراق. على سبيل المثال ان أقل من نصف الطاقة الكامنة من احتياطيات العراق النفطية قد تم تحديد مواقعها بوسائل الفحص والتنقيب الزلزالي وحفر آبارها ومن بين هذه المواقع فقد عثر على نسبة 65% من النفط فيها.

وبشكل عام فان وكالة الطاقة الدولية تضع معدل موارد النفط الخام المثبت عند 246 مليار برميل (خام وغاز طبيعي سائل) مع احتمالية ان تكون هناك كميات ضخمة أخرى من الغاز المصاحب من هذه الحقول والآبار المكتشفة.

يذكر ان شركات صينية وروسية أخرى تصب اهتمامها للفوز باستثمار في حقل عكاز الغازي الضخم في محافظة الانبار وذلك ضمن جولة التراخيص السادسة للنفط والغاز حيث تخطط وزارة النفط الى مضاعفة معدل الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي. ويعتبر حقل عكاز من حقول الغاز العملاقة يقدر احتياطيه بحدود 5.6 ترليون قدم مكعب من الغاز المكافئ في مسعى من وزارة النفط للوصول الى معدل انتاج بحدود 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا. ويعتبر حقل عكاز أحد ثلاثة حقول غازية ضخمة مكتشفة لحد الان بالإضافة الى حقل السيبة في البصرة وحقل المنصورية في ديالى.

• عن موقع أويل برايس