متابعة / المدى

أمر رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أمس الأربعاء، بإجراء تحقيق في سبب عدم الكشف عن وثائق "رُفعت عنها السرية" وأصدرتها الحكومة قبل 20 عاما، تتعلق بانضمام أستراليا إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.وقال ألبانيز، إن الأستراليين يمتلكون الحق في معرفة سبب خوض بلادهم للحرب عام 2003.وأصدرت مؤسسة "الأرشيف الوطني الأسترالي"،

الاثنين الماضي، وثائق مجلس الوزراء الموقعة عام 2003 تماشيا مع الممارسة السنوية في الأول من كانون الثاني/يناير، عقب انتهاء فترة السرية عن الوثائق، ومدتها 20 عاما.لكن المؤسسة حجبت 78 وثيقة تتعلق بحرب العراق بسبب إعدادها من أجل "لجنة الأمن القومي"، وهي لجنة فرعية مشكلة من وزراء يتخذون قرارات متعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية.وجاء إلزام أستراليا بالمشاركة في الحرب، بعد قرار من هذه اللجنة.واتهم ألبانيز الحكومة المحافظة السابقة، بقيادة رئيس الوزراء، سكوت موريسون، بالفشل في اتباع الممارسة المعتادة المتمثلة في تسليم جميع الوثائق لمؤسسة الأرشيف الوطني، قبل ثلاث سنوات من التاريخ المقرر للكشف عنها.وقال إنه، قرر تعيين الموظف العام المتقاعد، دينيس ريتشاردسون، للتحقيق فيما إذا كانت الوثائق قد حُجبت ضمن تستر سياسي، وذلك خلال أسبوعين.ولقي قرار حكومة موريسون بإرسال قوات أسترالية مقاتلة لدعم القوات الأميركية والبريطانية في غزو العراق معارضة من حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط بزعامة ألبانيز، والذي كان في المعارضة آنذاك، وأثار أكبر احتجاجات في الشوارع شهدتها أستراليا، منذ حرب فيتنام.