 ذي قار / حسين العامل

كشفت قيادة شرطة ذي قار عن استعداداتها لاستكمال اجراءات تسلم الملف الأمني من وزارة الدفاع والذي من المقرر ان يجري بصورة تامة اعتبارا من منتصف الشهر الجاري.

وذكر القيادة في بيان تابعته (المدى) ان " قيادة شرطة محافظة ذي قار عقدت مؤتمرا امنيا بحضور عددا من ضباط حركات الاقسام وتوابع القيادة بهدف مناقشة الخطط الامنية والتهيئة لاستلام الملف الامني"، واوضحت "جرت خلال المؤتمر مناقشة الخطط الامنية ومدى تطبيقها على ارض الواقع والاجراءات الهادفة الى الحفاظ على الامن المناطقي وفرض هيبة القانون".

واشار البيان الى ان " قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني شدد على اهمية متابعة الخطط الامنية والاجراءات المتخذة بهذا الصدد".

من جانبه قال مصدر امني مطلع لـ(المدى) ان " البحث في اجراءات تسليم الملف الأمني يتعلق بالقيادات الامنية حصرا "، واردف ان " العنوان العام المعلن هو استلام الملف الامني غير ان هناك جملة من الاجراءات والتدابير الامنية المطلوبة لاستكمال عملية التسليم والاستلام ".

واشار المصدر الى ان " عملية نقل الملف الامني تستدعي تنظيم طبيعة العلاقة بين قوات الشرطة والجيش وحدود مسؤولية كل منهما اتجاه امن المحافظة بصورة عامة وغير ذلك من الامور الامنية التي تتطلب المزيد من البحث المشترك والدراسة الموسعة ".

وتشير وثيقة رسمية اطلعت عليها (المدى) الى ان " تنفيذ اجراءات تسليم الملف الأمني من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية المحافظة ذي قار سيجري بشكل كامل اعتبارا من 15 كانون الثاني 2024 مع إلغاء قيادة عمليات سومر ، وان تكون قيادة شرطة محافظة ذي قار مسؤولة عن الملف الأمني للمحافظة كاملة وحدود مسؤوليتها الحدود الإدارية للمحافظة.

وتحدثت الوثيقة عن رفع مستوى اداء اقسام قيادة شرطة المحافظة من قبل وزارة الداخلية لتتمكن من تنفيذ واجباتها الشرطوية والأمنية المسؤولة عنها من خلال تعزيز النقص بالموارد البشرية والتجهيزات الضرورية وإسنادهم بقوة احتياط مناسبة المعالجة الحالات الطارئة والازمات .

وتشهد محافظة ذي قار، مركزها مدينة الناصرية (375 كم جنوب بغداد) استقراراً أمنياً ملحوظاً إلا أنها تشهد بين مدة وأخرى أعمال عنف غالبيتها جنائية ونزاعات عشائرية، فيما تنفذ القوات الأمنية عمليات دهم وتفتيش للبحث عن مطلوبين للقضاء.

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اكد خلال زيارته الى محافظة ذي قار يوم الخميس ( 23 اذار 2023 ) ، أن محافظة ذي قار تشهد هدوءا واستقرارا أمنيا، داعيا في الوقت ذاته العشائر إلى الاحتكام للقانون والقضاء في فض نزاعاتها.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقد في حينها، إن "زيارته إلى ذي قار تهدف للاطلاع على الوضع الأمني بشكل عام، ومعرفة حاجة مفاصل وزارة الداخلية في المحافظة"، مبينا أنه "والوفد المرافق له ناقش مع الحكومة المحلية مسألة النزاعات العشائرية التي تحدث بين فترة وأخرى".

وأضاف، أن "الموقف الجنائي في المحافظة مستقر، وهناك هدوء واستقرار أمني في ذي قار"، كما وعد وزير الداخلية بـ "تلبية احتياجات قيادة الشرطة في ذي قار من ضمنها استحداث أقسام للشرطة في عدد من الأقضية والنواحي، أو دعمها بالعجلات والاسلحة"، كاشفا عن "خطة لإسناد قوات الشرطة بمزيد من الضباط والمنتسبين خلال المرحلة المقبلة".

وحول النزاعات العشائرية، قال الشمري "نطلب من العشائر مساندة القانون وأن تحتكم إلى القضاء في حل مشاكلها بدلا من الاحتكام إلى لغة السلاح".

وتشير مصادر امنية مطلعة الى أن "معدل النزاعات العشائرية في محافظة ذي قار يتراوح ما بين 5 الى 10 نزاعات في الشهر الواحد".

فيما كشفت الحكومة المحلية في ذي قار في ( اواخر ايلول 2023 ) عن خطة لمواجهة التطرف العنيف، فيما اكد قسم شؤون العشائر في المحافظة حسم 122 نزاعا عشائريا خلال 9 اشهر.

وتشهد مناطق متفرقة من محافظة ذي قار تجددا للنزاعات العشائرية بين آونة واخرى يذهب ضحيتها العديد من المدنيين، اذ يعزو مراقبون أسباب اندلاع النزاعات العشائرية المسلحة في الغالب إلى خلافات على المياه، أو تقسيم الأراضي، أو تجاوز على المحاصيل الزراعية، أو نتيجة خلافات أسرية وعشائرية، أو طلبا للثأر أو مشاجرات تحصل بين أبناء العشائر وحتى بين أبناء العشيرة الواحدة، كما يمكن لحيوان ضال يتجاوز على حقل أو مزرعة تعود للآخرين أن يتسبب بنزاع مسلح بين البعض من أبناء العشائر.