بغداد/ حيدر هشام

منذ بدء العام الجديد، تطرح الكثير من التساؤلات حول قانون الموازنة المالية، التي اقرتها الحكومة الحالية بصيغة "ثلاثية"، ومدى إمكانية إجراء تعديلات عليها، في الوقت الذي تؤكد مالية البرلمان أن إجراء هذه التعديلات مسؤولية السلطة التنفيذية، في حين حدد اقتصاديون، أين ستجري هذه التعديلات.

وبعد مخاض عسير امتد أشهر، صوت البرلمان العراقي بتاريخ 13 حزيران/ 2023، على الموازنة المالية العامة للبلاد للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد سلسلة من الجلسات، امتدت حتى ساعات الفجر.

عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، يبين حقيقة إجراء تعديلات على موازنة 2024، فيما حدد الجهة القادرة على إجراء التعديلات.

ويقول الكاظمي، في حديث لـ(المدى)، إن "الموازنة التي اقرت بمنتصف عام 2023، هي موازنة ثلاثية اي بمعنى انها ستطبق لثلاث سنوات، والتي قدرت انذاك بـ198 تريليون دينار عراقي بشقيها التشغيلي والاستثماري"، مؤكداً ان "الحكومة لم تصرف مبلغ الـ198 تريليوناً، بل اكتفت بصرف من 140 – 150 تريليون دينار".

ويضيف، أن "موازنة العام الماضي لم تشهد عجزا"، لافتاً الى ان "موازنة 2023، وبنفس بنودها ونصوصها التي تتكون من 78 مادة، وبجداولها (أ، ب، ج، د، هـ)، ستتحول الى موازنة العام الحالي".

ويشير الى، أن "الحكومة الاتحادية ستجري تعديلات على هذه الجداول حسب ما تراه مناسباً بخصوص الموازنات التشغيلية او الاستثمارية".

ويوضح عضو اللجنة المالية، أن "هذه التعديلات تُقدم الى اللجنة المالية، وبعد دراستها، تقدم الى مجلس النواب للمصادقة عليها تحت قبة البرلمان"، مردفاً بالقول: "التعديلات تشخصها الحكومة من خلال الصرف الحاصل في عام 2023، بالإضافة الى متطلبات العمل".

ويؤكد الكاظمي، انه "ستكون هناك تعديلات على موازنة العام الحالي، وتتناسب مع عمل الحكومة، وعلى أساسها تمت مصادقة مجلس النواب عليها، وتأخذ طريقها للتنفيذ"، مبيناً ان "الموازنة المالية حالياً ليست معطلة، باعتبار ان الصرف ممكن من قبل وزارتي المالية والتخطيط، الى المحافظات والوزارات ومختلف مؤسسات الدولة".

وتعد الموازنة الحالية الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها قرابة 153 مليار دولار لكل عام، وسيحظى إقليم كردستان بنسبة تقدر بـ 12.6%، مع تسجيل عجز مالي كبير يقدر بنحو 48 مليارا سنويا، يعد الأعلى ويزيد على أكثر من ضعفي العجز المسجل بآخر موازنة لعام 2021 حين بلغ 19.7 مليارا، وهو ما يعده مراقبون ناقوس خطر سيفاجئ الحكومة الحالية في حال تراجع أسعار النفط.

الى ذلك، شخص الباحث بالشأن الاقتصادي، نبيل العلي، المواد التي ستجري عليها تعديلات بقانون الموازنة المالية، فيما أكد ان الحكومة العراقية مطالبة بتقديم جداول الإنفاق والايرادات وحساب العجز المالي الجديد.

ويذكر العلي، في حديث لـ( المدى)، أن "الحكومة العراقية تحتاج الى تقديم جداول للإنفاق والايرادات وحساب العجز المالي الجديد بقانون الموازنة، باعتبار أن الجداول المقدمة بنسختها الأولى كانت تخص موازنة 2023 فقط، وذلك يتطلب على الحكومة تقديم جداول ملحقة بالموازنة، كواحدة من متطلبات المصادقة على موازنة 2024".

ويلفت الى أن "بعض التعديلات ستجري حول البنود، التي من المفترض ان تكون ثابتة، الا في حال ارادت الحكومة إجراء إضافات، او التعديلات على بعض المواد التي تراها ضرورية لإنجاز مهامها لتنفيذ برنامجها الحكومي".

ويتابع الباحث بالشأن الاقتصادي، أن "هذه التعديلات تتطلب إقناع الحكومة للأطراف السياسية لاسيما الجهات الداعمة لمحاولة تمريرها داخل قبة البرلمان".

ويشير العلي الى، أن "هناك مطالبات أخرى، قد تكون مرتبطة بأطراف سياسية أخرى، مثل البنود المتعلقة بالاتفاق بين بغداد وأربيل، باعتبار ان المواد الخاصة بهذا الاتفاق في الموازنة الثلاثية لم تنفذ؛ نتيجة عدم قدرة حكومة كردستان على تصدير النفط".

ويبين، ان "هذا الاتفاق عطل باعتبار ان الشرط الرئيس يتمثل بتسليم الإيرادات، وهو ما دفع الحكومة لإرسال القروض كنوع من أنواع التمويل"، مرجحاً "وجود مواد اخرى، تجدها بعض الاطراف السياسية، وتطالب بتعديلها".

واعتمدت الموازنة تصدير البلاد 3.5 ملايين برميل نفط يوميا، من ضمنها نحو 400 ألف برميل من حقول كردستان، وبحسب البيانات الحكومية، فإن إجمالي الموازنة للعام الحالي يبلغ 197.828 تريليون دينار (نحو 140 مليار دولار)، أمّا التشغيلية فهي 150.273 تريليون دينار، في حين تبلغ الاستثمارية 47.555 تريليون دينار.

يذكر أن الحكومة العراقية اعتمدت سعر 70 دولاراً لبرميل النفط، بالنظر إلى أن أكثر من 95 في المائة من إيرادات الموازنة تعتمد على مبيعات النفط، وهو ما أثار حفيظة معظم الاتجاهات الاقتصادية.