 بغداد / المدى

ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى مقدمة ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن "الاتفاقية" النفطية مع الأردن، والتي بموجبها تم منح النفط العراقي بأسعار تفضيلية إلى الأردن. وأظهرت وثيقة، أمس الأحد أنه تم رد الدعوى، التي قدمها مواطنون، وصدور الحكم بـ"الاتفاق استناداً لأحكام المادتين (93 و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادتين (4 و5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة".

ويصدر العراق النفط إلى الأردن بأسعار تفضيلية وفق مذكرة تفاهم لشراء النفط الخام من حقول كركوك، وسبق وتوقف العمل بالمذكرة مع انتهاء مدتها، قبل أن يباشر التصدير من جديد بعد تمديدها.

وتأتي عملية استيراد النفط الخام العراقي تنفيذاً لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين البلدين بداية شباط 2019، والتي بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام. وفي 28 آذار 2023، أقر مجلس الوزراء العراقي، توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتجهيز النفط الخام بين وزارة النفط، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، مبيناً أن التمديد سيكون لسنة واحدة، بدءاً من تاريخ دخولها حيز التنفيذ. وبموجب الاتفاق يشتري الأردن نفط خام كركوك على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولاراً للبرميل الواحد، وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل التي يتحملها الجانب الأردني.

ويصدر العراق النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عبر الشاحنات الحوضيات بمعدل 15 ألف برميل يومياً تقريباً.