 المدى/ علي الحمداني

يحذر مراقبون من تداعيات اكتظاظ السجون العراقية التي تجاوزت قدراتها الاستيعابية 300 بالمائة، وحسب تقديرات آخرين إلى 400 بالمائة، لما لها من جوانب سلبية خطيرة على الصحة والسلامة البدنية والنفسية للنزلاء.

ويعود هذا التكدس البشري -بحسب المراقبين- إلى استمرار عمليات الاعتقال والقبض على المخالفين للقانون، مع عدم حسم دعاوى الكثير من قضايا المعتقلين والافراج عن الذين أكملوا مدد محكوميتهم. ويؤكد المراقبون، أن الحل الأمثل لتقليل الاكتظاظ هو باقرار قانون العفو العام، وتشريع قانون العقوبات البديلة بدلاً عن العقوبات السالبة للحريات كما معمول بها في دول العالم، بالإضافة إلى بناء مدينة إصلاحية كاملة تضم السجون ومراكز الاحتجاز كافة، نظراً لقِدم الأبنية الحالية وصغر مساحتها.

السجين ينام واقفاً!

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي، عبدالقادر النايل، إن "المعتقلين والمعتقلات يعانون من مأساة حقيقية في السجون العراقية، وهي الاكتظاظ المزعج بسبب الأعداد الكبيرة للنزلاء في سجون وزارتي العدل والداخلية، حتى تم تحويل منشآت مدنية إلى سجون كمحاجر المطار، ويعود ذلك إلى استمرار عمليات الاعتقال والقبض على المخالفين للقانون".

ويوضح النايل لـ(المدى)، أن "عدم حسم قضايا المعتقلين قضائياً وراء هذه الأعداد التي تفوق قدرة السجون، رغم أن الدستور العراقي ينص على أن المعتقل يجب عرضه على القضاء خلال 24 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة".

ويضيف، أنه "نتيجة لهذه الأعداد الخارجة عن الضوابط في الغرفة الواحدة، ينام النزيل في بعض السجون جالساً أو واقفاً لضيق الغرفة، وتتكرر المعاناة مع النساء والأطفال الذين يستمعون لحديث النساء المعتقلات وأساليب المحققين في التعامل معهن، ما يتسبب بضرر كبير عليهم".

ويؤكد، أن "الحل الأمثل لتقليل هذا الاكتظاظ والتكديس للكتل البشرية، هو بإقرار قانون العفو العام لاخراج الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، ثم وضع آلية اخراج من أكمل نصف المدة القانونية إلى تنفيذ القانون في سجون الداخلية من خلال عرض المعتقل على القضاء خلال مدة أقصاها 48 ساعة لحسم موقفه".

ويتابع "ومن أجل ضمان منهجية الاعتقالات عبر الأدلة القانونية يجب محاسبة المخبر السري الذي يدبر الاتهامات الباطلة، وهذه جميعها بحاجة إلى قرار سياسي، لأن القانون معطل بسبب تدخلات منتهكة لحقوق الإنسان، وبخلاف ذلك فإن الاكتظاظ سيستمر وسيتفاقم أكثر مما عليه الآن، بسبب استمرار حملات الاعتقالات على المواطنين يقابلها عدم إطلاق سراح من اعتقل".

ويشير في ختام حديثه إلى أن "المصيبة الكبرى أن المعتقل الذي يكمل مدة محكوميته لا يطلق سراحه إلا بعد أن يموت في السجن، وهذا يحدث باستمرار".

مقترحات لفك الاكتظاظ

ويعد الاكتظاظ في السجون من أهم المشاكل والتحديات التي تواجه أغلب السجون العراقية، حتى تجاوزت طاقتها الاستيعابية بنسبة 300%، وفق رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الدكتور فاضل الغراوي.

"وهذا يعود لعدة أسباب أبرزها قِدم هذه الأبنية وصغرها التي لا تتناسب مع هذه الأعداد الهائلة من الموقوفين والمحكومين، وفي الوقت نفسه عدم توفير أبنية جديدة". ولمحاولة تقليل الاكتظاظ الحاصل في السجون، يدعو الغراوي في حديث لـ(المدى)، إلى "بناء مدينة إصلاحية كاملة تضم السجون ومراكز الاحتجاز كافة، إضافة إلى تشريع قانون العقوبات البديلة الذي سوف يتيح اخراج العديد من النزلاء خصوصاً المتهمين في القضايا غير الخطرة أو غير الماسة بأمن الدولة أو قضايا الإرهاب".

ويؤكد، أن "دول العالم بدأت تتجه الى العقوبات البديلة بدلاً عن العقوبات السالبة للحريات، وهذه العقوبات سوف تساعد في عملية فك الاكتظاظ بدرجة كبيرة".وينوّه، إلى أن "الاكتظاظ له تداعيات سلبية كثيرة، أبرزها اضطرار إدارات السجون إلى وضع المتهمين بجرائم بسيطة مع أصحاب الجرائم الخطيرة، وهذا ما حصل في جرائم المخدرات وغيرها".

ويتابع، "فضلاً عن انتشار الأمراض بين السجناء والتأثيرات النفسية نتيجة هذا الزخم الحاصل، لذلك إن معالجة الاكتظاظ له أهمية كبيرة في إصلاح النزلاء وضمان الصحة والسلامة البدنية والنفسية لهم".

وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كشف في تقرير له، نهاية العام الفائت، احتجاز السلطات الحكومية عشرات الآلاف من المعتقلين في ظروف غير إنسانية، بوضعهم في زنازين مكتظة وغير مهيأة صحياً لسنوات عدّة بدوافع انتقامية وطائفية، موضحاً أن الظروف الصحية معدومة في معتقلاتهم، وأنّها ذات درجة حرارة ورطوبة عاليتَين، ممّا يؤثّر على صحتهم بشكل مباشر.

وأقرّت وزارة العدل العراقية بانتشار أمراض في السجون، بسبب الاكتظاظ الكبير فيها، مبيّنة أنّها تسعى إلى التنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة أوضاع السجناء الصحية من أجل التخفيف من معاناتهم، وسط دعوات لإيجاد حلول للواقع المؤلم في داخل السجون.

وفي السنوات الماضية زُجّ آلاف العراقيين في السجون، وقد أفادت الحكومة العراقية أخيراً بأنّ نسبة الاكتظاظ في سجونها وصلت إلى 300%، موضحة أنّه من الصعب السيطرة على كلّ هذه الأعداد.

وفي تموز الماضي، عقد وزير العدل خالد شواني اجتماعاً مع وزير الصحة صالح الحسناوي، بحثا فيه ملف الواقع الصحي في السجون وإمكانية وضع الخطط لتطويره.

حالة ممنهجة

من جانبه، يقول السياسي المستقل، إبراهيم الدليمي، إن "اكتظاظ السجون ليست حالة عابرة وإنما هي ممنهجة وتوجد جهات سياسية وغير سياسية مستفيدة منها". ويوضح الدليمي لـ(المدى)، أن "السجون العراقية تستوعب من 25 ألف إلى 30 ألف شخص في عموم العراق، وهذا بناءً على تصريحات وزير العدل العراقي، لكن ما تحتويه السجون حالياً من 87 ألف إلى 90 ألف شخص، والمحكوم منهم 70 ألف إلى 73 ألف، وهذا يعني تجاوز القدرة الاستيعابية بنسبة 400%". ويدعو الدليمي إلى اتخاذ إجراءات لتقليل هذا الاكتظاظ، منها "تخفيف الدعوى المدنية التي قسم منها دعاوى صكوك ويتم إرسال المتهمين الى مديريات التنفيذ ومحاكم البداءة ويعتبر هؤلاء خصوم ماليين، أما البقية الذين قضوا نصف المدة أو ثلثيها ولديهم فصل أو تنازل والدولة أخذت حقها منهم، فهؤلاء ينبغي الافراج عنهم، وكذلك الحال مع المخبر السري الذي لا يوجد شاهد أو مبرز جرمي على الجريمة، كما أن أكثر الدعاوى تخلو من المبارز الجرمية وهذا خطأ".ويؤكد، أنه "لا منفذ للتخلص من هذه الأعداد إلا بالعفو، واعطاء فرصة ثانية للمتعاطين، والذين دخلوا السجن لأول مرة وقضايا أخرى يمكن التخفيف فيها، حينها قد ينخفض الاكتظاظ بنسبة 60 إلى 70 بالمائة". ويُعَدّ ملفّ السجناء في العراق من الملفات المعقدة في غياب إحصائية رسمية لعددهم، موزعين على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى سجون تابعة لأجهزة أمنية مثل جهاز الاستخبارات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي.