المدى / أيوب سعد

ادت مختلف الازمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد إلى انخفاض العملة الرسمية، الأمر الذي مهد بروز ظاهرة تداول العملات الرقمية المشفرة والترويج لها من قبل متنفذين كونها تعد طريقة مستحدثة في غسيل الأموال.

وتعرف العملات الرقمية على أنها عملة إلكترونية افتراضية تتداول عبر الإنترنت فقط، من دون وجود مادي لها، وتستخدم للشراء عبر الإنترنت، وتدعم الدفع باستخدام بطاقات البتكوين، أو قد تحول إلى العملات التقليدية في بعض الأحيان.

ويرى خبراء أن هناك جوانب خفية في معرفة من هو صاحب هذه العملات، وذلك لأن عمليات إصدارها تتم من خلال جهات غير مصرفية وغير قانونية، وهي تعتبر الملاذ الآمن للأغراض غير الشرعية لأنها مجهولة المصدر.

ويقول المختص بالشأن الاقتصادي عبد السلام حسن، في حديث لـ(المدى)، إن «تعدد العملات يخدم المتنفذين الذين يسيطرون على العملة، كما أنهم يمتلكون مصارف خارج وداخل العراق ولن يعتمدوا على الدولار الامريكي فقط»، لافتاً إلى أن «هناك توجها كبيرا في الوقت الحالي على العملات الرقمية».

ويضيف، أن «القانون العراقي لا يجرم التعامل بالعملات الرقمية، فقط يحاسب على تداولها بين المواطنين، أما المتنفذين هم أصاحب القرار وهم المتحكمون بهذا الموضوع».

ويكمل الخبير الاقتصادي، أن «طريقة التعامل بالعملات الرقمية تدخل ضمن جرائم غسيل الأموال».

وعن الطرق التي من خلالها يتم منع انتشار ظاهرة العملات الرقمية، يوضح عبد السلام حسن، أن «ذلك يتحقق من خلال تداول العملة العراقية فقط ومنع العملات الأخرى مثلما كان معمولاً به في السابق باستثناءات محددة».

وبحسب بيان للبنك المركزي العراقي صادر خلال أزمة الدولار في العام الماضي فأن التعامل بالعملات الرقمية فعل يجرمه البنك، بل يخضع صاحبه لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015.

ويعارض مختصون في العملات الرقمية قرار البنك المركزي العراقي لأنه لم يضع بديلاً عن التعامل الرقمي المشفر، كون الكثير من العراقيين يستثمرون ويتداولون بالعملات الرقمية المشفرة، بما يقدر بملايين الدولارات عبر المنصات العالمية، والتي أصبحت عابرة للحكومات والحدود نتيجة التكنولوجيا الحديثة والعولمة الاقتصادية.

ومن جانبه، يقول معاون مدير دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي محمد يونس، خلال حديث لـ(المدى)، إنه «لا توجد مؤشرات على بروز أو انتشار ظاهرة التعامل بالعملات الرقمية في العراق».

ويردف، أن «البنك المركزي يعتبر التعامل بالعملات الرقمية بوابة لغسيل الأموال»، مشيراً إلى «تجريم ظاهرة تداول العملات الرقمية».

وقبل أشهر تم إطلاق ترويج لعملة رقمية في محافظة الأنبار غربي العراق تحمل اسم (حزم) وعندما أُعلن عنها وُصفت بأول عملة رقمية في الوطن العربي، كما أعلن أن الاستثمار فيها سيدر أرباحاً كبيرة، لكن سرعان ما هوت قيمة (حزم) إلى سنت واحد بعد أن كانت تقدر بنحو 60 سنتاً.

يشار إلى أن أول عملة رقمية، صدرت في عام 2009 وهي البتكوين، وظهرت كرد فعل على الأزمة المالية العالمية التي أصابت النظام المصرفي الأمريكي بالشلل في بداية الأمر، ثم انتقلت إلى النظام المالي العالمي. كما تعد البتكوين هي العملة الرقمية الأكثر رواجاً في العراق، حيث يستثمر فيها قرابة الـ400,000 مواطن عراقي أموالهم على أمل أن تتضاعف قيمتها في المستقبل القريب. أما طريقة شراء بتكوين في العراق فتتم عبر منصات متعددة مقابل مبالغ صغيرة تبدأ من 10 دولارات أمريكية كحد أدنى لعمليات التداول.

يذكر أن جرائم غسيل الأموال تزايدت في العراق من خلال وسائل وطرق مختلفة، ولا سيما في قطاع السكن الذي ارتفعت اسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين بسبب شراء العقارات بهدف غسل تلك الأموال التي عادة ما تكون من مصادر غير شرعية.