 بغداد/ تميم الحسن

لا يبدو حتى الان اتفاق سياسي على اختيار بديل لـ"محمد الحلبوسي" رئيس البرلمان الذي اقاله القضاء قبل نحو شهرين.

وبات الاطار التنسيقي اكثـر تحكماً بملف رئيس البرلمان بعد نتائج الانتخابات المحلية والتي اظهرت تفوق التحالف باكثـر من نصف المقاعد.

وقد تزداد قبضة التحالف الشيعي على المناصب فيما لو نجح بتعيين محافظين مقربين في مناطق النفوذ السُنية.

وقررت المحكمة الاتحادية منتصف تشرين الثاني الماضي، اقالة الحلبوسي بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي، الذي اقالته المحكمة أيضا بسبب نفس الدعوى.

وانتقد رئيس البرلمان المقابل القرار ووصفه بـ"السياسي" وهدد حزبه "تقدم" باللجوء الى الشارع والمحاكم الدولية ردا على الإطاحة بالحلبوسي.

ولأسباب غير معروفة- يتوقع انها ترضية او تعهدات قدمت من الاطار- تراجعت لهجة الحلبوسي، لكن حزبه اصر على تأجيل جلسة اختيار البديل الى ما بعد نتائج الانتخابات المحلية.

تقول مصادر سياسية لـ(المدى) ان "الاطار التنسيقي يبدو مسترخياً الان بقضية رئيس البرلمان وقد يبقي على محسن المندلاوي لاطول فترة ممكنة".

ويدير المندلاوي البرلمان منذ الاطاحة بالحلبوسي. والمندلاوي هو النائب الاول لرئيس البرلمان وقيادي في الاطار التنسيقي وحصلت قائمته (الاساس) على 5 مقاعد بالانتخابات المحلية.

وتضيف المصادر ان "الاطار التنسيقي مازال ينتظر اتفاق القوى السنية على مرشح واحد، وفي حال لم يتحقق ذلك فانه سيذهب الى دعم الترشيحات المتعددة".

وسلمت القوى السُنية قبل الانتخابات المحلية الشهر الماضي، أسماء بين 5 الى 7 مرشحين الى الاطار التنسيقي الذي قال بانه سيجري تدقيقا بالاسماء المقدمة.

وكان اختيار بديل الحلبوسي قاب قوسين او ادني الشهر الماضي، قبل ان تتأجل جلسة البرلمان المخصصة لهذا الشأن لاسباب غير معروفة.

في الاسبوع الاخير قبل الانتخابات التي جرت في 18 كانون الاول الماضي، ، ابلغت رئاسة المجلس النواب بتأجيل الجلسة الى "اشعار اخر".

وتسرب عن كواليس القوى السُنية الحديث عن "اتفاق جانبي" جرى بين الحلبوسي ومثنى السامرائي زعيم تحالف عزم، الذي يطمح بالحصول على منصب رئيس البرلمان، تسبب بتأجيل القضية..

وكان مثنى السامرائي قد طرح اسمه من ضمن قائمة المرشحين للمنصب، كما انه يقدم محمود المشهداني، القيادي في عزم، كمرشح اخر للمنصب، ويحظى بدعم جزء من الاطار التنسيقي.

وتحدثت تسريبات عن ان اطراف في الاطار الشيعي كانت "غير مرحبة بعقد الجلسة قبل الانتخابات لانها تحتاج الى وقت اطول لتحديد خياراتها واسم المرشح".

اضافة الى انه حتى الساعات الاخيرة من المفاوضات السياسية قبل الجلسة الاستثنائية التي تأجلت، لم يتم التوافق على مرشح واحد من ثلاثة وهم؛ المشهداني، النائب سالم العيساوي، والسامرائي.

الى ذلك يقول اثيل النجيفي وهو قيادي في تحالف الحسم، الذي يتزعمه وزير الدفاع ثابت العباسي، ان "نتائج الانتخابات المحلية لم تظهر قوى سياسية جديدة لاسيما في الانبار، لذا ستبقى الاسماء نفسها القديمة هي المرشحة".

وكان النجيفي قد اعتبر تاجيل اختيار رئيس جديد للبرلمان الى مابعد ظهور النتائج، هو الافضل لـ"الاطار التنسيقي" ليدعم الشخصية او الجهة الأكثر موثوقية في الشارع السُني.

ويؤكد النجيفي لـ(المدى) انه "ستتكرر نفس الاسماء المتداولة، لكن قناعتي بان مرشح حزب تقدم لن يحظى بتأييد الاطار".

وتفوق "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي على باقي السُنة في نتائج الانتخابات رغم الاطاحة بزعيم القائمة قبل اسابيع قليلة من يوم التصويت، وحصلت القائمة على 21 مقعدا.

ويتداول في الكواليس بان المالكي، زعيم دولة القانون، يدعم ترشيح محمود المشهداني بسبب مايقال بانه "رد الجميل" للاخير الذي عرقل العام الماضي جلسة في البرلمان كادت تطيح بطموح الاطار الشيعي بالحكم.

وكان المشهداني وقتذاك رئيس السن للبرلمان الذي التأم للتو عقب جدال سياسي وتظاهرات "اطارية" ضد نتائج الانتخابات التشريعية في 2021، حين تظاهر الاول بانه تعرض للضرب داخل المجلس- بحسب ماصرح به في مقابلات تلفزيونية- ليمنع ماكان يعرف بالتحالف الثلاثي (الصدر، الحلبوسي، والحزب الديمقراطي) من تشكيل الحكومة.

بالمقابل فان اطراف اخرى في "الاطار" مثل عمار الحكيم وحيدر العبادي، يميلان الى الاتفاق مع مرشح يقدمه الحلبوسي، فيما قيس الخزعلي (زعيم العصائب) يدعم تحالف عزم، وفالح الفياض رئيس الحشد يدعم المرشح سالم العيساوي.

وكان "الاطار" قد توصل الى قناعة بأن يتم تأجيل القضية الى مابعد الانتخابات، تجنبا لوقوع اي اهتزاز سياسي قد يعرقل الاقتراع.

وتتحدث المصادر السياسية عن الاطار التنسيقي "قد يبقي المندلاوي لوقت اطول اذا استطاع ان يضم حلفاءه السُنة في بغداد لخارطة تشكيل المحافظين الجدد".

الى ذلك يتوقع عارف الحمامي عضو اللجنة القانونية في البرلمان في حديث لـ(المدى)، عقد جلسة جديدة للبرلمان يوم غد الثلاثاء، وقد تشهد اختيار رئيس البرلمان.

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد أعلنت السبت الماضي، الاتفاق على تحديد يوم ٩ كانون الثاني (الثلاثاء) موعداً لبدء الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة.

ودعت الرئاسة في بيان، الكتل واللجان النيابية إلى استئناف أعمالها التشريعية والرقابية، فيما أعلنت أنها ستحدد موعد الجلسة الاعتيادية المقبلة لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية، فضلاً عن "تحديد جلسة لانتخاب الرئيس".

ويقول الحمامي ان "مفاوضات اختيار رئيس البرلمان مستمرة لكن لم يتم التوصل الى مرشح وحيد".

واكد عضو اللجنة القانونية انه "في الغالب سيتم طرح كل المرشحين للمنصب الى التصويت امام مجلس النواب".