 بغداد/ المدى

الدفع الإلكتروني، نظام لتسديد أو لتسوية المدفوعات دون الحاجة لاستخدام النقد، ولهذا النظام مميزات كثيرة، أهمها القضاء على عمليات الفساد والاحتيال والرشوة المباشرة في المؤسسات الحكومية، وسهولة التداول، ورفع معدلات الإيداع النقدي في البنوك والمصارف وغيرها من الفوائد.

لكن تحوّل العراق إلى هذا النظام المعمول به عالمياً لا يخلو من عمليات الاحتيال، سواء أكان من قبل التجار عند تبضع المواطنين، أم عن طريق استحصال مبالغ إضافية بحجة رسوم الاستقطاع المعمول بها حالياً، خاصة أن ثقافة المجتمع بالدفع الإلكتروني ضعيفة.

وتسعى الحكومة العراقية إلى تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني واعتماد أنظمة الأتمتة الحديثة وإنهاء التعامل النقدي.

وبناءً على ذلك، حددت شركة توزيع المنتجات النفطية، التابعة لوزارة النفط، نهاية شهر آذار المقبل، موعداً نهائياً للتعامل النقدي، في محطات تعبئة الوقود الحكومية والأهلية.

وقال المدير العام للشركة، حسين طالب، في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "جميع محطات تعبئة الوقود الحكومية والأهلية ستستخدم نظام الدفع الإلكتروني في تعبئة الوقود، في الأول من شهر نيسان المقبل".

وكان طالب قد أعلن عن ارتفاع معدلات التزود بالوقود عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، مؤكداً في بيان، أن "المبيعات عبر استخدام البطاقات الإلكترونية سجلت في نيسان الماضي 35 مليوناً فيما سجلت في شهر تشرين الثاني من العام الماضي أكثر من 350 مليون دينار"، عاداً ذلك مؤشراً على نجاح التجربة.

ودعا طالب، المواطنين إلى "التزود عبر بطاقات الدفع الإلكتروني للتعرف أكثر على الخدمة واكتشاف إيجابياتها".

بدورها، كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية في (12 كانون الأول الماضي)، عن نمو في الحسابات والبطاقات المصرفية وأجهزة الدفع الإلكتروني بعد الدعم الكبير الذي قدمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والبنك المركزي العراقي للقطاع المصرفي، من خلال تفعيل الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والخاصة والإصلاح في آليات تمويل التجارة الخارجية.

وقال المدير التنفيذي للرابطة، علي طارق، في بيان تلقته (المدى)، إن الحسابات المصرفية نمت بنسبة 14% إذا وصلت حتى 30 أيلول 2023 الى 10.02 ملايين حساب مصرفي، بعد كانت في نهاية العام 2022 أكثر من 8.79 ملايين حساب، مما يعني إنشاء أكثر من 1.2 مليون حساب خلال 9 أشهر.

وفي هذا السياق، يقول الخبير المالي والاقتصادي، محمود داغر، إن "النقد هو الوسيلة التي تستخدم لكل عمليات الفساد والاحتيال وبالتالي من أهم فوائد الدفع الإلكتروني هو القضاء على عمليات الفساد والاحتيال".

ويضيف داغر، كما أنها "تسهّل عملية تسوية الحسابات داخل المصارف بدل أن تكون التسويات خارج المصارف في المكاتب والمساكن".

ويتابع، "وكذلك تساعد رجال الأعمال على أن تكون لديهم حسابات مضبوطة من خلال ما تقدمه لهم المصارف المرتبطين بها من كشوفات مصرفية".

ويؤكد، أنه "لا توجد مضار أو سلبيات للدفع الإلكتروني وبلاد العالم جميعاً تحاول تقليص حجم التسويات بالدفع النقدي واللجوء إلى الدفع الإلكتروني".

ويرى الخبير الاقتصادي، أن "العراق قادر على الانتظام بالدفع الإلكتروني وبشكل سريع"، متوقعاً أنه "مع نهاية عام 2024 ستسوّي الكثير من الأعمال الخاصة والعامة مدفوعاتها عن طريق الدفع الإلكتروني، ما سيسهّل على الجميع إنجاز الكثير من الأمور".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد وجه في 7 كانون الثاني الجاري بتجنيب المواطنين أعباء مالية إضافية نتيجة العمولات، وذلك خلال اجتماع خُصص لمتابعة التحول المالي والاقتصادي إلى الدفع الإلكتروني، ونقاط البيع والتداول المالي بالبطاقات الإلكترونية (POS).

وأكد السوداني بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، أنّ الهدف هو تسهيل التعامل وتيسير الدفع في عموم المجالات، مع ضمان أعلى مستويات الأمان.

وتفتقر معظم الأسواق ومحطات تعبئة الوقود، لأجهزة pos بالرغم من توجهات مجلس الوزراء بتطبيق نظام الدفع الإلكتروني في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمراكز التجارية والمحلات والأسواق والمرافق الترفيهية الأخرى.

ولا يزال المواطنون يفتقرون إلى توفير أجهزة pos ومطالبات من البنك المركزي والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني بتزويد نقاط البيع pos وجعلها في متناول المواطن لاستخدامها مع البطاقات الإلكترونية في التسوق والدفع بدلاً من النقد.

وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن في مطلع حزيران الماضي، عن دخول قرار مجلس الوزراء المرقم (23044) للعام 2023 حيز التنفيذ، والمتمثل بزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني (POS) في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتقليل من استخدام النقود الورقية في الجباية والتعاملات التجارية.