 بغداد/ حيدر هشام

يواجه القطاع الصناعي في العراق، بعد عام 2003، العديد من الأزمات، وهو ما دفع الى غلق معامل كبيرة وتسريح آلاف العمال، واكتساح البضائع المستوردة الأسواق المحلية، والذي أثر بشكل كبير على الجانب الاقتصادي للبلد، وفي وقت تسعى وزارة الصناعة والمعادن الى اعتماد آلية جديدة لإعادة الحياة في المصانع، شخص خبراء الاقتصاد تأثير تراجع هذا القطاع المهم، ودوره في أسعار صرف الدولار.

وتشير بيانات حكومية سابقة إلى أن العراق كان من دول العالم المزدهرة صناعياً في عقود السبعينيات والستينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وكان حجم إنتاج القطاع الصناعي يلبي حاجة السوق المحلية، فضلاً عن التصدير إلى الخارج.

وزارة الصناعة والمعادن، كشفت آخر مستجدات المصانع في العراق، وفيما اشارت الى عدد المصانع الموجودة، بينت الآلية التي تتبعها وزارتها لتطوير المصانع.

وتقول المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، في حديث لـ(المدى)، إن "وزارة الصناعة والمعادن، ومنذ استلام الحكومة الحالية، تم وضع رؤية شاملة للصناعة بشكل عام، والتركيز بصورة خاصة على الصناعات الستراتيجية والتي تشمل (الكبريت، فوسفات، أسمدة، السمنت، وصناعة الحديد والصلب، بالإضافة الى الصناعات التعدينية والكيماوية)".

"آلية جديدة"

وتضيف، أن "هذه الصناعات الستراتيجية المهمة، تم التركيز عليها، من خلال الدخول بشراكات مع القطاع الخاص، وليس إعادة تأهيلها"، لافتة الى أن "الوزارة نظمت مؤتمراً في بغداد، وتم خلاله طرح فرص استثمارية وشراكة مع القطاع الخاص لجميع الصناعات الستراتيجية".

وتشير المتحدثة بوزارة الصناعة، الى "تقديم عدد من العروض من شركات قسم منها عربية، وأجنبية، وكذلك محلية"، مبينة أن "هناك مشروعين للكبريت، تمت احالتهما، في حقلي زاكة والمشراق، بالإضافة الى إحالة مجمع الفوسفات في محافظة الانبار".

وتذكر الجبوري، أن "الوزارة كذلك عقدت مؤتمراً آخر في محافظة البصرة لطرح بقية المشاريع"، مبينة "وجود مشروع الحديد والصلب، في محافظة البصرة، حيث وصلت نسبة الانجاز فيه لمراحل متقدمة الذي ينتج حديد التسليح، وخلال الأشهر الاولى من العام الحالي، سيتم افتتاح هذا الصرح العملاق".

"عدد المصانع"

وتلفت الى، أن "عدد المصانع التابعة لوزارة الصناعة، يبلغ قرابة 294 مصنعاً، حيث أن 104 مصانع متوقف العمل فيها"، مردفة بالقول: "خطة الوزارة لهذه المصانع، حيث تم تشكيل لجنة لدراستها، وتحديد المصانع التي يمكن إعادة تأهيلها او تطويرها مرة اخرى".

"تم تأهيل مصنع إطارات بابل، والذي ينتج اطارات للسيارات الصالون، والحمل الخفيف، والاطار الزراعي، بعدما تم تزويده بخطوط انتاجية حديثة ومتطورة، بالإضافة الى معامل الاسمنت، التي جرى تحديثها وتحويلها من النفط الى الغاز؛ لكي تلائم البيئة"، بحسب الجبوري.

وتبين، ان "اغلب المصانع المتوقفة في وزارة الصناعة والمعادن، انتهى عمرها الافتراضي، باعتبار ان تكنولوجيتها أصبحت قديمة، وحتى في حال تمت اعادة تأهيلها، فإنها ستكون ليست بالمستوى المطلوب في السوق الحديث".

وتنوه المتحدثة باسم الصناعة الى، ان "الوزارة قررت ان تدخل بشراكات جديدة مع القطاع الخاص؛ لجلب خطوط انتاجية حديثة ومتطورة، وتناسب التكنولوجيا الحديثة والتطور الحالي في السوق العراقية؛ لإنشاء مصانع جديدة بدل المتوقفة".

"أسباب التراجع"

الى ذلك، شخص الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، مشكلتين أساسيتين، وراء تراجع عمل المصانع في العراق، وفيما بين الفوائد التي ستقدمها المعامل في حالة تمت إعادة تأهيلها مرة اخرى، اشار الى علاقتها بسعر الصرف.

ويذكر المشهداني، في حديث لـ(المدى)، ان "المشكلة الاساسية في ملف الصناعات تتمثل بقدم الخطوط الانتاجية، والذي جعلها لا تعمل وفق معايير اقتصادية، بالإضافة الى الحكومات العراقية، هي الاخرى من تتحمل مسؤولية تراجع هذا القطاع، عندما فتحت باب التعيين على مجالات غير انتاجية".

ويبين، أن "هناك اعداداً هائلة من الموظفين، يعملون في معامل، لا تحتاج الى 5% فقط من اعدادهم الكلية"، مبيناً أن "القطاع الخاص غير مؤهل لقيادة هذه المعامل والمنشآت الضخمة، حيث لم يعمل على تخفيض عمليات الاستيراد، وتحويل الأموال".

"فوائد عدة"

وبشأن فوائد إعادة العمل بالمصانع، يبين الباحث بالشأن الاقتصادي، أن "اعادة العمل بالمصانع العراقية ستغطي جزءا كبيراً من حاجة السوق المحلية، وبدلا من سد هذه الاحتياجات بمواد من خارج البلد، فإن الاستيراد سيكون محلياً، والذي يخلق فرص عمل كثيرة، بالاضافة الى أنه يمنع تهريب العملة".

ويؤكد المشهداني، أن "اعادة العمل بالمصانع كذلك سيؤثر على أسعار صرف الدولار، في الاسواق المحلية، اي عندما يقل الطلب على الاستيراد الخارجي، والذي بدوره سيعمل على تقليل الطلب على الدولار، وهذه علاقة طردية".

ويبلغ إجمالي المنشآت الصغيرة والكبيرة والمتوسطة للقطاعين العام والخاص حتى 2021، أكثر من 27 ألفا و600 منشأة، وهو رقم قريب مما ذكره مدير التنمية الصناعية، الذي أشار إلى أن عدد المنشآت القائمة 25 ألفا، ولكن المنتجة منها فعليا بحسب بيانات وزارة الصناعة يبلغ 5 آلاف مصنع فقط حتى 04‏/10‏/2023.

يذكر أن الناتج المحلي الاجمالي يفوق الـ260 مليار دولار سنويا في العراق، الا أن القطاع الصناعي لا يساهم سوى بـ3% فقط، وسط هيمنة الاستيراد على معظم احتياجات السوق، بحسب خبراء اقتصاد.