 بغداد/ تبارك عبد المجيد

بينما تكثر الوعود الحكومية بشأن تحسين الواقع الصحي في العراق منذ سنوات، يجد المواطن نفسه عاجزاً عن تأمين تكاليف علاجه، بسبب ارتفاع الاسعار في الصيدليات، وعدم توفر العلاجات في المؤسسات الحكومية.

وعلى الرغم من جهود نقابة الصيادلة بتثبيت أسعار معظم الادوية والمنتجات الطبية، منذ 15 حزيران الماضي، يعبر صيادلة عن خيبة أملهم بفشل الإجراءات بخفض الأسعار او الالتزام بها، وتتعامل بعض الصيدليات وفق امزجتها بتحديد كلفة العلاج.

يقول نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، في حديث لـ(المدى) إن "اسعار الادوية تم تحديدها خلال حزيران العام الماضي، بالتعاون مع وزارة الصحة، وبامكان أي مواطن التحقق من تسعيرة الدواء عبر لاصق (كوديا) الموضوع على غلاف الدواء، او قراءة الرمز عن طريق الهاتف، الداعم للغة العربية".

وعن الآلية التي حددت وفقها الاسعار، يوضح الهيتي أن "الاسعار تم وضعها من قبل لجنة تتألف من خمسة أعضاء وفق القانون، وتملك النقابة عضوية فيها"، مضيفا أنه "تمت مراعاة بعض العوامل عند التسعيرة؛ كالتضخم، وارتفاع الدولار والضرائب الكمركية على التجار".

ويستدرك بالقول، إن "قلة المعرفة بالضرائب التي ارتفعت بخمس مرات تجعل المواطن يعتقد أن الأسعار مرتفعة"، لافتا الى أن "الكفاءة وجودة الدواء يجب أن تكون الأولوية، مع الحرص على أن يكون سعر الدواء معقولاً في الوقت نفسه"، مشيرا إلى وجود مطالبات متكررة من قبل النقابة، تحث على تثبيت سعر الدولار الدوائي، لكنها لم تلقى أهمية من الحكومة الحالية والسابقة.

ويؤكد الهيتي انه "لا توجد زيادة في أسعار المنتجات الطبية المسعرة"، كاشفا عن "وجود اكثر من ١٥ الف منتج غير مسعر الى الان، ما يتطلب الحاجة الى وقت وجهد كبيرين. وبلغت نسبة المنتجات الطبية التي سُعرت، نحو ٣٢-٤٠ في المئة، وفق الهيتي.

من جانبه، يُعارض الصيدلاني حمزة محمد صيدلاني، ما قاله نقيب الصيادلة، بشأن عدم وجود ارتفاع في أسعار الادوية المسعرة، ويقول لـ(المدى)، ان "هناك صيدليات لم تعر أهمية للدواء المسعر من قبل وزارة الصحة"، محددا بكلامه "شارع الأطباء، في محافظة كركوك".

ويردف قائلا، إن "اغلب الصيدليات التي لا تزال تبيع بأسعار باهضة، تملك اتفاقات مع الأطباء الذين يجاوروها"، مبينا أن "تسعيرة الادوية، لم تأت بالنتيجة المتوقعة، بسبب غياب دور الرقابة والمتابعة الفعال".

ويُجاور مشكلة غلاء أسعار الادوية، مشاكل أخرى تتعلق ببيع وتأجير الشهادات العلمية لاجل فتح محال دواء من قبل غير المتخصصين، او فتح صيدليات غير قانونية (دون رخصة)، بحسب ما أضاف محمد الذي وصف هذه الأفعال بـ"غير أخلاقية، وتشكل تهديداً على حياة المواطنين".

ويستدرك قائلاً، إن "بعض الصيدليات لا تخضع للرقابة والمتابعة، لكونها تابعة لبعض الشخصيات المتنفذة، وبالرغم من غلق عدد من الصيدليات ومراكز التجميل خلال الفترة الاخيرة، الا ان الوضع يتطلب بذل جهودا حثيثة، ومحاسبة المقصرين جميعاً، دون استثناء".

ويتفق الصيدلاني، زيد الكناني مع ما قالة محمد، اذ أكد أيضا عدم وجود فائدة من تسعيرة الدواء التي جرت، فيما لفت إلى وجود تحديات أخرى تواجه الصيدليات الصغيرة، مثل بيع الدواء بأسعار بخسة من قبل الصيدليات الكبيرة اوالتي تمتلك شراكة مع موردي الدواء.

ويبين الكناني لـ(المدى)، أن "اغلب الصيدليات الكبيرة تعود لشخصيات متنفذة او لاحد من أبنائهم، او ترتبط بأحزاب السلطة، مما يجعلها ترفع الأسعار وتخفضها وفق مزاجها".

ويضيف أن "الصيدليات التي تعود لشخصيات متنفذة، والمتواجدة ضمن مجمعات طبية، تقوم بشراء بعض الأطباء في المجمع، ليتسنى لها الربح قدر ما تشاء".

وفي ختام الحديث، يشدد الكناني على ضرورة تعزيز دور الرقابة والمتابعة، وتطبيق القانون مع فرض عقوبات رادعة، على الجميع دون استثناء جهة عن أخرى.

من جانبه، يشير عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية باسم الغرابي، إلى وجود دخلاء لمهنة الصيدلة في العراق، فيما طالب السلطات المعنية باتخاذ إجراءات رادعة ضد الصيدليات المخالفة، وإلغاء الإجازات الخاصة بها.

وبين خلال حديثه لـ(المدى)، أن "اعداد الصيدليات في البلاد بتصاعد مستمر، اذ يزيد عددها عن ٢٠ الف صيدلية، في عموم العراق باستثناء إقليم كردستان"، وعلل سبب ازدياد الاعداد بكثرة الخريجين، الذين تجاوزوا عتبة ٧ آلاف صيدلي، بينما يقدرون سابقا بـ٣٠٠ صيدلي.

ونبه الغرابي إلى ضعف الإجراءات الرادعة للصيدليات والمذاخر التي تستورد الادوية، معبراً عن قلقه ازاء غياب السيطرة النوعية على الأدوية.

وبحسب إحصائية الجهاز المركزي للإحصاء، فقد بلغ عدد الصيادلة في العراق نحو ١٠ الاف صيدلي خلال علم ٢٠١٨، وتشير التوقعات الى بلوغهم اليوم اكثر من ٤١ الف صيدلي.

وكان رئيس الوزراء قد اكد على ضرورة النهوض بالقطاع الصحي الذي اعتبرهُ أولوية للحكومة ومنهاجها الوزاري، وبناء على ذلك اكد خلال تصريحاته على أهمية توطين صناعة الادوية محلياً وتوفير المستلزمات الطبية للطبقات الفقيرة.

وتعليقا على مبادرة رئيس الوزراء، بصناعة الادوية محلياً، يقول نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، إن "العراق لا يحتاج لصناعة ادوية نمطية، اذ يوجد أكثر من ٣٠ معملاً ينتج هذه النوعية، وعملية زيادة انتاج ذات الأنواع ستسبب مشكلتين؛ تضرر المعامل الصغيرة، وعدم سد حاجة السوق من بقية الادوية الأساسية، التي تطلبها منظمة الصحة العالمية".

وحث الهيتي على دراسة ملف صناعة الادوية محلياً بعناية، فيما طالب بالتركيز على الادوية المنقذة للحياة.