 بغداد/ حيدر هشام

دق وزير الاعمار والاسكان، بنكين ريكاني، ناقوس الخطر بشأن أزمة السكن في العراق، بعدما أعلن عن إحصائية "مقلقة" حول نسب العجز بالوحدات السكنية لاسيما بالعاصمة بغداد، والتي بلغت قرابة 31%. وتبين الإحصائية التي اطلعت عليها (المدى) "تصدر العاصمة بغداد نسبة العجز بالوحدات السكنية، حيث بلغت 31%،

في الوقت الذي بلغت عدد الوحدات السكنية الصالحة، المنجزة وغير المنجزة، 1132548، اما عدد السكان الكلي في العاصمة فقد بلغ 1710219، لغاية عام 2022"، بحسب وزارة الاعمار والاسكان.

وتتفاقم مشكلة الاسكان في العراق بطريقة سريعة جدا، في بلد معدل النمو فيه يبلغ 3% سنويا، وتتركز المشكلة بشكل كبير في العاصمة بغداد، في ظل غياب الإحصاء السكاني الذي يبين بشكل دقيق حجم المشكلة، ومدى حاجة المواطنين الفعلية. عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، باقر كاظم، عد مشكلة السكن في العراق "ليست بالسهلة"، فيما تطرق الى المشاريع السكنية الاستثمارية، اشار الى الحلول الحكومية.

ويقول كاظم، في حديث لـ(المدى)، إن "رئيس مجلس الوزراء، لديه خطة لدعم ملف السكن في جميع محافظات العراق لاسيما العاصمة بغداد، والتي ستناقش خلال الجلسات التي ستعقد لاختيار محافظين يعملون على إيجاد حلول جذرية لمشكلة السكن".

"الاستثمار أرهق المواطن"

ويضيف، أن "التجمعات السكنية الاستثمارية الموجودة حالياً أصبحت تمثل ثقلا على كاهل المواطن البغدادي؛ لأنه لا يستطيع شراء هكذا وحدات سكنية او شقق، والتي اضرت بشكل كبير على دخله". ويردف بالقول: "المواطن العراقي سواء كان بسيطا او موظفاً فليس بمقدرته على شراء شقة سكنية وجودة في بغداد؛ نتيجة الاسعار الباهظة جداً"، مؤكداً أن "هذه مشكلة اخرى تؤثر على ازمة السكن داخل العاصمة".

"مقترحات حكومية"

ويوضح عضو الخدمات النيابية، أن "هناك بعض المقترحات الحكومية والتي تنص على انشاء مجمعات سكنية، لحل جزء من أزمة السكن في العاصمة بغداد من خلال التقسيط او البيع بأسعار مناسبة". ويبين كاظم، ان "رئيس الوزراء وجه بإنشاء مجمعات سكنية أو إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، لاسيما العاصمة بغداد باعتبار ان باق المحافظات، قد توجد فيها اراضي واسعة، وبالتالي تستطيع الوزارات المعنية حل هذه المشكلة"، معتبراً المشكلة الاكبر "توجد في بغداد، والتي تتطلب إيجاد مشاريع تخدم المواطن، وبصورة مبسطة، والتي تتيح له القدرة على تسديد القروض أو شرائها".

"أبرز المشاريع"

وبشأن المشاريع التي تعمل عليها الحكومة، يلفت الى، أن "هناك مشروع الصدر 10*10، حيث تم تحديد الاراضي والتعاقد مع الشركات الرصينة للبدء بأعمال هذه المشاريع، داخل بغداد، والقريب جداً من (مدينة الصدر)"، مؤكداً أن "هذا المشروع كبير جداً، وسيكون ضمن المشاريع الستراتيجية لحل أزمة السكن". ويشير عضو الخدمات، أن "هناك عدة مشاريع أخرى، في اطراف العاصمة بغداد، تستطيع حل هذه المشكلة"، موضحاً أن "مشكلة السكن ليست بالسهلة، وهي بحاجة الى دراسة وتخطيط". بدوره، شخّص الباحث بالشأن الاقتصادي، قاسم بلشان، "المشكلة الاساسية " لأزمة السكن في العراق، وفيما اعتبرها "مشكلة حقيقية"، حمل الحكومة مسؤولية تفاقم هذه الأزمة.

ويذكر بلشان، في حديث لـ(المدى)، أن "العراق يعيش ازمة سكن حقيقية وفعلية، حيث يظهر بشكل واضح كيف العوائل تشطر نفسها، وتقسم المنزل الواحد الى عدة منازل، في الوقت الذي تعيش بعض العوائل الاخرى في عشرة أمتار فقط".

ويلفت الى، أن "هذا المؤشر يدل على غياب الارادة الحقيقية وعدم وجود تخطيط حقيقي فعلي لمعالجة أزمة السكن"، مبيناً ان "هذه الأزمة لا تتحملها الحكومة الحالية فقط، بل حتى الحكومات السابقة ما بعد 2003". ويتابع الباحث بالشأن الاقتصادي: "ليس من المعقول أن يقطن اكثر من 10 افراد داخل 50 متراً، فهذا أمر قريب من الخيال"، محملاً "الحكومة العراقية المسؤولية الكبيرة، لاسيما وزارتي التخطيط والاعمار والاسكان".

"حلول حقيقية"

وبشأن الحلول اللازمة لأزمة السكن يبين بلشان، أن "الحلول الترقيعية لابد من تجاوزها، فالكرة حالياً في ملعب وزارة التخطيط، والتي عليها أن تقدم إحصائيات دقيقة حول النمو السكني في العراق خلال كل سنة، الذي الوقت الذي من المفترض أن تباشر به الحكومة العراقية لوضع خطة فعلية".

ويستدرك بالقول: "العراق يمتلك مساحات شاسعة كبيرة جدا، بالوقت الذي يتوفر كل من المواد الاولية والاياد العاملة بصورة كبيرة، وتستطيع الحكومة كذلك الاستعانة بالشركات الاستثمارية الاجنبية، الا إن كل هذه المقومات تنقصها الارادة الحقيقية التي بوجودها بالإمكان معالجة ازمة السكن".

"ارتفاع مهول بالأسعار"

وتشهد العقارات ارتفاعا مهولا بالأسعار في العاصمة بغداد، بطريقة مريبة يربطها البعض بعمليات غسيل الاموال، الامر الذي يجعل الطبقة المتوسطة الدخل عاجزة عن إيجاد سكن لائق. ولم تحل المشاريع الاسكانية الاستثمارية التي انشأت في بغداد المشكلة، بسبب اسعارها العالية وخطة الدفع التي تتقسم على اقساط باهظة، بظل عدم تكرار تجربة مجمع بسماية.