 خاص/ المدى

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استقبال طلبات عدد من الجامعات الأهلية لفتح مقاعد للدراسات العليا، فيما أشارت الى أن مؤشر الاقبال على الدراسات العليا في الجامعات الحكومية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 استثنائي جدا.

ويقول المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيدر العبودي، إن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وانطلاقا من المادة التاسعة من قانون رقم 25 لسنة 2016، المتمثل بالتعليم العالي الاهلي، أجازت فيه اعطاء صلاحية الموافقة للوزارة باستحداث برامج الدراسات العليا في الجامعات والكليات الاهلية".

وأضاف، انه "في ضوء المحدد القانوني العام تأتي تعليمات الدراسات العليا، التي نظمت تلك التفاصيل، وعلى ضوء معطيات عدة استقبلت الوزارة عددا من الطلبات من الجامعات التي استكملت متطلباتها المادية والبشرية والعلمية وهي قيد الدراسة".

وأشار العبودي الى، أن "الجامعات والكليات الاهلية، حينما تستكمل متطلباتها العلمية والقانونية، ستنطبق عليها ما نصت عليه تعليمات الدراسات العليا"، مبينا أن "الماجستير يقتصر على عدد محدود من الطلبة، والوزارة لديها خطط مستقبلية".

ولفت الى أن "مؤشر الاقبال على الدراسات العليا في الجامعات الحكومية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 استثنائي جدا بعد قبول 22 الف طالب جراء عودة المرقنة قيودهم".

وفي تشرين الثاني من العام الماضي، أعلن وزير التعليم العالي، نعيم العبودي، عن قرب فتح دراسات عليا في الجامعات الأهلية بشروط التوأمة مع الجامعات الحكومية.

إلى ذلك، أعلنت لجنة التعليم العالي النيابية، عن قرب استضافة وزيرة المالية ورئيسي مجلس الخدمة الاتحادي وديوان الرقابة المالية لمناقشة ملف تأخير تعيينات حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل في الوجبة الثانية، فيما بينت أن ملف التعيينات "تأخر كثيراً".

وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي إن "اللجنة ستستضيف، يوم الأربعاء، كلاً من وزيرة المالية ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي ورئيس ديوان الرقابة المالية لمتابعة ملف الوجبة الثانية من تعيين حملة الشهادات العليا وفق القرار رقم 59 والطلاب الأوائل وفق قانون 67".

وأشار الى، أن "الاستضافة ستناقش اسباب تأخير فتح استمارة التعيين للخريجين من الشهادات العليا وتعيينهم في المؤسسات التنفيذية"، مبينا أن "ملف التعيينات الوجبة الثانية تأخر كثيراً".

وتابع "نحن في مجلس النواب خصصنا أموالاً في قانون الأمن الغذائي وثبتنا ذلك في قانون الموازنة الاتحادية وسنطّلع بشكل مباشر على أسباب تأخير انطلاق تعيينات حملة الشهادات العليا والطلاب الأوائل".