بغداد/ زاير علي
أكثر من 4 آلاف حالة طلاق خلال شهر واحد، إحصائية صادمة تستوجب الوقف على أسبابها وإيجاد حلول لتحجيم ارقامها، إذ أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الاربعاء، أن شهر كانون الاول الماضي 2023، سجل 4423 حالة طلاق في عموم البلاد، باستثناء محافظات إقليم كردستان.
وهو ما يعني حصول 147 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي أكثر من 6 حالات في الساعة الواحدة، وفق الإحصائية التي أعلن عنها القضاء.
كما سجلت المحاكم خلال الشهر ذاته 17560 عقد زواج، وصدّقت 2344 عقداً آخر، بحسب البيان.
وبحسب جردة أرقام، فإنه في الشهر الأول (كانون الثاني 2023)، سجل العراق 6335 حالة طلاق، وفي شهر شباط 6147 حالة، وفي آذار 6491 حالة وفي نيسان 4643 حالة وفي أيار 6723 حالة وفي شهر حزيران 5880 حالة، اما في شهر تموز 5808 حالة وفي آب 6973 حالة، بينما في أيلول 5462 حالة، بالإضافة الى انه في شهر تشرين الأول تم تسجيل 6934 حالة، وفي تشرين الثاني 6620 حالة، كما انه في شهر كانون الأول 4423 حالة.
ووفقاً للأرقام المذكور، فإن العراق سجل خلال الـ 12 شهراً من العام الماضي، 72439 حالة طلاق، وهو ما يعني تسجيل أكثر من 200 حالة يومياً (201) وأكثر من 8 حالات (8.3) في الساعة الواحدة.
أما وفقاً لبحث سابق نشره مجلس القضاء الأعلى على موقعه الإلكتروني، فإن "الحالة الاقتصادية تشكل ما نسبته 50 في المئة من أسباب الطلاق، لكن تردي الوضع الاقتصادي هو جزء من أسباب كثيرة أخرى أهمها التدخلات الاجتماعية، وتفاوت المستوى العلمي والثقافي بين الشريكين".
وبحسب تقارير مجلس القضاء الأعلى فإن الزواج المبكر يفتقر إلى اكتمال النضوج العقلي للزوج والزوجة فيما يتعلق بتحمل أعباء الزواج وتكوين أسرة، إضافة إلى البطالة وتفاوت المستوى الثقافي والعلمي بين الزوجين.
رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، حدد الأسباب الأساسية وراء زيادة حالات الطلاق في العراق، فيما أشار الى طرق الحد من هذا الارتفاع.
ويقول الغراوي، في حديث لـ(المدى)، إن "ارتفاع حالات الطلاق قد يكون مؤشراً طبيعياً نتيجة ما يحصل في موضوع الزواج ومتطلباته، بالإضافة الى المشاكل التي يعيشها العراق، والتي من المؤكد انها تنعكس على موضوعة الأسرة والعلاقة الزوجية".
ويضيف، أن "الأسباب وراء زيادة هذه الحالات، قد تكون عديدة، من أهمها الجوانب الاقتصادية، وعدم وجود فرص العمل بالنسبة للشباب لاسيما أنهم يعتمدون بشكل تام على الموارد التي تقدم لهم من قبل عوائلهم، وعدم وجود أية موارد مستقلة، تزامناً مع متطلبات الحياة الكبيرة، والاحتياجات الأساسية للأسرة"، لافتاً الى "موضوع عدم وجود سكن مستقل، ووجود اغلب الزيجات داخل البيت الواحد، وهو ما يتسبب بحصول المشكلات".
ويوضح رئيس المركز الستراتيجي، أن "السبب الآخر يتمثل بارتفاع حالات العنف الأسري وخصوصا العنف الموجه من الزوج ضد الزوجة، واستخدام صور قد تصل الى التعذيب، كاستخدام آلات حادة، والضرب المبرح، بالإضافة الى التعذيب النفسي، والتي قد تكون أسباباً تؤدي الى ارتفاع حالات الطلاق".
ويشير الى "نقطة عدم وجود تفاهم بين الزوج والزوجة لاسيما بالنسبة للزواجات المبكرة، والتي تكون ضمن الزواجات التقليدية، وهو قد لا يبنى على أسس مواكبة لما يحصل"، مردفاً بالقول: "السبب الآخر يتمثل بالخيانة الزوجية واستخدام الانترنت والهواتف، والذي قد يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر، في موضوع الطلاق".
ويلفت الغراوي الى، أن "الحد من ارتفاع حالات الطلاق يتطلب وجود إجراءات واقعية حقيقية، وإعادة النظر بكل التشريعات، والجوانب التي تبنى عليها العلاقة الزوجية، وإمكانية توفير فرص العمل، وتوزيع قطع الأراضي السكنية والدور، بالإضافة الى القروض، والتي تسهل من العملية الاستقلالية".
وشدد على "ضرورة وضع عقوبات رادعة وكبيرة جدا، وفرض غرامات مالية، بالنسبة لمرتكبي العنف ضد الزوجة"، مؤكداً "أهمية وضع رقابة خاصة لاستخدام الميديا وتقليل الحالات التي تتعلق بالخيانة الزوجية، والتثقيف لاسيما ممن هم في السن المبكر، واحترام الحياة الزوجية".
