علي الحمداني/ المدى

تغطي الأراضي الصحراوية مساحة تتجاوز ما نسبته 41‌% من مساحة العراق، ورغم ما تحتويه من موارد معدنية وطبيعية لكنها لم تستثمر بالشكل المناسب لحد الآن، ما يجعل العراق في مقدمة الدول التي تهدر ثرواتها بشكل كبير، بحسب مختصين.

وتعد صحراء العراق غنية بالكثير من الموارد المعدنية والطبيعية، فضلاً عن كونها تربة خصبة صالحة للزراعة، بالإضافة إلى أنها طريق بري ناجح يربط حدود أربع دول متمثلة بالمملكة العربية السعودية والكويت والأردن وسوريا، بحسب الباحث الاقتصادي، أحمد عيد.

ويضيف عيد في حديث لـ(المدى)، "كما تعد صحراء العراق خزاناً لكميات كبيرة من المياه الجوفية، والنفط، والكبريت، ومادة السيليكات التي تستخدم في صناعات الزجاج، كما تعد مستودعاً للغاز الطبيعي، ومركزاً للرعي الحيواني عند مواسم هطول الأمطار، لاحتوائها على أنواع عشبية متعددة".

لكن لم تستثمر صحراء العراق بالشكل الذي يتناسب مع ما تحويه من موارد، وفق عيد، عازياً ذلك إلى "ضعف الإدارة الاقتصادية في البلاد، والتي تصب اهتمامها على الإيرادات الريعية دون النظر إلى وسائل الاستثمار والاستخراج الطبيعي للموارد الأخرى".

ويؤكد، أن "استثمار صحراء العراق بالزراعة الحديثة والصناعة البتروكيمياوية وما تضمه من غاز طبيعي يتيح الفرص لتوفير عشرات آلاف فرص العمل، بين موظفين وإداريين وفنيين، كما تتيح فرص التصدير للمنتجات العراقية التي يمكن أن تنتج فيها".

ويدعو الباحث الاقتصادي، إلى "اعطاء الفرص الاستثمارية سواء للزراعة الصحراوية أو الصناعات التحويلية الغذائية لشركات من بلدان رائدة في هذه المجالات بدلاً من حصرها بشركات إيرانية ليست كفوءة، والهدف من الإحالة إليها هو لإتاحة فرص عمليات غسل الأموال من جهة، أو تحقيقاً لغايات وأجندات سياسية وحزبية من جهة أخرى".

من جهته، يشير الخبير البيئي، أحمد صالح، إلى أن "العراق يحتوي على صحراوات كبيرة مثل صحراء الرمادي وصحراء السماوة وأجزاء أخرى متفرقة من صحراوات داخل العراق، لكنها لم تستثمر بأي شكل من الأشكال إلا بادية السماوة من الناحية الزراعية، أما الصحراء بشكل عام فهي لم تستثمر إلى الآن".

ويوضح صالح خلال حديثه لـ(المدى) أنه "في كل دول العالم بات استخدام الصحراء واستثمارها أمراً مهماً للمساحات الشاسعة سواء كان للسياحة أو لاستخراج بعض المعادن أو بعض المركّبات، وأيضاً للمساحات الشاسعة الذي تسقط عليها أشعة الشمس لاستثمارها في مجالات التنمية المستدامة للطاقة الكهربائية (الطاقة النظيفة)".

بدوره، يقول نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري، إن "مساحة الصحراء تبلغ ما نسبته من 41‌% إلى 45‌% من مساحة العراق، وهناك مشاريع زراعية استثمارية بدأ العمل فيها، بضمنها مشاريع العتبة في الصحراء القريبة على محافظة كربلاء باتجاه الأنبار، ومشاريع أخرى في صحراء النجف، وكذلك في صحراء السماوة، ويصل الإنتاج فيها إلى كميات كبيرة".

ويتابع السعبري في حديث لـ(المدى) أن "المشاريع الزراعية تزامنت مع مشاريع كبيرة وضخمة للإنتاج الحيواني، منها مشروع الدواجن في كربلاء، ومحطة للأبقار في النجف، ومعامل الألبان في المثنى".

ويدعو نائب رئيس لجنة الاستثمار، إلى اعطاء فرص استثمارية للشركات الأجنبية "لأن هذه الشركات لديها باعاً طويلاً في الزراعة المتطورة من خلال المرشات والتقنيات الأخرى والجينات النباتية وكذلك في تربية الحيوانات".