 بغداد/ أيوب سعد

تستعد وزارة الداخلية لاستلام الملف الأمني في جميع المحافظات العراقية نهاية العام الحالي، حيث تسلمت الداخلية مسؤولية الأمن في (6) مدن من وزارة الدفاع العام الماضي. ويقول الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، في حديث لـ(المدى)، إن "وزارة الداخلية استلمت الملف الأمني في (6) محافظات"، مشيراً إلى أن "هناك (3) محافظات ستتولى الداخلية ملفها الأمني قريباً".

واضاف، أن "المحافظات التي استلمت الداخلية ملفها الأمني هي النجف، الديوانية، واسط، المثنى، ذي قار، السماوة"، لافتاً إلى أن "الوزارة سوف تتسلم قريباً ملف أمن الأنبار وصلاح الدين".

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية، أن "عملية نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية بالكامل ستتم خلال العام الحالي، ومن الممكن أن ترحل محافظتين إلى العام المقبل". وتابع، أنه "بعد جهوزية القوات الأمنية، اصبح الزاماً ان يقوم الجيش بواجباته الطبيعية والأجهزة الأمنية كذلك".

وبين ميري، أن "التعرضات الإرهابية التي تشهدها بعض المحافظات بين حين وآخر مقدور عليها".

يذكر أن تسلم الملف الأمني من قبل وزارة الداخلية استحقاق دستوري، إلا أنه لم ينفذ في وقت سابق بسبب الظروف الاستثنائية، وتسليم ملف المدن ومراكزها إلى وزارة الدخلية هو إجراء كان من المفترض أن يحصل في وقت مبكر، حيث يضع المؤسسة الأمنية أمام الاستحقاق الوطني والدور الوظيفي دستورياً في مسك الملف الأمني.

من جانبه، يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، حسين العامري، في حديث لـ(المدى)، إن "عملية ترحيل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية تتم عن طريق مراحل، في بغداد تم استكمال جميع مقرات الجيش خارج العاصمة، أما بقية المحافظات سيتم ذلك بشكل تدريجي". واشار الى، أن "الجيش تدخل في المحافظات سابقاً لأسباب أمنية، أما الآن الوضع مختلف والعراق يشهد أمن واستقرار جميع مدنه".

ولفت الى، أنه "لا توجد أية محافظة في العراق تعاني من رخاوة أمنية، والوضع الأمني مستقر"، مبيناً أن "بعض الخروقات الأمنية لا تعتبر تهديدا أمنيا".