بغداد/ حيدر هشام

يعاني العراق من جملة ظواهر "سلبية" داهمته ما بعد عام 2003 بالتحديد، إلا أن أخطرها كانت تلك التي تواجه قطاع التعليم، والذي يعتبر من الركائز الأساسية لتطور أية دولة، فانتشرت ظاهرة "الشهادات المزورة" وأصبحت تُمنح لكل من "هب ودب".

ولم يعرف العراق الشهادات المزورة حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي، لكن الأوضاع التي مرت به انعكست سلبا على مجمل الحياة ومن ضمنها قطاع التعليم.

قصة التزوير أصبحت مسألة شائعة واعتيادية في العراق بعد عام 2003، وشملت وزراء ووكلاء وزراء ونواب، وعدد من المستشارين، وبعضهم لا يحمل شهادة أصلا .

عضو لجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي، أكد وجود "شهادات علمية مزورة" بنسب قليلة في العراق، وفيما أشار إلى ملف "شهادات الخارج"، تطرق لموضوع "معادلة الشهادات".

ويقول المسلماوي، في حديث لـ (المدى)، إن "الشهادات المزورة تعد ملفا تنفيذيا، معنية عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، مبينا أن "هناك لجانا علمية قياسية مشكلة من قبل الجامعات العراقية لمتابعة هذا الملف".

ويؤكد، أن "موضوع التزوير موجود في كل دول العالم وبنسب معينة"، مستدركا بالقول: "لا نستطيع الحكم على جميع الشهادات في حال كانت هناك نسبة 1% فقط".

ويضيف، أن "هناك صعوبة بالغة بتزوير الشهادات العراقية الممنوحة داخل البلد، إلا أن هناك بعض الشهادات التي يتم الحصول عليها من خارج العراق"، لافتا إلى أن "وزارة التعليم وبرقابة برلمانية، وضعت خططا جديدة لاستبعاد أي تزوير من أية جامعة عالمية غير رصينة".

ويشير المسلماوي إلى، أن "التعليم في العراق رصين، لكن هذا لا ينفي وجود ثغرات هنا وهناك"، مطالبا الجهات التنفيذية المعنية، بـ"ضرورة كشف المزورين ومحاسبتهم والإنزال بحقهم أقصى العقوبات".

وبشأن معادلة الشهادات الخارجية، يوضح عضو التعليم النيابية، أن "هناك ضوابط، وقيود، ومتابعة برلمانية لدائرة البعثات المعنية بمعادلة الشهادات الخارجية، حيث توجد ضوابط صارمة وضعتها الوزارة لمعادلة أية شهادة تأتي من خارج العراق"، مردفا بالقول: "هذه اللجان تتبدل بين فترة وأخرى".

إلى ذلك، أحصت وزارة التربية، إعداد الشهادات المزورة التي تم ضبطها خلال عام 2023، فيما بينت خطتها لتشخيص ولمكافحة هذا الملف.

ويذكر المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في حديث لـ(المدى)، أن "المديرية العامة للوثائق والشهادات هي المختصة بتأييد أو عدم تأييد صحة صدور الوثائق الدراسية، ومتابعتها، ودراسة كل يتعلق بها".

ويضيف، أن "وزارة التربية استطاعت ضبط قرابة 450 شهادة مزورة خلال عام 2023"، مبينا أن "الوزارة أعلمت الجهات المعنية والمختصة بها".

ويشير المتحدث باسم التربية الى، أن "هذا الملف يعد جزءا من العمل الاساسي للوزارة، حيث تبذل كل ما بوسعها من أجل كشف المزيد من الشهادات وتأييد صحة الصدور، من مختلف مؤسسات الدولة".

وحول ما اذا كانت الشهادات التي ضبطت تابعة لشخصيات تتقلد مناصب عليا، يجيب كريم: "هذه الحالة لا تظهر لدى وزارة التربية، لان الشهادات اما تكون ابتدائية او متوسطة او اعدادية، وبالاسم الرباعي وليس اللقب او الشخصية".

ويعدّ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 التزوير جريمة مخلة بالشرف، حيث نصت المادة 289 من القانون المذكور على أن يعاقب على جريمة التزوير "بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة لكل من ارتكب تزويراً في محرر حكومي".

بالإضافة إلى المادة 291 من قانون العقوبات العراقي التي تشير إلى أن جريمة التزوير "يستحق مرتكبها العزل عن منصبه واستعادة كافة الرواتب التي صرفت له".