 بغداد/ زاير علي

تترقب اللجنة المالية النيابية، وصول جداول التعديلات على موازنة العام 2024 من الحكومة مطلع الشهر المقبل؛ لإدراجها والمصادقة عليها داخل مجلس النواب.

وصوت مجلس النواب، على الموازنة المالية العامة للسنوات 2023 و2024 و2025 في حزيران الماضي، بعد سلسلة من الجلسات التي امتدت حتى ساعات الفجر الأولى، أسفرت عن الخروج بموازنة ثلاثية هي الأعلى بتاريخ العراق، بقيمة 198 تريليون و910 مليارات دينار.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، إنه "سبق وان عُقد اجتماع وزاري، بين وزيرة المالية طيف سامي ووزارتي النفط والتخطيط، لوضع اللمسات الخاصة بالتعديلات المطلوبة على جداول الموازنة المالية لعام 2024".

وأضاف، أن "جداول الموازنة، تشمل تغيير سعر كلف انتاج النفط الخام، وزيادة تخصيصات الطاقة الكهربائية، فضلا عن زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية، بالاضافة الى زيادة تخصيصات مفردات الحصة التموينية، وشراء الشلب والحنطة (...)".وأشار عضو مجلس النواب الى، أن "اللجنة المالية النيابية، تترقب وصول جداول التعديلات على الموازنة من الحكومة مطلع الشهر المقبل، لإدراجها والمصادقة عليها داخل مجلس النواب".

ولفت الكاظمي الى، أن "هناك مراجعة حصلت لموازنة العام 2023، بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية"، مبينا أن "الايرادات النفطية وغير النفطية بلغت قيمتها 137 تريليون".

بدوره، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي ناصر الكناني، إن "تطبيق الموازنة يكمن في الإيرادات عندما تتحقق الإيرادات توزع على النفقات بالطريقة التالية إلى نوعين؛ الطريقة الاستثمارية والأخرى الرواتب".

وأضاف، أنه "بعد تقدير أسعار النفط وتشكيل مجالس المحافظات وتوزيع الأموال وقتذاك تتم معرفة إن كان هناك عجز مالي في الموازنة أم لا".

وناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب، مساء أمس الأول الأحد، مع وزارة المالية استكمال جداول الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2024. وذكرت اللجنة في بيان تلقته (المدى)، أن اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها، استضافت وزيرة المالية طيف سامي لبحث عدد من الملفات المالية المهمة، ورحب رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة بوزيرة المالية مؤكداً أهمية عقد الاجتماع لبحث المسائل المالية، والإنفاق، واستكمال الجداول الخاصة بموازنة 2024، إضافة إلى موضوعات المبالغ المضافة لشراء الطاقة، وتعويضات الموظفين، والفاحصين، وتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة الحكومية، مضيفا ان هناك اجتماعات وزيارات ميدانية للمؤسسات للاطلاع على جميع التفاصيل. وأضاف البيان، أن اللجنة المالية بحثت إمكانية تنويع الإيرادات غير النفطية وعدم الاعتماد على الإيراد النفطي، وضرورة التوجه نحو تعدد الإيرادات لتحقيق الوصول للاكتفاء الذاتي وإنهاء العجز، فضلا عن المبالغ المالية عن المدور لسنة 2023.

من جهتها عرضت وزيرة المالية، شرحا عن إجراءات تمويل المؤسسات وتنفيذ الموازنة الثلاثية بعد نشرها بالجريدة الرسمية، فضلا عن آلية تمويل المشاريع وفتح الحسابات لدوائر الدولة، موضحة ان تمويل المشاريع يتم حسب التخصيصات ومتطلبات الإدراج مؤكدة اهمية تعديل المكونات والتجاوزات، بالتنسيق مع وزارة التخطيط بالإضافة إلى موضوع إيرادات الإقليم.

واستمعت اللجنة إلى المشاكل التي تواجه الوزارة في إعداد جداول الموازنة للعام 2024، والخطة المعدة لسد العجز، وتسديد الديون الخارجية، وتمويل المؤسسات، ومشاريع المحافظات، ومناقشة وضع الحلول المناسبة، وأخذ الوزارة دورها في إيجاد البدائل، وتضمنت مداخلات أعضاء اللجنة المالية تخصيصات مشاريع المحافظات وكيفية إدراجها ضمن جداول موازنة 2024، إضافة إلى موضوع التعرفة الكمركية، والسعر المخمن للنفط حسب التقديرات، مع المتحقق من الإيرادات غير النفطية للموازنة.

وطلبت اللجنة في ختام الاجتماع جميع البيانات وتفاصيل المصروف الفعلي والعجز، من خلال كتب رسمية، مؤكدة على الإسراع في إعداد الجداول الخاصة بالموازنة وإرسالها إلى اللجنة لمراجعتها والتصويت عليها، وفق البيان.