 ذي قار/ حسين العامل

حذرت اوساط حكومية ومجتمعية في ذي قار من مخاطر الابتزاز الالكتروني وآثارها على الامن المجتمعي، وفيما اشاروا الى حالات ابتزاز دفعت البعض من ضحاياها الى الانتحار، دعوا الى تشريع قانون خاص يحد من الجرائم المرتكبة في المجال المذكور.

يأتي ذلك وسط غياب تشريع قانوني خاص بالجرائم الالكترونية، ورصد حالات ابتزاز دفعت بعض الضحايا الى الانتحار تحت ضغط التهديد ولاسيما بين اوساط النساء، اذ تشير مصادر امنية الى ان ضحايا الابتزاز من شريحة النساء هي اكبر منها بين الرجال وان ارتفاع معدلات الجريمة يتناسب طرديا مع اتساع الاستخدام المجتمعي للإنترنيت.

ويرى رئيس منظمة التواصل والاخاء الإنسانية علي عبد الحسن الناشي أن "عمليات الابتزاز الالكتروني دخلت خلال الاعوام الاخيرة ضمن الاسباب الرئيسية التي تدفع الفتيات للانتحار"، مبينا ان "الفتيات اللواتي يتعرضن للابتزاز الالكتروني غالبا ما يلجأن الى الانتحار لتلافي آثار الفضيحة الناجمة عن التواصل الالكتروني".

ويرى الناشي الذي سبق وان عمل في سكرتارية خلية ازمة الانتحار في محافظة ذي قار ان "استخدام الهاتف النقال بصورة غير منضبطة من قبل الأطفال والمراهقين وبعض الشرائح الاجتماعية غير المدركة لمخاطر سوء استخدام منظومتي الانترنت والاتصالات اسهم بصورة كبيرة في ارتفاع الجرائم الالكترونية"، محذرا من مخاطر الاستخدام السيئ للبرامج الالكترونية في فبركة مقاطع فيديوية اباحية تساعد على ابتزاز ضحايا الجرائم الالكترونية.

وكشف الناشي في حديث إلى (المدى)، عن "استخدام شرائح هاتف دولية غير مسجلة وغير مسيطر عليها في ارتكاب جرائم الانترنت وهو ما يستدعي تطوير القدرات الامنية في مجال الاتصالات ناهيك عن تفعيل التعاون الدولي في ملاحقة المبتزين".

بدوره، يجد مدير الشرطة المجتمعية في ذي قار العقيد حسين علي مزهر ان "جرائم الابتزاز الالكتروني باتت تستخدم من بعض العاطلين عن العمل كمصدر للعيش اذ يتخذونها كمصدر للكسب غير المشروع"، محذرا في تصريحات تابعتها (المدى) من مخاطر الجرائم الالكترونية وتداعياتها النفسية على الاسرة العراقية.

واشار مزهر الى ان "الجرائم الالكترونية هي انعكاس للجرائم التي ترتكب على ارض الواقع كجرائم النصب والاحتيال والتهديد والابتزاز والتشهير وحتى سرقة الاموال من خلال اختراق الحسابات المالية سواء في المصارف والمؤسسات".

من جانبه، يرى مسؤول امني اخر ان "التشريعات العراقية مازالت تفتقر الى نص قانوني يحاسب اصحاب الصفحات الوهمية والابتزاز الالكتروني وان القضاء يتدارك ذلك حاليا عبر تكيف نصوص القانون الساري عند النظر في الجرائم الالكترونية التي تدخل ضمن اطار التهديد والابتزاز".

وشدد على، اهمية تشريع قانون خاص، منوها الى "طرح مشروع قانون يتعلق بجرائم المعلوماتية جرى تقديمه قبل عدة سنوات الى مجلس النواب ولم يشرع حتى الان".

وطالب بـ"السيطرة على عمل منظومة الانترنت وتفعيل دور الاسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية في مجال الالتزام بالقوانين والحد من الجريمة".

من جهته، شدد المتخصص في شؤون الأمن السيبراني أحمد علي حنين على "ضرورة تأمين الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والتطبيقات المختلفة، وذلك من خلال استخدام كلمات مرور رصينة ومتنوعة وتفعيل خاصية التحقق الثنائي وتجنب الروابط والمرفقات المشبوهة والمجهولة".

وتطرق حنين خلال حديثه عن الأمن السيبراني وحماية التطبيقات في ورشة اقامتها شركة نفط ذي قار لمنتسبيها الى "الأساليب والأدوات التي يستخدمها المخترقون للحصول على المعلومات الحساسة والشخصية للمستخدمين، مثل البرمجيات الخبيثة والتصيد والتجسس والابتزاز"، مؤكدا على "اهمية تأمين بطاقات الدفع الإلكتروني والحرص على عدم مشاركتها مع أية جهة غير موثوقة أو الاستجابة للرسائل النصية أو البريدية التي تطلب معلومات البطاقة أو رمز التحقق".

وكانت اللجنة الامنية العليا في محافظة ذي قار، قد كشفت يوم (25 آب 2023) عن تحرك لملاحقة اصحاب الصفحات الوهمية وقطع الطريق امام الابتزاز السياسي والانتخابي ، فيما حذر ناشطون من مخاطر الابتزاز الالكتروني وآثاره الاجتماعية والامنية.