متابعة/ المدى

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس السبت، إن التحريض الإسرائيلي على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) «مُبيَّت» لتصفية قضية اللاجئين وشطبها.

وأدانت الوزارة في بيان ما وصفته بأنه حملة تحريض ممنهجة من جانب إسرائيل ضد «الأونروا»، عادّة الاتهامات التي ساقها أكثر من مسؤول إسرائيلي للوكالة «أحكاماً مسبقة وعداءً مُبيَّتاً».

وقالت الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل «تسعى بجميع السبل لوقف عمل (الأونروا) لشطب قضية اللاجئين وحقهم الأصيل بالعودة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة».

وأفاد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق، من يوم امس، بأن بلاده ستسعى لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب إثر اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وكتب كاتس عبر منصة «إكس»، أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان «ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة» التي تلي الحرب مضيفا أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.

ومن جانبه، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في تدوينة، أن قرار بعض الدول إيقاف تمويلها لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) «ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية»، وقال: «نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها (الأونروا) بالعودة فوراً عن قرارها».

وكانت «أونروا» قد باشرت في اتخاذ إجراءات فورية، فطردت عدداً من الموظفين لديها، وفتحت تحقيقات غداة ادعاءات إسرائيلية عن ضلوع عدد من العاملين لديها في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، بينما علقت الولايات المتحدة مؤقتاً تمويل نشاطات الوكالة.

واتخذ المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، هذه الإجراءات بعدما قدّمت السلطات الإسرائيلية «معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها» في الهجوم الذي شنته «حماس» ضد مستوطنات وكيبوتسات إسرائيلية محيطة بغزة. وقال في بيان إنه قرر «إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور، وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة».