الجمعيات الفلاحية تطالب بشمولهم بخطة تسويق المحاصيل
ذي قار / حسين العامل
في وقت نفت فيه مديرية زراعة ذي قار تلقيها ملحقا بتوسيع الخطة الزراعية لتشمل الاراضي المزروعة خارج الخطة اثر الموجة المطرية، دعت الجمعيات الفلاحية الى شمول محاصيل الفلاحين بخطة التسويق.
وقال مدير زراعة ذي قار فاقد عبد الامير في تصريح إلى (المدى)، إنه "لم نتلق اي ملحق بتوسيع المساحات المشمولة بالخطة الزراعية حتى الان، فضلا عن خطة تسويق المحاصيل الزراعية"، مبينا ان "ملحق التوسعة عادة ما يصدر عند موسم تسويق المحاصيل الزراعية".
ورجح عبد الامير ان "يجري شمول جميع محاصيل الحبوب في الموسم الشتوي بخطة التسويق".
وتبلغ الخطة الزراعية لمحافظة ذي قار المعلنة والمقرة من وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية 222 الف دونم بواقع 221 الف دونم حنطة و 1000 دونم شعير.
غير ان المساحات الزراعية الفعلية المزروعة ضمن الموسم الشتوي الحالي تقدر بنحو 600 الف دونم وذلك اثر الموجة المطرية التي وفرت المياه اللازمة لسقي المحاصيل الزراعية في الاراضي المزروعة خارج الخطة المعتمدة.
وبدوره قال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار حسين نعمة رباط الازيرجاوي لـ(المدى) إن "الأراضي الزراعية في المحافظة جزء منها مزروع ضمن الخطة الزراعية والجزء الآخر خارج الخطة كون الخطة المعتمدة لا تستوعب جميع المساحات الصالحة للزراعة"، مبينا ان "الأراضي المزروعة خارج الخطة تشكل اكثر من 50 بالمئة من اجمالي المساحات الزراعية في محافظة ذي قار".
وقدر الازيرجاوي الاراضي الزراعية المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير والخضراوات ضمن الخطة الزراعية وخارجها بعد وفرة مياه الأمطار بـ 600 ألف دونم.
ودعا الازيرجاوي الى تعديل الخطة الزراعية وخطة تسويق المحاصيل بما يتيح التسويق لجميع الفلاحين، منوهاً الى أن "عملية تسويق المحاصيل الزراعية لوزارة التجارة تشمل فقط الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية وتحرم ما عداها من التسويق".
ويرى رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية أن "حرمان الفلاحين من تسويق محاصيلهم سيكبدهم خسائر فادحة"، منوها الى ان "الفلاحين اليوم هم احوج ما يكونون للدعم بعد تعرضهم لحقبة من الجفاف اثر شح وازمة المياه التي تواجه البلاد منذ عدة سنوات".
وشدد الازيرجاوي على ضرورة تعويض الفلاحين الذين استبعدت اراضيهم من الخطة الزراعية او الذين تعرضوا لأضرار وخسائر جسيمة بسبب الجفاف وشح المياه في المواسم السابقة"، مبينا ان "حرمانهم من الزراعة حرمهم من مصدر رزقهم الوحيد وهذا يستدعي تدخلا حكوميا لدعمهم".
وكانت مديرية زراعة ذي قار اعربت في (21 تشرين الثاني 2023) عن املها بتوسيع مساحة الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي البالغة 222 الف دونم الى اكثر من ذلك اثر الموجة المطرية الاخيرة التي وفرت المياه للرية الاولى لمحاصيل الحنطة والشعير، في وقت اعلنت فيه مديرية المورد المائية عن تحسن الايرادات المائية في نهر الغراف.
وقال مدير زراعة ذي قار في حينها ان "الموجة المطرية كانت عاملا مساعدا ومؤثرا ايجابيا في تأمين مقومات نجاح الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي"، مشيرا الى ان "ذلك من شأنه ان يدفع باتجاه اعادة النظر في الخطة الزراعية وتوسيع المساحات المشمولة فيها فضلا عن خطة تسويق المحاصيل الزراعية" .
وتواجه الخطة الزراعية في محافظة ذي قار في مواسم الجفاف جملة من التحديات ابرزها تذبذب مناسيب المياه وتجاوز المحافظات الاخرى على الحصة المائية الخاصة بالمحافظة ناهيك عن تجاوز عدد كبير من الفلاحين على الحصص المائية المخصصة للمناطق الواقعة في ذنائب الانهر.
وكان مسؤول محلي اكد في (منتصف تموز 2023) تعرض محافظة ذي قار إلى انخفاض غير مسبوق في مياه الأنهر، وفيما اشار الى أن هذه الحالة تهدد 15 منطقة، اكد خروج أكثر من 50% من مشاريع الماء المركزية عن الخدمة.