بغداد/ المدى

أصدر مجلس القضاء الأعلى، يوم أمس الثلاثاء، توضيحاً بشأن ما تم تداوله في إحدى الوسائل الإعلامية بخصوص تزايد حالات الانتحار، مؤكدة عدم وجود أي إحصائية رسمية لعام 2015 صادرة من قبله.

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي تلقته (المدى)، أن "ما تم تداوله في إحدى القنوات الفضائية بخصوص تزايد موضوع حالات الانتحار هي أرقام غير دقيقة وغير صحيحة ومنافية للحقيقة، بعدما ذكر وعلى لسان أحد الضيوف أن حالات الانتحار تزايدت من العام 2015 إلى 2022".

وأكد مجلس القضاء "عدم وجود أية احصائية رسمية لعام 2015 صادرة من قبله، بعدما تمت الإشارة في البرنامج التلفزيوني الى أن الاحصائية في السنة المشار إليها سجلت (376) حالة انتحار، كما ذكر في هذا البرنامج أن احصائية العام 2022 سجلت (1073) حالة".

وتابع: "في حين أن الإحصائية الرسمية الصادرة من قبلنا بلغت (476) حالة انتحار وهي تختلف عما تم ذكره في البرنامج التلفزيوني".

ودعا وسائل الإعلام كافة، المرئية والمسموعة والمقروءة إلى "توخي الحذر في نقل أية معلومة والاعتماد على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى والصفحات الرسمية (الفيس بوك-منصة X - تليكرام) تحت اسم (إعلام القضاء)".