 المدى/ تبارك عبد المجيد

تعرَّض الشاب (حيدر) إلى شلل مفاجئ، محولا وضعه إلى جليسٍ على كرسي متحرك، وشكَّل هذا التحوُّل في حياته كابوسا فاجعا، معرضا إياه لتحديات وصعوبات جديدة لم يكن يتوقع مواجهتها.

ويقول حيدر العرداوي، في حديث لـ(المدى)، إنه "تعرض لورم في العمود الفقري، اصابه بشلل نصفي، وما فاقم مشكلة حيدر عدم توفر العلاج في العراق، حيث اخبروه ان يذهب إلى المانيا للعلاج، الا ان سوء الوضع المادي، حال دون ذلك".

وشبه العرداوي شعوره بعد اصابته بالشلل بـ"(الكابوس)، فبعدما كنت حراً طليقاً، وجدتُ نفسي حبيساً داخل مقعد متحرك، ومررت بأزمة نفسية صعبة خرجتُ منها بصعوبة، بعد أن قررت التصالح مع ذاتي، وان لا اسمح لليأس بأن يحبطني، أكملت الدراسة الجامعية وعملت كمحاضر تربوي لأتوظف بعدها في التربية".

تخرج حيدر العرداوي من كلية الاقتصاد، وقضى نحو 15 عاما بالعمل المجاني في التربية، وحيال التحديات التي واجهها، يقول إن "واقع البيئة العراقية يحرم أصحاب الهمم من ابسط حقوقهم، بدءاً من مداخل الدوائر الحكومية والمراكز التجارية والحدائق العامة، حيث يتم تصميمها بطرق تمنع زيارة أصحاب الهمم لها"، اما الرعاية الصحية فيقيمها بنسبة "الصفر، بالرغم من حاجة ذوي الهمم الى اهتمام طبي بشكل مختلف عن البقية، لوضعهم الخاص".

ويشير العرداوي للاهمال بالجانب التعليمي أيضا، "إننا نفتقر للمدارس الحكومية المؤهلة بشكل كامل لمختلف شرائح ذوي الهمم، وبسبب عدم وجود التسهيلات يعزف ذوو الهمم عن الدراسة"، ولفت إلى وجود تهميش للموهوبين بمجالات الفن والرياضة والكتابة، وبالرغم من تحقيق العديد منهم بطولات دولية ومحلية، لا تتجاوز رواتبهم الـ 90 الفاً.

وطالب العرداوي، بـ"توظيف ممثلين عن ذوي الهمم في كل دائرة ومؤسسة حكومية، لضمان انجاز معاملاتهم دون أن يتعرضوا للاذى، وشدد على اهمية تفعيل قانون رقم 38 في مجلس الوزراء، الذي يتضمن منح راتب رعاية بحسب نسبة العجز".

من جانبه، يقول مدير الدائرة القانونية / دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة النجف، سبحان الفتلاوي، في حديث لـ(المدى)، إن "الدائرة مسؤولة عن عدة معاهد تعليمية؛ الصم والبكم، التخلف العقلي، معهد النور للمكفوفين، معهد زراعة العوق الفيزيائي ومعهد متلازمة داون وزراعة القوقعة"، مبينا أن "المعهد الأخير تم فتحه مؤخراً، ويستقبل سنويا نحو 91 طالبا. وتقدم تلك المعاهد خدمات تعليمية للمراحل الابتدائية، والمتوسطة".

ويؤكد الفتلاوي، أن "التعاون بين الجهات الحكومية فيما يخص تحسين الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، ضعيف ولا يرتقي للمستوى المطلوب"، وأشار الى ان دور الجهات المعنية، يتمثل بمنح رواتب الرعاية فقط، وهو أيضا يتم بصعوبة حيث يتعرض بعض الأهالي للابتزاز، مما يضطرهم لدفع رشوة تزيد عن المليون، مقابل انجاز المعاملة".

ويردف، أن "بعض الموظفين يحتجزون بطاقة الشخص المعاق، لحين دفع مبلغ مقابل إعطائها"، ويضيف انه "تم تقديم مقترح لمستشار رئيس الوزراء للرعاية الاجتماعية، يحث على منح راتب للطفل المعاق فور صدور التقرير الطبي، دون الحاجة للمرور بمعاملة طويلة"، معبراً عن اسفه "لعدم الاخذ بالمقترح، فيما شكا من عدم التعاون والاهتمام الحكومي".

ويكمل، أن "هيئة الإعاقة لا تملك قاعات انتظار تلائم ذوي الإعاقة، كما لا توفر أية خدمة تلائم وضعهم"، مشددا على "ضرورة الاهتمام بهذه الشرائح وتحسين واقعهم، وعدم الاكتفاء بمنح رواتب متدنية (لاتتجاوز 200 الف دينار، لمن يملك إعاقة بنسبة 100 في المئة)". وبالحديث عن التخصيصات المالية، يشير إلى أنها لا تكفي "لسد حاجة المعاهد من توفير كافة المستلزمات الطبية والحديثة"، ويلاحظ ان "الأهالي يجبرون الى اجراء بعض الفحوصات بمبالغ تصل الى 2000 دولار بسبب عدم توفر الأجهزة اللازمة".

ويبين، أن "الأبنية متهالكة وعمرها الافتراضي انتهى، ونحتاج الى ابنية جديدة، حيث اغلبها يعود لفترة السبعينيات".

من الكلام السابق للمتحدثين، يظهر ضعف وإهمال من الحكومة تجاه فئات مهمة، حيث تتجاهل دورها في توفير التعليم والرعاية الصحية، وهذا ما أدى إلى ظهور جمعيات تطوعية تسعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجدت ياسمين الشرع نفسها مهتمة بمساعدة ذوي الهمم، خاصة بما يعانوه من تهميش ونسيان، وقادها ذلك إلى تشكيل فريق تطوعي يضم عددا من الشباب الملهمين بالعمل الإنساني.

بدأت ياسمين حديثها لـ(المدى)، بتسليط الضوء على دور الجهات الحكومية، الذي وصفته بأنه "خجول وضعيف"، وأضافت أن "الجهات الحكومية المعنية بشريحة ذوي الهمم تلبي دعوات الحضور للجلسات والمهرجانات، بشكل دائم، لكن دورهم في التنفيذ يظل مغيباً".

وانتقلت ياسمين لتوضيح مسألة الوصف الأنسب، هل نسميهم (ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الإعاقة ام ذوي الهمم؟)، قائلة إن "ذوي الهمم، تعتبر التسمية الأكثر ملاءمة، وهو المصطلح الذي تسعى المنظمات الدولية لاعتماده"، كما أوضحت أن الفريق في محافظة النجف نجح في اعتماد "ذوي الهمم" في الكتب الرسمية بعد مناقشات مع الجهات المختصة، متمنيةً تغيير اللقب أيضا في السياق القانوني.

وتضيف، أن "فريقنا في الفترات الأخيرة بدأ يركز على تعزيز التمكين السياسي لذوي الهمم، من خلال ضمان حصولهم على حصة في مجلس النواب العراقي وتوفير موظفين خاصين بهم في كل مؤسسة حكومية".

وتوضح، أن "غالبية ذوي الهمم يملكون مواهب وإمكانيات هائلة، ولكنها مخبأة وتحتاج إلى دعم، لذا عمل الفريق على اكتشاف عدد من المواهب التي صنعت لنفسها اسما كبيرا على الساحة المحلية".

وشددت ياسمين على "أهمية تفعيل النص القانوني، الذي يضمن تخصيص مبالغ لذوي الهمم في الموازنات التشغيلية".

واختتمت بالقول، إن "شريحة ذوي الهمم حقوقهم مسلوبة، وليست لديهم الأدوات الكافية لايصال أصواتهم، لذا نسعى اليوم إلى جعل بيئة النجف صديقة لهم، من خلال تهيئة الأماكن العامة والشوارع"، وتمنت واقع حال لهم افضل من الحالي.

وفي عام 2022 أعلنت وزارة الصحة العراقية، أن "15% من الشعب العراقي يعانون من الإعاقة" أي ما يعادل 6 ملايين، وتمتلك الحكومة 16 مركزا لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد، رغم حاجة أكثر من 600 ألف مواطن عراقي إلى إعادة التأهيل فضلا عن 100 ألف شخص بحاجة لطرف صناعي أو مسند تقويمي. وفق ما أعلنه الصليب الأحمر في العراق.

وتبلغ الميزانية السنوية لهيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، 314 مليار دينار عراقي، إلا أن عدد المراكز البسيط وسوء الخدمات المقدمة لا يستوعب ولا يفي باحتياجاتهم، بينما بلغت إيرادات مراكز ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في 2020 فقط 4 مليارات و918 مليونا الا ان مصروفات المراكز لم تتعدَ 3 مليارات و5 ملايين مما يعني وجود فائض بمليار و913 مليون دينار عراقي وفق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.