 بغداد/ حيدر هشام

يدور ملف إجراء التعديلات الوزارية، في حكومة محمد شياع السوداني، بدوامة تأجيلات لا سيما بعد مرور ستة أشهر من وعود رئيس مجلس الوزراء، وسط تساؤلات عديدة حول الأسباب التي تمنع الحكومة من تنفيذه على أرض العراق، بالوقت الذي اعتبره نواب بـ"غير المناسب" حاليا.

وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أعلن في 11 أيلول 2023، عن تعديل وزاري مرتقب وتغيير لوكلاء وزارات ومستشارين.

ظهر السوداني في حوار تلفزيوني محلي، وتحدث بنبرة إصرار واضحة، لكنها غاضبة بعض الشيء؛ "التغيير الوزاري لا يخضع للرغبة والمزاج لن أجامل زعيما أو حزبا، وعندما تكون هناك مؤشرات على وزير ما، فسأقدم إلى البرلمان طلب إعفائه، ومن يرفض فليرفض".

عضو مجلس النواب، سالم العنبكي، توقع تأخر إجراء التعديل الوزاري في كابينة حكومة محمد شياع السوداني، فيما وصف الوضع السياسي الحالي في العراق بـ"غير المناسب" لهكذا إجراء، مشخصا الأسباب الرئيسية وراء تأجيله.

ويقول العنبكي في حديث لـ(المدى)، إن "حكومة محمد شياع السوداني، أقرت اعتماد مبدأ التقييم الشامل للكابينة الحكومية بكل مناصبها سواء كانت وزارية وصولا إلى المدراء العامين"، مردفا بالقول: "بالفعل تم إجراء تغييرات طالت عشرات المناصب في 11 وزارة على الأقل في 2023".

ويضيف، أن "التعديل الوزاري سيتأخر بعض الشيء خاصة مع الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد من بينها العدوان الأمريكي المتكرر على الأراضي العراقية، بالإضافة إلى الفراغ في رئاسة البرلمان، وكذلك الحوارات حول تشكيل الحكومات المحلية".

ويوضح عضو مجلس النواب، أن "الوضع الحالي في العراق، ربما يكون غير مناسب لمثل هذه القرارات مع الإشارة إلى عدم معرفة من سيتم شموله بالتعديل الوزاري".

السوداني خلال مقابلة بثتها القناة العراقية الرسمية، أكد أنه تحدث مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم، وإن الدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر، مؤكدا تصميمه على إجراء تعديل وزاري وعلى أنه سيختار الوقت المناسب، ولن يتنازل عن صلاحياته الدستورية.

ومن المتوقع أن تواجه الحكومة ضغوطات من قبل بعض الكتل السياسية التي ترغب في الحصول على المزيد من المناصب الوزارية، أو تلك التي ترفض تغيير وزرائها، بحسب العديد من السياسيين.

إلى ذلك، عد الباحث بالشأن السياسي، زياد العرار، إجراء التغيير الوزاري بأنه "سيخلق إشكاليات" مع بعض القوى السياسية، ومنها الإطار التنسيقي، فيما توقع عدد الوزارات التي سيطالها التعديل.

ويذكر العرار، في حديث لـ(المدى)، أن "المعطيات السياسية تشير إلى وجود تعديل وزاري قريب في كابينة محمد شياع السوداني"، مبينا أن "هذا التعديل سيكون مبنيا على على تقييمات المرحلة الماضية ومدى تفاعلية الوزراء مع البرنامج الحكومي".

ويلفت إلى، أن "التغيير الوزاري الذي سيقوم به، رئيس مجلس الوزراء، من المتوقع أنه سيطال من ثلاث إلى سبع وزارات".

ويوضح الخبير بالشأن السياسي، أن "هذا التغيير، من المؤكد أنه سيخلق إشكاليات مع بعض القوى ومنها الإطار التنسيقي"، لافتا إلى أن "السوداني، وحسب هو ما واضح، فإنه ماض في هذا الأمر".

وشهدت الحكومات العراقية السابقة، العديد من التعديلات الوزارية، بعضها كان ناجحا وبعضها فشل في تحقيق أهدافه، وهو ما يجعل الحكومة "تفكر ألف مرة" قبل إجرائه.

يذكر أنه كان من المفترض أن يجرى التعديل الوزاري قبل نهاية شهر نيسان 2023، وهي فترة انتهاء الأشهر الستة من عمل الحكومة الحالية.

وكانت صحيفة (المدى) قد كشفت في وقتٍ سابق، أن تحالف الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري يحرص على عدم تسرب الخلافات الداخلية، ويروج لرواية أنه فوّض السوداني بالتعديل الوزاري خوفا من تحمل مسؤولية إخفاق الحكومة، وهو ما يذهب إليه العديد من الخبراء في الشأن العراقي.

في مقابل ذلك، يبدو أن قوى سياسية أخرى ترى أن التعديلات الوزارية المرتقبة للسوداني لن تمرر بسهولة، وهو ما يذهب إليه تحالف السيادة الذي يتزعمه خميس الخنجر وهو أكبر تحالف سياسي عراقي سُني عربي ضمن تحالف إدارة الدولة.

وعن موعد تنفيذ السوداني لتعهداته بالتعديل الوزاري، يقول المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في تصريحات صحفية تابعتها (المدى)، إن "توقيت إجراء التعديل الوزاري سيحدده رئيس الوزراء وفق ما يراه مناسبا، حين تتوفر الظروف الموضوعية التي تُحوّل التعديل إلى خطوة تضاعف نجاح الحكومة".