 "الإطار" يفقد بوصلة المحافظات.. وجنوب تكريت تهدد بالانفصال

 بغداد/ تميم الحسن

حتى مساء الثلاثاء، حُسم تشكيل 11 حكومة محلية من اصل 15، شهد بعضها انسحابات لاحزاب وتدخلا للقوات الامنية لفك الاشتباكات بين القوى السياسية داخل المجالس المحلية.

واستطاعت قوى الاطار التنسيقي ان تسيطر بشكل مباشر على ادارة 5 حكومات محلية، و6 رئاسات مجالس.بالمقابل حصل حلفاء "الاطار" على حكومتي محافظتين، أبرزهما البصرة، وجُدد لـ4 محافظين سابقين، فيما بقيت 4 محافظات تواجه مشاكل سياسية وامنية.

وحقق تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم مفاجأة في هذه الدورة حيث حصل لوحده على حكومتين محليتين وادارة مجلس محافظة ثالثة.

كذلك حصل تيار احمد الاسدي وزير العمل، على رئاسة ثلاث محافظات لاول مرة، وتحالف رئيس الحشد فالح الفياض على رئاسة مجلس محافظة واحدة.

وتمكن تيار قيس الخزعلي، زعيم العصائب من ادارة محافظة واحدة ورئاسة مجلس واحد، فيما حصلت "الفضيلة" على منصب محافظ واحد.

وكانت اجنحة داخل "الاطار" قد حاولت تعطيل حسم تسمية المناصب المحلية لحين الانتهاء من تسمية رئيس البرلمان بسبب وجود توافقات في المدن المختلطة مثل ديالى وبغداد.

ويبدو ان "انهياراً" قد حدث في تلك التوافقات، بحسب نواب في التحالف الشيعي، ادى الى ان يفلت زمام الأمور في بعض المحافظات، ويعاد انتخاب محافظين لولاية ثانية رغم وجود قرار سابق بـ"استبدال الجميع".

في بغداد حصل اتفاق بين دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف العزم برئاسة النائب مثنى السامرائي، لتقاسم منصبي المحافظ ورئيس المجلس.

وذهب منصب المحافظ الى عبد المطلب العلوي عن ائتلاف المالكي (9 مقاعد) بدلا عن محمد جابر عن ذات الائتلاف، والذي خسر في الانتخابات المحلية الاخيرة.

وحصل عمار القيسي عن "عزم" (4 مقاعد) وشقيق النائب عن الكتلة نفسها محمود القيسي على رئاسة مجلس بغداد.

وكان من المفترض، بحسب التسريبات، ان تتشارك منظمة بدر بزعامة هادي العامري منصب المحافظ مع تحالف تقدم (محمد الحلبوسي) رئاسة المجلس في بغداد، في اتفاق "السلة الواحدة" بين الحكومات المحلية ورئاسة مجلس النواب.

ويدعم العامري مرشح الحلبوسي لرئاسة البرلمان، والمالكي يدعم مرشح "عزم"، لكن الاتفاقات تعطلت بسبب تأخر حسم المحكمة الاتحادية قانونية جلسة سابقة للبرلمان بهذا الشأن. اما في البصرة فقد حدث الانهيار الاكبر على ما يبدو للاتفاقيات، حيث انشق 3 اعضاء في المجلس الجديد عن قرار الاطار التنسيقي في "مقاطعة الجلسة"، ليعاد انتخاب اسعد العيداني لولاية ثانية.

وحضر في بداية الجلسة تحالف العيداني (تصميم) (12) مقعداً فقط، قبل ان يلتحق خلف البدران عن بدر، والذي انتخب بعد ذلك رئيسا للمجلس، وإيمان المالكي عن دولة القانون، وعلي شداد عن تيار الحكمة.

وكان قرار سابق لـ"الاطار" قد شدد على منع التجديد لأي محافظ، فيما يبدو ان القرار لم يكسر فقط في البصرة!

وقال النائب مصطفى سند، القريب من "الاطار"، إن انهيار توافقات التحالف الشيعي في إحدى المحافظات "دفع بالأطراف الأخرى إلى الانتقام في مدن في البصرة وواسط وكربلاء". ففي محافظة واسط اعيد انتخاب محمد المياحي، القريب من الصدريين، لولاية ثانية لادارة المحافظة، وعلي حسين عن كتلة سند (احمد الاسدي) على رئاسة المجلس.

وكذلك تكرر الامر في كربلاء، حيث أعيد انتخاب المحافظ نصيف الخطابي، القريب من المالكي، وذهبت رئاسة المجلس الى قاسم اليساري عن كتلة سند.

وفي النجف تخلص "الاطار" من عقدة منصب الصدريين، حيث استطاع ان يستبدل ماجد الوائلي القريب من مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، بـ"يوسف كناوي" عن تيار الحكمة (عمار الحكيم)، وحصلت دولة القانون على رئاسة المجلس وذهبت لـ"حسين العيساوي".

وفي ذي قار حصل الحكيم على ادارة ثانية بواسطة مرتضى الابراهيمي، وعبد الباقي العمري لرئاسة المجلس عن كتلة سند، فيما كان المحافظ السابق محمد الغزي يعد قريبا من الصدريين.

اما في بابل فقد قاطع عدد من الأعضاء المنتمين لقوائم صغيرة الجلسة، لكن أحمد وتوت العضو الفائز عن تحالف الاساس (محسن المندلاوي) خالف قرار المقاطعة وحقق النصاب، ليحصل النائب عدنان فيحان (عصائب) عن منصب المحافظ، واسعد المسلماوي عن تيار الحكمة على رئاسة المجلس. وفي المثنى عاد حزب الفضيلة ليحصل على منصب المحافظ هناك وذهب لـ"احمد العتابي"، فيما حصلت العصائب على رئاسة المجلس الذي اختار أحمد دريول.

وبقي من المحافظات التي تقع تحت نفوذ قوى "الاطار" التي لم تحسم حتى الان، محافظة ميسان، وهي معقل مهم للصدريين، حيث تشهد توترا امنيا عقب اغتيال احد قيادات العصائب هناك. اضافة الى محافظة الديوانية، التي رفعت جلسة مجلس المحافظة الى اشعار اخر، وديالى والتي لاتختلف كثيرا على بغداد بسبب الاختلاط المذهبي.

اما المحافظات الشمالية والغربية فقد كان انتخاب احمد الجبوري (ابو مازن) محافظا قد سبقه إحداث فوضى داخل المجلس دفعت قائد العمليات في المحافظة للتدخل.

وحصل عادل عبد السلام من تحالف حسم، بزعامة وزير الدفاع ثابت العباسي، بعد السيطرة على الأوضاع في المجلس، على منصب رئاسة مجلس صلاح الدين.

وعقب انتهاء التصويت على المناصب المهمة في المحافظة، اصدرت "العصائب" بياننا شكت فيه ما وصفته بـ"الطائفية وغدر الحلفاء".

وأشارت إلى أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات القانونية التي ارتكبت في إدارة الجلسة و"اختيار شخصيات غير مؤهلة قانوناً لاستلام المناصب".

وأعلن مجلس شيوخ عشائر بلد، في بيان مع انصار العصائب، رفضهم لانتخاب "ابو مازن"، وطالبوا بإعلان محافظة جنوب صلاح الدين.

كما هدد النائب عن العصائب في المحافظة محمد البلداوي في تصريحات صحفية بكشف الأوراق، وقال إن "الوجوه ستسوَدّ، ولا مكان للفاسدين والخونة في صلاح الدين".

ويتوقع ان يُسند منصب نائب المحافظ الى حكمت البلداوي، عن العصائب وهو النائب الفني حاليا، لتهدئة الأوضاع في المحافظة.

وعلى خلاف صلاح الدين، فقد سارت جلسة اختيار الحكومة المحلية في الانبار بهدوء حيث سيطر الحلبوسي (تقدم) على منصبي المحافظ الذي اسند لـ(محمد الكربولي) مدير مكتب الاول، ورئيس المجلس لـ"عمر الدليمي". وكذلك في نينوى حيث أعيد انتخاب عبد القادر الدخيل لولاية ثانية، وكان قد استلم منصبه قبل وقت قصير عقب استقالة سلفه احمد الجبوري. ودخيل هو من نفس كتلة الجبوري (نينوى لاهلها).

بالمقابل حصل احمد الحاصود عن تحالف العقد بزعامة فالح الفياض رئيس الحشد، على منصب رئيس المجلس.

الى ذلك لاتزال الأمور معلقة حتى اللحظة في مجلس محافظة كركوك، حيث يقاطع العرب والتركمان الجلسات هناك، فيما ينتظر الكرد مع صاحب كوتا المسيحيين لوحدهم بالمجلس.