 بغداد / علي الحمداني

قصة غريبة يرويها المواطن أبو صباح (55 عاماً) من محافظة بابل، عندما كان يشكو من الام في بطنه ليلاً، وقرر اللجوء إلى صيدلية قرب داره لشراء مسكن ألم يصبره حتى صباح اليوم التالي للذهاب إلى طبيب مختص يكشف حالته.

يقول أبو صباح لـ(المدى)، "ذهبت في أحد الأيام إلى صيدلية قريبة من داري بعد تعرضي لوعكة صحية وكان الألم يصدر من منطقة البطن، وشرحت للصيدلاني الحالة التي كنت أشعر بها، وطلبت منه اعطائي مسكّنا يهدئ الألم حتى الصباح، وبعدها أراجع طبيب اختصاص لتشخيص الحالة بدقة".

ويضيف، أن "الصيدلاني صرف لي (دواءً مسكناً) وفق ما كنت اعتقد في البداية، ورجعت إلى البيت وتناولت الدواء، لكن لم يخف الألم، بل زاد في شدته".

ويتابع، "وبعد ليلة طويلة مع الآلام، خرجت صباح اليوم التالي وذهبت إلى الطبيب الاختصاص وشرحت له حالتي، وأخبرته بأني أخذت دواءً من الصيدلية وكنت أحمله بيدي، تفاجأ الطبيب فور رؤيته هذا الدواء، وقال مبتسماً إن هذا الدواء هو مانع حمل للنساء".

ويشير أبو صباح، إلى أن كلام الطبيب أدخله في صدمة وخلق في داخله تساؤلات، كيف يمكن للصيدلاني صرف مانع حمل للنساء لرجل، كيف لا ينتبه إلى مثل هكذا حالات خاصة وأنها قد تودي بحياة المواطنين؟.

محلات وهمية

من جهته، يؤكد نقيب الصيادلة في العراق، الدكتور مصطفى الهيتي، أن "الصيدليات لا تمنح إجازة إلا أن يكون صاحب الإجازة صيدلاني، ومن المستحيل أن تمنح لغير الصيدلاني، لكن هناك محلات وهمية ينتحل أصحابها صفة الصيدلي، وهذا يعاقب عليه القانون بالحبس لمدة ثلاث سنوات".

ويضيف الهيتي لـ(المدى)، أن "نقابة الصيادلة لديها تعاون ضد الجريمة المنظمة للقضاء على مثل هكذا حالات، كما هناك مفتشين صيادلة يتخذون الإجراءات القانونية بحق تلك المحلات التي تبيع الأدوية".

وينوّه إلى أن "هناك حالات نادرة تتمثل بخروج الصيدلي من الصيدلية بالتزامن مع عملية التفتيش، ولا يترك بدلاً عنه دكتور صيدلاني، ما يؤدي إلى غلق الصيدلية وتفرض العقوبة والغرامة القانونية بحقه".

ويشير إلى أن "الشخص الذي يفتتح صيدلية وهو غير صيدلاني يعد دخيلاً على هذه المهنة، ومنتحلاً لصفة الصيدلاني، ويحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وفق القانون، وتم تنفيذ عمليات كثيرة في بغداد والمحافظات بهذا الخصوص".

ويكشف، أنه "في بغداد تمت إحالة 220 محلا وهميا إلى المحاكم، فلا يجوز إطلاقاً أن تدار الصيدلية إلا من قبل المتخصصين، وكذلك لا يجوز صرف الدواء إلا من قبل الصيدلي".

ويؤكد، أن "تعليم الصيدلاني في دراسته الأكاديمية مسألة مهمة، لكن رصدت حالات في بعض كليات الصيدلة بأن التدريسيين من غير الاختصاص، ما يؤثر على كفاءة الطلبة ويظهر ذلك عند تخرجهم ومزاولة عملهم في الصيدليات".

ويدعو الهيتي وزارة التعليم العالي إلى "عدم منح أية إجازة للكليات الحكومية أو الأهلية إلا أن يكون الملاك متكاملاً من الاختصاصيين سواء من التدريسيين أو من المواد التي يدرسونها".

قانون مزاولة مهنة الصيدلة

بدوره، يقول الخبير القانوني، أحمد جاسم لـ(المدى)، إن بيع الأدوية في غير الأماكن المخصصة لها، حالة بدأت تظهر في الآونة الأخيرة بالبلاد، إلى جانب عدم إدارة بعض الصيدليات من قبل المتخصصين، وهذا يحاسب عليه القانون، حيث نصت المادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 المعدل على ما يأتي:

أولاً: لا يجوز للصيدلي أن يمتلك أكثر من إجازة محل واحد في العراق بعد مرور ستة أشهر من نفاذ هذا القانون.

ثانياً: يجب أن يكون لكل محل مدير.

ثالثاً: يكون مالك الإجازة مديراً لمحله، ولا يجوز له أن يتولى إدارة محل آخر إذا تخلى لسواه عن إدارة محله.

ويؤكد جاسم، أن القانون وضع عقوبات على من يخالف هذه المواد، لأنها تؤدي إلى الإضرار بحياة المجتمع، وقد تهدد الأمن الداخلي للبلد، وتقلل من ثقة المريض في العلاج.

ومن الروادع التي وضعها القانون، وفق جاسم، هي المادة (50) التي نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف دينار أو بهما معاً كل من:

أولاً: من زوال مهنة الصيدلة دون إجازة، أو حصل على إجازة بفتح محل بطريقة التحايل، مع الحكم ببطلان الإجازة المذكورة.

ثانياً: من استعار اسم صيدلي لغرض فتح محل، وكذلك الصيدلي الذي أعار اسمه للغرض ذاته، مع الحكم بغلق المحل موضوع المخالفة.

ثالثاً: شخص غير مجاز بمزاولة المهنة يعلن عن نفسه بإحدى وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولتها، وكذلك كل صيدلي يسمح لشخص غير مجاز بمزاولة المهنة باسمه في الصيدلية.

رابعاً: من غش أو قلّد أحد الأدوية أو المستحضرات الطبية أو المواد الكيمياوية أو باع شيئاً منها مغشوشاً أو مقلداً.

خامساً: من باع أو عرض للبيع أحد الأدوية أو المستحضرات الطبية أو المواد الكيمياوية أو النباتات الطبية الفاسدة أو التالفة.