 بغداد/ تميم الحسن

حذر محمد الحلبوسي رئيس البرلمان المقال من "العبث باستقرار الانبار"، فيما بدت وكأنها تلميحات لخطورة القرار الذي تسعى له بعض الاطراف الشيعية من تشريع قانون لاخراج القوات الامريكية.

وعقد البرلمان جلستين منذ اخر جلسة صاخبة كانت قد شهدت مقاطعة نواب السُنة والكرد، والتي كانت مخصصة لتشريع قانون اخراج القوات الامريكية من البلاد، دون ان يقدم مشروعه الجديد.

وتسعى اطراف في الاطار التنسيقي الى الزام الحكومة هذه المرة بنص تشريعي لاجلاء القوات الاجنبية، بعد قرار سابق اتخذه البرلمان قبل 4 سنوات في نفس الشأن ولم ينفذ، بحسب وصفهم.

ويحاول رئيس الوزراء محمد السوداني بالمقابل، إرسال تطمينات الى الداخل بالتزامن مع عودة المفاوضات العراقية- الامريكية، والتي يفترض ان تنتهي برحيل قوات التحالف.

وزار السوداني بشكل مفاجئ الحدود مع سوريا، وهي المنطقة الأشد خطورة في البلاد، وتحدث هناك عن مساعيه لسحب القوات الاجنبية، فيما وصف وزير الداخلية عبد الامير الشمري، ان الوضع الان عند الحدود هو "الأفضل في تاريخ الدولة".

وفيما يبدو أنه رد على تلك التطورات، قال الحلبوسي في تغريدة على منصة إكس ان: "الأنبار عن بكرة أبيها صوتت سابقاً لرفض الدستور؛ لموقفها الثابت والدائم من وحدة العراق، ولم يتغير موقف شيوخها وأبنائها".

وتابع الحلبوسي: "لا يزال تجار الحروب ومأجِّجو الفتن من الأحزاب المتأسلمة يحاولون تشويه صورتها والعبث باستقرارها، ولن يفلحوا، ونسوا ما تسببوا به من تهجير وتدمير وخراب وشهداء وثكلى وأيتام".

وأضاف أنه "ما زلنا ننتظر من الحكومة الاتحادية تضميد جراحهم وإكمال ملفات تعويضهم وإعمار المدن وإنصاف الأبرياء وتحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة أسباب ظهور الإرهاب"، مؤكداً أن "هذه هي مطالب الأنبار الحقيقية، ولا شيء سواها".

ويرفض سياسيون ونواب سُنة منذ انتهاء عمليات التحرير من "داعش" في 2017، اية مقترحات لرحيل القوات الامريكية، كما كانت هذه المجموعة قد قاطعت قرار البرلمان عام 2020 الذي فوض الحكومة انذاك لاخراج قوات التحالف.

وأول امس، حاول السوداني ان يعطي اشارات بأن الوضع في المناطق الساخنة التي شهدت دخول "داعش" الى العراق في 2014، بأنها اصبحت آمنة الان.

وقال رئيس الوزراء خلال زيارته خط وادي الثرثار الستراتيجي، الممتد من صحراء صلاح الدين وصولاً إلى غربي نينوى، يوم الاثنين، "نحن أمام استحقاق لإنهاء وجود التحالف الدولي، وبعد إنهاء مهام التحالف الدولي لا بد من توفير الإمكانية لمعالجة مكامن الخلل إن وجدت".

وأضاف: "يجب قطع كل المنافذ التي يفكر بها الإرهابي إحداث خلل أمني".

وكان السوداني، قد أصدر بعد يوم من عودة المفاوضات مع واشنطن بشأن انسحاب القوات الامريكية، توجيهات للقطعات العسكرية في المناطق الغربية.

وقال مكتب رئيس الوزراء ان الاخير أكد "على أولوية اليقظة والحذر، والاستمرار بملاحقة فلول الإرهاب وحرمان عصاباته من أي موطئ قدم أو ملاذ آمن". وزار السوداني، وفق البيان، خط الصد الستراتيجي الذي يمثل مناطق تؤدي الى الحدود السورية، وهو على طول 108 كم، من محافظة صلاح الدين نحو منطقة الحضر وصولاً إلى قاطع غربي نينوى، ويضم هذا الخط قطعات من الحشد الشعبي.

وبالتزامن مع توجيهات رئيس الحكومة، كان وزير داخليته عبد الامير الشمري يزور البصرة، وقال من هناك معلقاً على أوضاع الحدود ان: "ضبط الحدود العراقية مع الدول المجاورة في أفضل حالاته قياساً بما كانت عليه طيلة فترة الدولة العراقية".

وكان المكتب العسكري التابع للحكومة قد اعلن بان الحوارات مع الولايات المتحدة، التي عادت الى المفاوضات بعد تعليقها عدة يام، ستستمر ما لم يعكر صفوها شيء. وتجري المفاوضات الجديدة في أجواء شبه هادئة حيث لم تشهد منذ ايام اية عمليات مسلحة ضد القوات الامريكية في العراق.

تصعيد "الإطاريين"

لكن اطراف سياسية في الاطار التنسيقي بدأت تستخدم لغة تصعيدية ضد قوات التحالف، حيث يتحدث جزء من هذا الفريق عن "طرد حتى المستشارين" الامريكان.

وبحسب تصريحات الحكومة فإن الحوارات مع واشنطن، تسعى الى تعاون مستدام مع الولايات المتحدة خاصة في قضايا التدريب والاستشارة.

لكن حسن سالم النائب عن كتائب اهل الحق (عصائب اهل الحق) يقول عن تفاصيل مقترح قانون إخراج القوات الاجنبية، إن القانون سيعمل على إخراج كل "عسكري ومتدرب ومستشار".

وكان محسن المندلاوي رئيس البرلمان بالوكالة قد ارسل قبل ايام، مقترحا من 100 نائب لتشريع قانون لإخراج قوات التحالف، لم تظهر منه اية تفاصيل حتى الان رغم عقد جلسة بعد الاخيرة.

وجاء هذا التطور عقب غضب بعض نواب الاطار التنسيقي من مقاطعة نحو 75% من النواب لجلسة السبت الماضي، والتي كانت مخصصة لتشريع قانون لاخراج القوات الأمريكية.

ويقول علي تركي، وهو نائب آخر عن العصائب في لقاء تلفزيوني ان "السفارة الامريكية في بغداد اجرت زيارات مكوكية على سياسيين وزعماء عشائر وحتى مؤسسات امنية ومنعت عقد الجلسة الاخيرة".

وبحلول نهاية عام 2021، انتهت رسميا العمليات القتالية الأمريكية في العراق، وأصبحت مهمة قواتها هناك تقديم المشورة والعون للقوات العراقية، بحسب بيان للحكومة انذاك.

وجاء هذا الاجراء عملا بقرار سابق اتخذه البرلمان في يوم 5 كانون الثاني 2020، عقب حادثة المطار الشهيرة التي قتل فيها ابو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد، والجنرال الايراني قاسم سليماني بغارة امريكية، وفوض حينها الحكومة باخراج قوات التحالف. لكن هذا الاجراء لم تثق به الأحزاب الشيعية التي شكلت بعد ذلك مايعرف الان بـ"الاطار التنسيقي" واعتبرته كسبا للوقت وليس انسحاباً حقيقياً. ويقول غالب الدعمي استاذ الصحافة، ان اطرافا في الاطار التنسيقي تحاول الان تشريع قانون ملزم في البرلمان وليس قرارا كالسابق.

لكنه يؤكد في حديث مع (المدى) ان "نصف قوى الاطار يرفضون طرد القوات الامريكية لانهم يعرفون النتائج السلبية وراء ذلك، لذلك لم يحضر نصف نوابهم في الجلسة التي كانت مخصصة لهذا الشأن".

واعتبر الدعمي ان ما يطرح الان "هو تسويف و تضليل للرأي العام، والحقيقة ان الولايات المتحدة، وكما يقول الاطار التنسيقي نفسه، انها تحمي الاموال العراقية، واخراجها يهدد برفع الحماية عن تلك الأموال".

واضاف: "وعلى هذا الاساس فان جزءا من الاطار التنسيقي بدأ يعرف خطورة الاوضاع لذلك راحوا يبررون بعدم خروج القوات الامريكية الا من خلال التفاهم والتشاور".