جان لوك راسين
ترجمة: المدى
في عام 2023، عززت إمارة أفغانستان الإسلامية سيطرتها على النساء من خلال منعهن من العمل في الأمم المتحدة، في حين كانت الجامعة والعديد من الأماكن العامة (الحدائق والقاعات الرياضية وغيرها) مفتوحة أمامهن بالفعل. وتبدو حركة طالبان، التي تتولى السلطة منذ آب 2021، مجمدة في حالة إنكار للواقع، حيث تلقي خطابا "مطمئنا"، فيما يتفاقم الوضع الإنساني.
ويجسد المرشد الأعلى هيبة الله أخونزاده، المستقر في قندهار، حيث يحكم بمرسوم، ودون أن يزور كابول على الإطلاق منذ آب2021، نظامًا لا يستجيب لمطالب المجتمع الدولي. إن إيديولوجية طالبان متوترة فيما يتعلق بقضية الفتيات الصغيرات المحرومات من التعليم الثانوي والعالي، وقضية النساء اللاتي يُحرمن من حرياتهن، فهم يؤكدون الحقوق "في إطار الشريعة الإسلامية" ويعلنون أن البرامج المدرسية، بعد المراجعات، ستسمح لهن بالعودة إلى الكلية، ولكن لا شيء يحدث. وفي آذار 2023، قالت الإمارة إنها غيرراضية عن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يونامي)، فقد مددت الحظر المفروض على توظيف النساء في فرق الأمم المتحدة، وهو ما كان يضرب بالفعل جميع المنظمات غير الحكومية..
وفيما يتعلق بالإرهاب، فإن الادعاء بوجود تهديد هو مجرد دعاية، كما تقول كابول، في حين تم تنفيذ الهجمات من قبل تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان، والذي يقدر عدد مقاتليه بنحو 6500 مقاتل. وبالإضافة إلى ذلك، تطالب إسلام آباد أفغانستان بوقف الإرهاب.
وعلى المستوى السياسي، يزعم النظام أن مسألة "الحكومة الشاملة" لا تطرح لأن هناك أشخاصاً من غير البشتون في السلطة، في حين أن الأمر يتعلق بضم قوى سياسية غير تابعة لطالبان. ويبدو أن بعض الزعماء يفضلون المزيد من الواقعية، أو حتى الحوار مع الأجانب من خلال تقديم التنازلات للبقاء في السلطة وبالتالي الاعتراف بالنظام، ومنهم وزيري الداخلية والدفاع، على التوالي، سراج الدين حقاني ومحمد يعقوب، نجل الملا عمر، المرشد الأعلى خلال إمارة طالبان الأولى (1996-2001). لكن سلطة هيبة الله أخونزاده لا تزال سليمة، ولم يحدث شيء، وتقدم الحركة نفسها على أنها موحدة. وقد أحاط "الأمير" نفسه بالموالين له في مناصب رئيسية، مثل رئيس الوزراء محمد حسن أخوند، ورئيس المحكمة العليا عبد الحكيم حقاني، في حين كان يفضل رجال الدين البشتون في مناصب مهمة.
إن المطالبات بفتح المدارس للفتيات متكررة، والاحتجاجات العامة نادرة، ويشكو المواطنون من صعوبات الحياة اليومية، في حين أن المعارضة التي شكلتها جبهة المقاومة الوطنية، والتي يقودها أحمد مسعود في المنفى، تردد صدى العمليات ضد طالبان في عشرات المقاطعات.. ولا نرى أي تغيير في السيطرة على البلاد، حيث يتباهى النظام باستعادة الاستقرار بعد عقود من القتال، حتى في الوقت الذي يواجه فيه صعوبات مالية كبيرة مع احتجاز 9 مليارات دولار من بنكه المركزي في البلاد.
لقد توقف التمويل الذي كان يدعم الجمهورية المنهارة دون أن تتمكن طالبان من إنعاش الاقتصاد؛ وبالتالي، في حين قدرت إيرادات ميزانية الأولى بنحو 4.2 مليار يورو في عام 2019، انخفضت إيرادات ميزانية الأخيرة إلى 1.9 مليار يورو في عام 2022، وتأتي بشكل أساسي من الضرائب الجمركية، المورد السيادي الحقيقي الوحيد. فالبلاد بلا دماء، لكن الأزمة الإنسانية تتفاقم. ووفقا للأمم المتحدة، فإن خطر المجاعة يبلغ أعلى مستوياته بالنسبة لستة ملايين أفغاني، من بين 20 مليونا يعانون من الجوع، في حين يعاني أربعة ملايين طفل وامرأة حامل أو أمهات شابات من سوء التغذية الحاد. وفي عام 2022، دعمت الوكالات الإنسانية ما يقرب من 25 مليون شخص، أو ثلثي السكان.
واعتبارًا من 15 حزيران عام 2023، لم تعترف أي دولة رسميًا بإمارة أفغانستان الإسلامية. في حين تدير معظم الدول سياستها الأفغانية من خلال سفاراتها في باكستان أو قطر، وهناك حوالي خمسة عشر ممثلًا دبلوماسيًا في كابول من الباكستان، وممالك الخليج، وروسيا، والصين، وتركيا، ولكن أيضًا الهند واليابان. وبعيداً عن المساعدات الإنسانية، فإن القضايا الأمنية والجيوسياسية على المحك، فضلاً عن المشاريع الاقتصادية ومشاريع الاتصال وموارد التعدين، وخطوط السكك الحديدية، وخطوط الطاقة من آسيا الوسطى.
وهناك أشكال متعددة للحوار بشأن أفغانستان، مع طالبان (موسكو في شباط 2023، وإسلام آباد في آذار)، أو بدونها، مثل الحوار بين الدول المجاورة وروسيا (سمرقند في نيسان) أو مبادرة الأمم المتحدة في قطر في أيار 2023. لقد تم عرض المتطلبات الأساسية للاعتراف، لكن التعامل مع طالبان يظل أمرًا ضروريًا للدول المجاورة. ويطالب النظام بالاعتراف به، لكنه ينوي احترام مبادئه.
