بغداد/ المدى

قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاحد، تأجيل موعد البت بقرار رواتب موظفي إقليم كردستان وقانون انتخابات الاقليم.

وذكر بيان للمحكمة الاتحادية تلقته (المدى)، انه "تقرر تأجيل موعد البت بقرار رواتب موظفي إقليم كردستان وقانون انتخابات برلمان الإقليم".

وأضاف، أن "التأجيل سيكون إلى يوم الـ21 من الشهر الجاري".

هذا وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت مطلع الأسبوع الماضي تأجيل النظر بقانون انتخابات اقليم كردستان الى الـ18 من اليوم الأحد من شهر شباط الجاري.

يأتي هذا في وقت توجد دعويان لدى المحكمة الاتحادية رفعتها أطراف سياسية كردستانية بخصوص مقاعد الكوتا وسير انتخابات برلمان كردستان، وكان من المقرر البت فيهما في الثالث من شهر كانون الأول الماضي إلا أنه تم تأجيلهما.

وقدمت الشكاوى ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكردستانية، تتعلق بعدد المقاعد، والدائرة الانتخابية الواحدة والمتعددة، وعدد مقاعد الكوتا، تم تقديمها من قبل زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في الدورة البرلمانية الكردستانية الخامسة، وآمانج نجيب شمعون ممثل المسيحيين في مجلس محافظة السليمانية.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات التشريعية في الإقليم، سيتم تخصيص خمسة مقاعد كوتا في برلمان كردستان للكلدان والسريان، والآشوريين، مع مقعد واحد للمكون الأرمني، فضلا عن خمسة مقاعد للتركمان.

وفي العام 1992، أجريت أول انتخابات برلمانية في كردستان. وفي العام 2004، تم تعديل قانون الانتخابات لإزالة المادة 9 التي نصت على أن إقليم كردستان يجب أن يتكون من عدة دوائر انتخابية.