 ترجمة / حامد أحمد

تناول تقرير لموقع فرونتاير بوست، الاقتصادي الإشارة الى ان مقومات ازدهار ونمو اقتصاد العراق على نحو مستدام تكمن في عدة عوامل رئيسية أهمها تنويع مصادر الاقتصاد ومكافحة الفساد وتعزيز الثقة في جذب الاستثمارات وتقوية القطاع الخاص مما يساعد البلد في تقليل اعتماده على النفط باتجاه مستقبل اقتصادي أكثـر ازدهارا.

وأشار التقرير الى ان البرلمان العراقي وفي توجه نحو تحقيق التنمية في البلاد صوت العام الماضي على ميزانية قياسية لمدة ثلاثة أعوام من 2023 الى 2025 بلغت قيمتها الكلية بحدود 198.9 تريليون دينار عراقي (153 مليار دولار) حيث ستوفر تمويلات لمشاريع بنى تحتية مهمة. وكانت سنوات طويلة من الإهمال وغياب الاستثمارات قد دعت الى حاجة ماسة لتعمير بنى تحتية متهالكة وإصلاح وتحديث منشآت خدمية ضرورية من طرق وجسور ومدارس ومستشفيات.

ويذكر التقرير انه مع إعطاء أولوية لتنمية وتطوير البنى التحتية فان البلد يهيئ لمنصة انطلاق نحو ازدهار اقتصادي وتوفير مجال للقطاع الخاص الذي من شأنه ان يوفر فرص عمل تساهم في عملية النمو الاقتصادي.

جانب مهم آخر أشار له التقرير هو توجه الحكومة الصارم نحو حملة لمكافحة الفساد حيث ان عامل الفساد يعيق التنمية ويضعف الثقة بمؤسسات الدولة. ويؤدي الى استنزاف أموال عامة تعيق تمويل مشاريع خدمية مهمة وفي نفس الوقت تشكل عامل احباط لمستثمرين ما يولّد لهم بيئة عمل غير مشجعة. ولهذا فان جهود مكافحة الفساد هي قطب أساسي لحسن الإدارة ، حيث ان تعزيز جانب المحاسبة والمساءلة والشفافية هو عامل جذب لاستثمارات اجنبية تعزز من النمو الاقتصادي للبلد. ومن العوامل الأخرى المهمة لتعزيز نمو اقتصادي مستدام في العراق هو ان يتم التركيز على ضرورة تحقيق التنوع الاقتصادي لموارد البلد ، وكان ذلك متثملا بمبادرات طموحة لجذب استثمارات خارجية وتشكيل شراكات اقتصادية دولية وإقليمية . من بين هذه المبادرات هو مشروع طريق التنمية الذي من شأنه ان يعزز أهمية تنوع الاقتصاد العراقي ، وهو يمثل خطوة حيوية في رحلة العراق نحو تنوع اقتصادي وتواصل مع اقتصاد العالم الخارجي. ولهذا المشروع فائدتين هما تقليل اعتماد البلد على عوائد النفط وتعزيز في نفس الوقت مكانة العراق كمحطة مهمة للتجارة الدولية والإقليمية. وكون العراق يحتل موقعا جغرافيا ستراتيجيا مهما يصل ما بين الخليج وآسيا وأوروبا، فانه يوفر بذلك ممرا مهما لنقل بضائع عبر هذا المشروع ما بين أوروبا وآسيا ما يشكل ذلك عاملا مهما نحو مستقبل اقتصادي مزدهر.

وعبر تنمية بنى تحتية حديثة للنقل وشبكات الدعم اللوجستي، فان طموح البلد من هذا المشروع يشتمل على تدفق الخطوط التجارية وتقليل النفقات وتعزيز الكفاءة وبالتالي جذب استثمارات تعزز نموا اقتصاديا مستداما. ويشير التقرير الى ان الشراكات مع قوى اقتصادية وشركات استثمار عالمية انما تشير الى توجه البلد نحو تعزيز التعاون الدولي الذي يصب في المنفعة للطرفين، ويمكن للعراق من خلال ذلك ان ينقل اليه الخبرة والموارد والتقنيات التكنولوجية الخارجية المتطورة التي تساهم في تعزيز أهدافه في التنمية الاقتصادية. ويذكر التقرير انه في مسعى العراق لدخول مشاريع واستثمارات بنى تحتية مشتركة وتبادل التكنولوجيا، فانه سيجني فوائد متعددة تتعدى المنافع الاقتصادية المجردة. فان البلاد بإمكانها ان تحصل على آخر ما توصلت له التكنولوجيا وأفضل الحلول وبالتالي تعزيز قدرات العراق نحو تحقيق تنمية مستدامة وتحقيق جانب التنافس الاقتصادي الخارجي.

ومن المنافع الأخرى لهذا التعاون الاقتصادي هو نقل المعرفة وتعزيز المهارات المحلية وتنمية الموارد البشرية التي بدورها تقوم بتعزيز اقتصاد العراق وبناء مقومات اقتصادية اكثر استدامة تقاوم التحديات المستقبلية.

واكد التقرير انه بإعطاء أولوية لجانب التنمية ومحاربة الفساد وتعزيز الاستثمار الخارجي الأجنبي فان العراق يضع خريطة طريق لنمو مستدام واقتصاد مزدهر. وكلما يسعى البلد في جهوده لإجراء الإصلاحات الاقتصادية والتجديد فان ذلك يعتبر ركيزة للأمل باقتصاد قوي. وكانت الحكومة العراقية من مسؤولين وخبراء اقتصاد ومستشارين اقتصاديين قد عبروا عن قلقهم إزاء مستقبل اقتصاد البلد مركزين على ضرورة تحقيق تنوع في مصادر اقتصاد العراق وذلك لأجل مواجهة أية صدمات مستقبلية تتعلق بتذبذب أسعار النفط واحتمالية هبوطها وتكون هناك مصادر تمويل مستدامة أخرى عدا موارد النفط.

• عن موقع فرونتاير بوست