ذي قار / حسين العامل
اعلنت قيادة شرطة ذي قار عن المباشرة بفتح 75 مركزا لمتابعة حملة تسلم الأسلحة من المواطنين، وتبيان آلية منح اجازة حيازتها، مؤكدة تزامن ذلك مع إطلاق حملة توعوية حول حصر السلاح بيد الدولة بالتنسيق مع شيوخ العشائر والمنظمات والمؤسسات المجتمعية والاكاديمية.
يأتي ذلك في وقت دعت فيه اوساط ومنظمات مجتمعية للحد من فوضى السلاح ومخاطر النزاعات العشائرية والرمي العشوائي اذ تشهد محافظة ذي قار اكثر من 10 نزاعات عشائرية شهريا غالبا ما يكون ضحاياها من المدنيين، ناهيك عن ضحايا الرمي العشوائي.
وقال مدير اعلام قيادة شرطة ذي قار العميد فؤاد كريم لـ(المدى) ان "وزير الداخلية وقبل فترة وجيزة اطلق حملة لحصر السلاح بيد الدولة والقضاء على السلاح المنفلت من خلال اطلاق استمارة الكترونية خاصة بتنظيم حيازة الاسلحة".
وتحدث كريم "عن فتح 75 مركزا لتسليم الأسلحة في محافظة ذي قار تتوزع على جميع الاقضية والنواحي من ضمن 697 مركزا تتوزع على 15 محافظة في عموم البلاد"، كاشفا عن "تبني خطة اعلامية لنشر الوعي حول حيازة الاسلحة المرخصة ومخاطر فوضى السلاح وسوء استخدامه مع تبيان الاثر القانوني في حيازة الاسلحة غير المرخصة والدعوة الى التقديم للحصول على ترخيص رسمي بحيازته وفق الضوابط المعتمدة".
واشار مدير اعلام قيادة الشرطة الى "فتح رابط الكتروني والمباشرة بتقديم المواطنين لغرض تسجيل ما بحوزتهم من اسلحة عبر استمارة خاصة".
واسترسل "هذه الاستمارة يتم تنظيمها والتعاطي مع معلوماتها من قبل لجنة مختصة بتنظيم الاسلحة وتكون الية التقديم عبر رابط الكتروني تم الاعلان عنه مؤخرا وبإمكان المواطن الدخول على الموقع وادخال المعلومات والبيانات المطلوبة"، مبينا ان " البيانات يتم ارسالها الى دائرة تنظيم الاسلحة ومن ثم اجراء مطابقة للمعلومات التي جرى تدوينها من قبل الراغبين بحيازة السلاح".
وشدد كريم على "ضرورة الحد من مظاهر فوضى السلاح والنزاعات العشائرية والرمي العشوائي لما تسببه من اضرار وتهديد لحياة المواطنين"، مؤكدا تسجيل نحو 10 حالات شهريا من ضحايا الرمي العشوائي ما بين جريح وقتيل ومثلها في النزاعات المسلحة.
وابدى مدير اعلام قيادة شرطة ذي قار دعم اي مبادرة مجتمعية تدعو للحد من فوضى السلاح وتدعو لحصره بيد الدولة، واضاف "سيكون ضمن خطتنا التوعوية تنسيق بين قيادة الشرطة والمنظمات المجتمعية وشيوخ العشائر والنخب الاكاديمية والاجتماعية وابناء المحافظة في هذا المجال".
واردف "يسرنا ان تشارك الفرق التطوعية في تفعيل هذه الحملة للحد من مخاطر السلاح".
وكشفت وزارة الداخلية، يوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، إجراءاتها بشأن تسجيل الأسلحة المملوكة للمواطنين وفيما أكدت السماح بقطعة واحدة من السلاح الخفيف لكل أسرة، شددت على منع حيازة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وقال الناطق باسم الوزارة وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد الموسوي في حينها وفي حديث صحفي تابعته (المدى): إن "لدى الوزارة خطة لتسجيل الأسلحة الخفيفة وشراء المتوسطة، كجزء من البرنامج الحكومي".
وتابع أن "من حق أي مواطن رب أسرة يمتلك داراً سكنية الاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة، وحتى لو بلغ عدد المواطنين عشرة في الدار الواحدة فأنه يحق فقط الاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة خفيفة اما مسدس أو بندقية، وعلى أرباب الأسر ملء الاستمارة الخاصة بتسجيل السلاح عبر بوابة أور الالكترونية التابعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبعدة خطوات وبعدها تستكمل وزارة الداخلية الإجراءات وتسلم الإجازة ونذهب إلى مراحل أخرى".
وبين الموسوي أته "حددنا 697 مركزا لتسليم الأسلحة في 15 محافظة، وهذه المراكز مهمتها المباشرة واستلام الملفات والمداولة والتنسيق مع المركز في بغداد، وعندما تملأ الاستمارة تؤشر في المحافظة بضمن المركز الموجود ضمن الرقعة الجغرافية، للمتابعة مع اللجنة الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة الموجودة في وزارة الداخلية، لتستكمل اجراءاتها بالكامل وتحولها إلى المديرية العامة للهويات والإجازات الخاصة بمنح الإجازة التي ستكون للحيازة فقط وليست للحمل".
وكانت فرق تطوعية اطلقت يوم ( 22 شباط 2024 ) حملة شعبية للحد من مخاطر ظاهرة الرمي العشوائي وتشديد العقوبة على مطلقي العيارات النارية ، بينما تحدثت الاوساط الشعبية عن حالات مأساوية مازال يعاني منها ضحايا اطلاق تلك العيارات التي عادة ما تطلق وبكثافة في المناسبات الاجتماعية .
ويشكل السلاح عماد الدكات العشائرية والنزاعات المسلحة في محافظة ذي قار التي تشهد شهريا اكثر من 10 نزاعات مسلحة تستخدم فيها مختلف انواع الاسلحة ، فيما غالبا ما تشهد الاحياء الشعبية والقرى والمناطق الريفية في محافظة ذي قار مظاهر رمي كثيف وعشوائي للعيارات النارية في مناسبات العزاء وتشييع جنائز الموتى والاعراس او مناسبات اخرى كفوز فريق رياضي او فوز احد السياسيين بالانتخابات او بتولي احدهم منصب حكومي مرموق.
وكان قسم شؤون عشائر ذي قار قد اعلن في مطلع (تشرين الاول 2023) عن حسم 122 نزاعا عشائريا بصورة نهائية منذ منتصف كانون الاول 2022 وحتى ايلول 2023، مبينا ان "النزاعات المحسومة تتعلق بحالات قتل وتجاوز على الاراضي الزراعية ونزاعات الملكية".
وكانت اوساط شعبية ومجتمعية في ذي قار اعربت في (منتصف نيسان 2023) عن قلقها من فوضى السلاح وزحف النزاعات المسلحة الى مراكز المدن وتحويل الدور والاحياء السكنية الى ميادين قتال يتبادل فيها مسلحو العشائر والمجاميع المسلحة إطلاق النار ويهددون حياة وممتلكات المواطنين، وذلك إثر نزاعين عشائريين شهدتهما المحافظة في حينها وأديا الى مقتل وجرح عدد من المواطنين.
