 علي حسين

من منكم أيها السادة قادرعلى متابعة أخبار الديمقراطية العراقية ؟ فنحن البلاد الأبرز للخبر اليومي العجيب والغريب، من عينة ما أوصانا به ذات يوم الرجل الذي غابت أخباره الظريفة عنا وأعني به موفق الربيعي عندما قال :" إن الظرف الحالي في البلاد غير مناسب للحرب على الفساد “، ولم يدلنا " حفظه الله " عن الوقت الذي سيختاره لنا، لرفع أيدينا بالدعاء على من سرق أموال الناس وأعمارهم.

إذا كان جنابك من الذين يتابعون الأخبار الكوميدية جداً، فأتمنى أن تكون قد تابعت الخبر الذي يقول إن حكماً بالحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية مقدارها مليون دينار، على النائب هادي السلامي، بدعوى تشهير ضد وزارة التجارة. ماذا فعل النائب السلامي حتى تثور ثائرة وزارة التجارة ضده؟ .. الرجل "أخذ تقرير الرقابة المالية وطالب بالتحقيق فيه حيث قدم شكوى إلى الادعاء العام في قضية فساد وهدر بالمال العام تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية. أتمنى عليك عزيزي القارئ أن تعرف أن القضاء لم يحكم على بطل سرقة القرن ومعاونيه ، وأنهم لايزالون يتمتعون " بخيرات " الأموال التي نهبوها ، وفي ظل انتصارات نور زهير بشرتنا هيئة النزاهة أن المستشار والنائب السابق هيثم الجبوري أعاد مشكوراً إلى خزينة الدولة مبلغاً وقدره تسعة مليارات من الدنانير. هل انتهى الخبر؟ لا ياسادة فقد احتفظ السيد هيثم الجبوري لنفسه بتسعة مليارات أخرى مكافأة له على الخدمات التي قدمها إلى الشعب العراقي.

ولأن الحكاية لم تنته، فإن الفصل الأكثر فكاهةً فيها هو غياب نور زهير ولا أحد يعرف أين يقضي الملياردير العراقي أوقات فراغه، بعد أن أعاد ما يقارب من خمسة بالمئة من المليارين ونصف مليار دولار التي لفلفها في وضح النهار، ولأن الدولة مهتمة بتساؤلات الناس فقد طمأنتنا بأن الوضع تحت السيطرة.

تصلح قصة النائب هادي السلامي نموذجاً لكيفية السخرية من المواطن العراقي ، وكيف يتحول نائب يدافع عن المال العام الى متهم لانه لا يملك جماعات مسلحة ولا عشيرة ولا حزباً ، النائب هو واحد من ملايين العراقيين الذين يعانون من فساد الاجهظة الحكومية ، تجرأ وقدم شكوى ضد وزارة التجارة وكتب عنها في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي ، ليجد نفسه يقف أمام قضاء يُجيد التفريق جيداً بين سرقة ” ملياريّة ” قام بها " الحباب " نور زهير ، وبين نائب يدافع عن حق المواطن للعيش بكرامة، في الحالة الأولى كانت البراءة من حصة نور زهير ، وفي الحالة الثانية كانت العدالة تُستخدم كأداة للترهيب والاستعراض.