 بغداد/ تميم الحسن

ارتدادات انهيار اتفاق الإطار التنسيقي حول تشكيل الحكومات المحلية مازال مستمراُ، حيث يرجح حدوث تغييرات في عدد من المحافظات.

بالمقابل مازالت حكومات 3 محافظات معلقة حتى اللحظة بسبب الخلافات السياسية، رغم مرور نحو 80 يوما على نهاية الانتخابات المحلية.

وتطمح دولة القانون للتسلل الى داخل ازمة ديالى بعرض "توفيقي" بين احد العشائر المتنافسة على منصب المحافظ، مما قد يعيد الحسابات في مدن اخرى.

كما لا تبدو الحوارات في كركوك قريبة من النهائية حول تشكيل الحكومة هناك، فيما يسود غموض حول وضع محافظ صلاح الدين الذي انسحب الاسبوع الماضي، وعلاقة اسم فالح الفياض بالأزمة.

وحسم الاطار التنسيقي ضمن فترة الـ30 يوماً التي اعقبت الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي، السيطرة على 7 محافظات.

لكن توزيع الحكومات المحلية على الاحزاب الشيعية لم يكن مرضيا للجميع. وكان التحالف يتوقع ان يحصل على 11 محافظة.

وخرجت 3 مدن من يدي "الإطار" وذهبت الى اطراف مازالت متحالفة معه على المستوى الوطني لكن الحسابات السياسية والانتخابية المقبلة لديها رأي آخر.

وأكبر ازمة يواجهها الإطار التنسيقي هي في محافظة ديالى، حيث عقّدت ثنائية "المحافظ والعشيرة" الاوضاع هناك.

وتتمسك عشيرة التميمي بمنصب المحافظ، حيث تحول المنصب بعد 2014 الى منظمة بدر بعد ان كان قبل ذلك ضمن دائرة الأحزاب السُنية.

وديالى تعد من اولى المحافظات التي حررت من تنظيم "داعش" في 2015، ومنذ ذلك الوقت سيطرت منظمة بدر على الملفين الامني والسياسي.

وادارت المنظمة المحافظة منذ ذلك الحين الى ان تفجرت الخلافات بينها وبين وعصائب اهل الحق بشأن منصب المحافظ.

والخلافات في ديالى هي جزء من الخلاف الكبير الذي وقع بسبب فشل اتفاق سابق داخل التحالف بشأن توزيع الحكومات.

وبصورة مفاجئة قفزت دولة القانون (نوري المالكي) الى داخل الصورة في ديالى، وعرض ما يصفه المسؤولون المحليون هناك بـ"الحل التوفيقي".

وقدمت كتلة المالكي، وضاح التميمي مرشحا لمنصب محافظ ديالى وهو شخصية أكاديمية وكان عميدا للمعهد الفني في بعقوبة سابقا.

وكان هادي العامري، زعيم منظمة بدر، قد طرح 15 اسما من بني تميم للمنصب، لكنها كلها جوبهت بالرفض، بسبب تمسك العشيرة بالمحافظ السابق مثنى التميمي.

وليس مفهوماً حتى الان كيف دخلت دولة القانون في الازمة بعدما كانت "العصائب" تتنافس على المنصب إلا اذا كانت المعلومات المتداولة حقيقية بوجود "اعادة ترتيب للحكومات المحلية" داخل الاطار.

ويبدو العامري مقيد اليدين في الازمة، بسبب تهديدات امريكية، وفق ما يشاع في ديالى، غير قادر على زيارة المدينة كما يفعل في كل مشكلة تحدث هناك.

وبحسب المعطيات فان "اعادة التفاهمات" التي تجري داخل الاطار التنسيقي تتضمن منح منصب محافظ ديالى الى دولة القانون، لكنها مشروطة بموافقة عشيرة التميمي.

وكانت دولة القانون قد حصلت على منصب اهم محافظة وهي بغداد، وعين في المنصب عبد المطلب العلوي عضو حزب الدعوة.

اضافة الى ديالى تشير المعلومات الى ان ائتلاف المالكي سيستعيد منصب محافظ الديوانية من بدر كذلك، والمحافظ هناك هو القيادي في المنظمة والنائب عباس الزاملي.

كذلك يفترض ان يتم تغيير محافظ كربلاء الى دولة القانون، الذي جاء تنصيبه على خلاف الاتفاق الشيعي. وحصل نصيف الخطابي على ولاية ثانية هناك.

والخطابي هو احد المحافظين الثلاثة الذين اعيد انتخابهم مجددا، الى جانب اسعد العيداني (البصرة)، ومحمد المياحي (واسط)، وهم جميعا ضمن العشرة الأعلى أصواتا في الانتخابات الاخيرة.

أوراق كركوك

في كركوك عقدت القوى السياسية الفائزة الاسبوع الماضي، اجتماعا ثانيا مع رئيس الحكومة محمد السوداني، الذي رعى قبل ذلك اتفاقا لتوحيد المواقف في المحافظة.

ويبدو وفق مصادر محلية تحدثت لـ(المدى) بان الحوارات في المحافظة "لم تقترب حتى الان الى لحظة الاتفاق على هوية المكون الذي سيحصل على منصب المحافظ".

ويتفق الحزبان الكرديان الرئيسيان (الديمقراطي) و(الاتحاد) على تولي كردي المنصب، ويشترط الاول ان يكون "كرديا مستقلاً".

وفي اخر لقاء حزبي بين الطرفين، اكد الحزبان انهما متفقان على ضرورة "توحيد البيت الكردي"، وان يتم حسم موضوع محافظ كركوك بالحوار والتفاهم بين الاطراف السياسية.

وأكد الجانبان في مؤتمرات صحفية، عقد أكثر من لقاء، بأنهما سيقومان جميع الأطراف الفائزة في كركوك.

وكان السوداني قد دعا في آخر لقاء مع قوى كركوك، الى استمرار الحوارات الثنائية بين القوى السياسية الفائزة لمناقشة أوراق العمل التي تمّ تقديمها خلال الاجتماع للخروج بورقة عمل واحدة خلال أسبوعين.

ويفترض ان تلك الأوراق قد أعدت على ضوء الاجتماع الاول الذي عقدته تلك الأطراف مع رئيس الحكومة، وتضمن رؤية كل حزب لإدارة كركوك وتوزيع المنصب.

وكان الاجتماع الأول للقوى السياسية في كركوك قد انتهى بالاتفاق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك من جميع القوى الفائزة، وان يترأس السوداني جلسات الائتلاف لحين تشكيل الحكومة المحلية.

أبو مازن ينتظر!

اما في صلاح الدين فمازال منصب المحافظ شاغرا بعد اعلان ابو مازن وهو احمد الجبوري، انسحابه من المنصب، بسبب رفض رئاسة الجمهورية التوقيع على أمر تعيينه.

لكن الغريب في القضية، ان ابو مازن المعروف بقربه من القوى الشيعية، قد ازال منشورا سابقا على صفحته في "فيسبوك" كان يحوي خطاب التنحي.

وترجح معلومات من مصادر في صلاح الدين، ان ماجرى هو مقدمات لترتيبات جديدة قد تعيد ابو مازن الى المنصب.

وكتب ابو مازن في 25 شباط الماضي في المنشور الذي تم حذفه، بانه قد سحب ترشيحه لمنصب محافظ صلاح الدين دون الذهاب إلى القضاء الإداري.

ودعا الجبوري حينها الى ترشيح شخصية بديلة عنه من حزب الجماهير الوطنية الذي يتزعمه.

وكانت الأزمة قد اندلعت بسبب رفض عصائب اهل الحق خارطة تقسيم المناصب في صلاح الدين، باتفاق بين ابو مازن وفالح الفياض رئيس الحشد.

وقد يبرر هذا الهجوم الاخير الذي شنته "العصائب" ضد الفياض عقب لقائه مع علي حاتم السليمان في الانبار نهاية الاسبوع الماضي.

وفي اخر تصريح لزعيم العصائب قيس الخزعلي عن الفياض، قال إنه يفضل استمرار الاخير في العمل السياسي، مقترحاً مناصب أخرى للرجل منها نائب رئيس الجمهورية.

وكانت العصائب وعشائر مؤيدة لها قد هددت على اثر ازمة صلاح الدين، بفصل المحافظة الى شقين؛ جنوبي وشمالي.

ويُعتقد أن المشكلة في صلاح الدين كانت قد ضربت اول معول في الاتفاق الشيعي بخصوص تشكيل الحكومات المحلية.