 بغداد/ تميم الحسن

يقترب محسن المندلاوي، رئيس البرلمان بالوكالة من ان يكون خضير الخزاعي الثاني، الذي حل قبل اكثـر من 10 اعوام محل رئيس الجمهورية بالمصادفة.ولا يبدو بقاء منصب رئيس البرلمان فارغا منذ العام الماضي، مكلفا للقوى الشيعية، افضل من ان تشغله شخصية "مثيرة للجدل"، وفق ما يفكر به فريق من الاطار التنسيقي.

بالمقابل تتدافع القوى السُنية على جبهتين مختلفتين؛ الاولى تريد الاسراع في اختيار رئيس جديد للبرلمان، والثانية تسعى لـ"التأجيل".

وفي الايام الاربعة الاخيرة اجرى محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المُبعد، جولة مكوكية تضمنت لقاءات مع اكثر من 10 زعامات سياسية .

بالمقابل قدم منافسو الحلبوسي، ورقة اتفاق جديدة تضمنت ترشيح النائب سالم العيساوي، لمنصب رئيس البرلمان.

ومؤخرا صار محمد الحلبوسي، زعيم تقدم، لوحده في التنافس على المنصب مقابل 3 قوى سنية، بعد انشقاق حليفه السابق خميس الخنجر.

وبدأت توقعات عقد جلسة جديدة لاختيار رئيس البرلمان تتصاعد خصوصا بعد لقاء جمع الاسبوع الماضي، رئيس المجلس بالوكالة محسن المندلاوي، ورئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري.

وبحسب بيان رسمي، فان المندلاوي والعميري اتفقا على "ضرورة حسم الاستحقاقات الدستورية والاسراع في انتخاب رئيس لمجلس النواب".

كذلك عقد الاطار التنسيقي في الاسبوع الماضي ايضا، اجتماعا حول قضية اختيار رئيس البرلمان، وجرى فيها تحديد "شروط المرشح" من وجهة نظر التحالف.

فتح قائمة الترشيح مجدداُ

وعن تحركات الحلبوسي الاخيرة، يقول قيادي في الاطار التنسيقي لـ(المدى) ان "رئيس البرلمان السابق يحاول ان يضيف مرشحين اخرين الى قائمة الخمس مرشحين، بسبب تراجع حظوظ شعلان الكريم".

وكانت المحكمة الاتحادية قد اعادت قبل ايام، النائب شعلان الكريم، مرشح الحلبوسي، بعدما رفضت طعون شيعية بترشيحه على رئاسة البرلمان.

وتوقع القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه ان "الحلبوسي يريد اضافة اسم النائب زياد الجنابي"، مشيرا الى ان "الاخير قد يكون خيارا جيدا حتى للشيعة في حال تمت اضافته".

وفي الايام الاخيرة الماضية، التقى الحلبوسي مع رئيس المحكمة الاتحادية، وزار الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي.

والتقى مع رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، والأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني.

كذلك التقى مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وقبل ذلك كان قد التقى الحلبوسي مع عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، ومع امين عام النهج الوطني (الفضيلة)، ومع رئيس الجمهورية.

"الإطار" يمسك بكل الخيوط

وحتى الان تبدو القوى الشيعية منقسمة في حسم انتماء رئيس البرلمان الجديد بين؛ مرشح الاغلبية والحليف السياسي.

واستطاع "الاطار" عقب اقالة المحكمة الاتحادية الحلبوسي في تشرين الثاني الماضي، بتهمة تزوير، ان يمسك بالبرلمان والحكومة معاً.

وبات الان المتحكم الرئيسي في اختيار رئيس البرلمان بسبب امتلاكه اكثر من نصف مقاعد البرلمان، خصوصا بعد استقالة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في 2022.

ويقول قيادي سني لـ(المدى): "يبدو ان منصب رئيس البرلمان أصبح منة من الاطار للسنة"، محملاً القوى السُنية ذلك الموقف المتراجع.

وأشار القيادي الى ان "الطرف الشيعي ايضا انحسرت فيه سلطة العقلاء واستقوت مجموعة من المندفعين الذين لا يحسبون الحسابات بعيدة المدى في غياب قيادات سنية محترمة في الوسط السني".

وكانت اطراف شيعية قد هددت في وقت سابق بانها قد تبقي المندلاوي في المنصب الى نهاية الدورة النيابية، رداً على مقاطعة السنة جلسة كانت حول القوات الامريكية.

ويقول القيادي في الاطار التنسيقي: "اكثر التحالف الشيعي مع حسم منصب رئيس البرلمان في جلسة قد تعقد الاسبوع الحالي، لكن السُنة اذا ارادوا ان يماطلون الى مابعد رمضان او العيد فلن نتدخل".

وتعيد احداث استلام المندلاوي لمنصب رئيس البرلمان، المصادفة التي حولت خضير الخزاعي النائب الثاني للراحل جلال طالباني، رئيسا للجمهورية لاكثر من عام بعد استقالة النواب الاثنين الاخرين عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي في 2013.

قبل قرار الاتحادية

وعلى الجانب الثاني، اتفقت ثلاث كتل سنية في وقتٍ متأخرٍ من مساء الجمعة، على ترشيح النائب سالم مطر العيساوي لمنصب رئيس البرلمان.

وهذه القوى كانت قد اعلنت عن مخاوف من وجود تعمد في "تعطيل الانتخاب ومصادرة استحقاق المكون او الاستخفاف به".

وتسعى هذه القوى الى استعجال الانتخابات قبل ان يصدر قرار المحكمة الاتحادية في نيسان المقبل، حول الطعن المقدم بالجلسة السابقة لانتخاب رئيس البرلمان.

وبعث تحالف العزم الذي يرأسه مثنى السامرائي، والسيادة الذي يتزعمه خميس الخنجر، والحسم الوطني بزعامة ثابت العباسي، كتاباً للإطار التنسيقي أكدوا فيه ثقتهم بالعيساوي مرشحاً لمنصب رئاسة البرلمان.

وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 كانون الثاني الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد.

وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً.

والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد.

لكن تصاعد الخلافات داخل "الاطار" اضطر الاخير الى اثارة "فوضى متعمدة" لرفع الجلسة، ولم تعقد حتى الان اية جلسة ثانية بهذا الشأن.

وبحسب القيادي في "الاطار" فان التحالف عقد الاسبوع الماضي، اجتماعا وقرر أنه من شروط المرشح لرئاسة البرلمان ان "لا يكون مثيرا للجدل".

ووفق ذلك يقول جاسم محمد جعفر، القيادي في الدعوة والوزير السابق لـ(المدى): "لا اعتقد بان طرفا من الاطار سوف يصوت للشعلان، لن يجرؤ احد على ذلك".

وتعرض الشعلان الى حملة تشهير واتهامات بـ"البعثية" و"الداعشية" على خلفية النزاع داخل التحالف الشيعي واهتزاز الاتفاق بين اطراف من "الاطار" مع منافسي الحلبوسي، قبل ان ترفض المحكمة استبعاده.

وقبل ايام اتهم الحلبوسي الاطراف السُنية الاخرى بدفع رشاوي لاستمالة عدد من النواب الى المعسكر المضاد، وشدد بانه يملك الاغلبية داخل المكون السُني.

ويشير جعفر الى انه ليس من مصلحة "الاطار" بقاء منصب رئيس البرلمان خاليا، خصوصا وان هناك علاقة متأزمة الان مع الكرد بخصوص قرارات المحكمة الاتحادية؛ "ولانريد خصومة أخرى مع السُنة".