 المدى/ واسط

تظاهر عدد كبير من موظفي الدوائر الحكومية في محافظة واسط مطالبين بإقرار سلم جديد للرواتب ينصف جميع الموظفين. وقال عضو اللجنة التنسيقية للتظاهرة ميثم علي، لـ(المدى)، إن "المشاركين في التظاهرة يعانون من رواتب ضعيفة مقارنة بدوائر ومؤسسات أخرى تتبع وزاراتهم".

وأضاف أن "هدف التظاهرة الضغط على الحكومة والبرلمان لتعديل سلم الرواتب وإقرار سلم جديد يكون منصفاً لجميع الموظفين من حيث الراتب الاسمي والمخصصات والدرجة الوظيفية خلافاً لما هو سائد الآن حيث هناك تفاوت كبير في الرواتب بين وزارة وأخرى".

وأشار الى أن "هذه التظاهرة ليست الأولى ولا هي الأخيرة وسوف نستمر بالتظاهر لحين تحقيق مطلبنا الشرعي والقانوني، كما ونطالب بأن يدرج سلم الرواتب الجديد في موازنة 2024".

من جانبه يقول الموظف في مصنع نسيج وحياكة واسط، سعد داود غريب، في حديث لـ(المدى)، إن "التفاوت الكبير في رواتب وزارة على حساب أخرى أمر مستغرب ولا يمكن القبول به ولا سبيل لتجاوز هذه الحالة سوى بإقرار أو تعديل سلم الرواتب بما يحقق مبدأ المساواة بين جميع الموظفين".

وأضاف: "ليس من الإنصاف أن لا يتجاوز راتبي 800 ألف دينار وخدمتي 34 عاماً بينما قريب لي يتجاوز راتبه مليون و350 ألف دينار ولديه من الخدمة أقل من 15 سنة وكلانا بنفس الشهادة". مؤكداً أن "الحكومة مطالبة اليوم وفي ظل الارتفاع الملحوظ في الاسعار الى تعديل سلم الرواتب بما يحقق العدالة بين كل الوزارات ولا يعطي الأفضلية بين موظفي وزارة أو هيئة مستقلة عن وزارة أخرى".

يذكر أن اللجنة المالية النيابية أعلنت في 29 تشرين الثاني 2023، الاتفاق مع الحكومة على الحد الأدنى لرواتب الموظفين.

وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في تصريحات إعلامية حينها إن اللجنة المالية استضافت لجنة الأمر الديواني (24) المختصة بسلم الرواتب لمعرفة الخطوات التي مضت بها وما هي الزيادة التي يمكن أن تتحقق خلال تطبيق القانون.

وأوضح العطواني، أن المخصصات التي يتقاضاها الموظف هي بموجب قرارات حكومية وأن اللجنة المالية اتفقت مع لجنة الأمر الديواني المختصة بسلم الرواتب على أن يكون الحد الأدنى للرواتب 425 ألف دينار صعوداً.

يذكر أنه منذ أكثر من أربع سنوات وما تزال قضية سلم الرواتب تشغل أغلب الموظفين ممن يشعرون بالحيف والغبن جراء قلة رواتبهم، وتعود مطالبتهم بسلم رواتب جديد بين فترة وأخرى لكن الى الآن لم يتم تعديل سلم الرواتب ومازال الأمر معلقاً بين الحكومة والبرلمان .