 مجلس المحافظة يطالبه بالإفراج عن المعتقلين دون أوامر قبض

 ذي قار / حسين العامل

في وقت كشف فيه وزير الداخلية عن القاء القبض على 123 متهما من المشتبه بتورطهم في النزاع العشائري الذي اندلع مؤخرا في قضاء الاصلاح واودى بحياة مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار، طالب رئيس مجلس المحافظة بالإفراج عن المعتقلين دون أوامر قبض.

وشهد قضاء الاصلاح (45 كم شرق الناصرية) عملية امنية وحملة اعتقالات واسعة اسفرت عن اعتقال عشرات الاشخاص ومصادرة عدد كبير من قطع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، وذلك عقب اندلاع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتي الرميض والعمر ومقتل مدير استخبارات مكافحة إرهاب ذي قار العميد عزيز شلال جهل الشامي ومرافقه واصابة ما لا يقل عن 6 اشخاص معظمهم من عناصر الشرطة.

وضمن اطار المتابعة للإجراءات الامنية الميدانية زار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري محافظة ذي قار والتقى بكبار المسؤولين والقادة الامنيين في المحافظة لغرض الاطلاع على مستجدات الوضع الأمني. وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي عقد بحضور محافظ ذي قار وقائد شرطة ذي قار ان "وزارة الداخلية وبمتابعة من القائد العامة للقوات المسلحة نفذت عمليات امنية واسعة في قضاء الاصلاح الذي شهد نزاعا عشائريا وحصلت فيه حادثة استشهاد مدير الاستخبارات"، واضاف ان "العملية اسفرت عن القبض على 123 متهما ومصادرة عدد كبير من قطع الاسلحة والاعتدة". واوضح الشمري ان "المتهمين في القضية تم نقلهم مع ملف التحقيق الى المديرية العامة لاستخبارات مكافحة الارهاب في بغداد". وبين ان "اجراءات التحقيق كشفت عن بعض الخيوط لمتابعة قتلة مدير الاستخبارات وان الوزارة عازمة على القاء القبض على المجرمين المتورطين بقتله". واشار وزير الداخلية الى ان "القائد العام للقوات المسلحة امر بترقية الشهيد العميد (عزيز شلال جهل) مدير استخبارات ومكافحة إرهاب محافظة ذي قار إلى رتبة لواء وتسميته بشهيد السلم الأهلي تقديرا لموقفه الشجاع والمخلص في حقن دماء العراقيين ومشاركته خلال الواجب الذي استشهد فيه". وكشف الشمري خطة لتوسيع العملية الامنية لتشمل مناطق اخرى واوضح قائلا ان "العملية الامنية مازالت متواصلة في قضاء الاصلاح وان الايام القادمة ستتوسع الى مناطق اخرى لمصادرة السلاح غير المرخص وتنفيذ اوامر القبض الصادرة من القضاء بحق المطلوبين وفق كل الجرائم الجنائية". وشدد وزير الداخلية على ضرورة فرض الامن والاستقرار في محافظة ذي قار، منوها الى انه "خول قائد شرطة ذي قار بكامل الصلاحيات اللازمة لفرض القانون وان الوزارة عازمة على سد حاجة القوى الامنية من العجلات ورفع جاهزيتها وتمكين قيادة الشرطة من القيام بواجباتها ولاسيما انها استلمت الملف الامني مؤخرا من قيادة عمليات سومر".

من جانبه، طالب رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري وزير الداخلية بإطلاق سراح المواطنين المعتقلين دون أوامر قبض خلال العملية الامنية في قضاء الاصلاح، وذكر بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس المجلس وتلقت (المدى) نسخة منه ان "رئيس المجلس بحث مع وزير الداخلية أثناء زيارته للمحافظة مستجدات الوضع الأمني في المحافظة".

ونقل البيان عن العمري قوله "شددنا على ضرورة تطبيق القانون، بحق الخارجين عنه الحقيقيين، وليس المواطنين الأبرياء"، واضاف "طالبنا السيد الوزير بإطلاق سراح المواطنين المعتقلين دون أوامر قبض من أهالي قضاء الإصلاح، والذين اعتقلتهم القوات الأمنية مؤخرا أثناء عمليتها في القضاء". واشار العمري الى ان "الوزير وجه بمتابعة الموضوع على الفور والتمهيد لإطلاق سراحهم".

وتابع العمري كما طالبنا بتوجيه الضباط الأمنيين بالتعامل بمهنية تامة مع الأحداث ومحاسبة المقصرين منهم الذين خرقوا الواجب الأمني أثناء الأحداث الأخيرة.

يذكر ان قيادة شرطة ذي قار اعلنت يوم الاثنين (4 شباط 2024) عن تنفيذ عملية امنية واسعة في قضاء الاصلاح اسفرت في حينها عن اعتقال اكثر من 105 متهمين من طرفي النزاع وضبط عدد من قطع الاسلحة وكميات من الاعتدة . وكانت اوساط شعبية ومجتمعية في ذي قار اعربت يوم الثلاثاء (5 اذار 2024) عن قلقها من تجدد النزاعات العشائرية وما ينجم عنها من تهديد لحياة ومصالح السكان المحليين والامن المجتمعي، فيما دعوا الى تشديد العقوبات على مثيري النزاعات العشائرية والحد من فوضى السلاح. وكان قسم شؤون عشائر ذي قار قد اعلن اواخر عام 2023 عن حسم 122 نزاعا عشائريا بصورة نهائية منذ منتصف كانون الاول 2022 وحتى ايلول 2023، مبينا ان "النزاعات المحسومة تتعلق بحالات قتل وتجاوز على الاراضي الزراعية ونزاعات الملكية".

وتشهد مناطق متفرقة من محافظة ذي قار تجددا للنزاعات العشائرية بين آونة واخرى يذهب ضحيتها العديد من المدنيين، اذ يعزو مراقبون أسباب اندلاع النزاعات العشائرية المسلحة في الغالب إلى خلافات على المياه، أو تقسيم الأراضي، أو تجاوز على المحاصيل الزراعية، أو نتيجة خلافات أسرية وعشائرية، أو طلب للثأر أو مشاجرات تحصل بين أبناء العشائر وحتى بين أبناء العشيرة الواحدة، كما يمكن لحيوان ضال يتجاوز على حقل أو مزرعة تعود للآخرين أن يتسبب بنزاع مسلح بين البعض من مسلحي العشائر.