 متابعة / المدى

كشف مصدر أمني، أمس الاحد، عن الشروع بأكبر خطة لنصب "حاجز من الاسلاك الشائكة" على الحدود مع إيران شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر في تصريح صحفي إنه "وفق اوامر عليا شرعت هندسة الحدود والتشكيلات الساندة لها في تنفيذ اكبر حاجز من الاسلاك الشائكة ضمن الوديان والمنحدرات في العمق على الحدود العراقية – الايرانية شرقي ديالى، ضمن محاور مندلي وقزانية وبقية المناطق امتدادا لمحافظتي واسط والسليمانية".

واضاف، أن "الحاجز السلكي وهو اول إجراء من نوعه بعد 2003 وسيعزز بكاميرات حرارية متطورة وابراج مراقبة كونكريتية على مسافات لتعزيز القوة الماسكة من اجل منع أي حالات تسلل او تهريب".

واشار الى "فتح طرق في عمق الشريط الحدودي مع اعادة التموضع والذي يأتي ضمن ستراتيجية تعزيز قوة المسك للحدود على نحو يعزز الامن الداخلي ويمنع تهريب المواد الممنوعة بكل انواعها".

وفي (12 تشرين الثاني 2023)، كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، تفاصيل المرحلة الثانية من اتفاق مسك الحدود العراقية الإيرانية.

وقال عضو اللجنة وعد القدو إنه "هناك اتفاق أمني مشترك بين بغداد وطهران لتأمين الشريط الحدودي بين البلدين خاصة من جهة اقليم كردستان ومنع أية عوامل تسهم في اثارة التوتر وحالة عدم الاستقرار الأمني".

وأكد القدو أن "انتشار حرس الحدود بدأ وتم مسك كل النقاط وإلغاء كل مقرات الاحزاب الايرانية المعارضة ومنها المسلحة ودفعها الى مجمعات تحت السيطرة الامنية الاتحادية".

واوضح القدو، أن "بغداد تتعامل مع ملف الحدود من خلال ثلاث نقاط حمراء هي رفض وجود جماعات مسلحة على الشريط الحدودي مع أي من دول الجوار، ومنع وجود مقرات احزاب تشكل مصدر تهديد لأمن دول الجوار، فضلا عن أن حرس الحدود هو المعني بالوجود والانتشار مع دول الجوار ولا يسمح بأي نشاط يهدد الاستقرار".