 متابعة / المدى

حدد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، حجم الديون الداخلية على الدولة العراقية ونصيب كل فرد من الشعب منها، فيما قلل اقتصادي آخر من أهمية ذلك، مؤكداً أن الخطر يكمن في الديون الخارجية.

وقال العبيدي في تصريح صحفي، إن "ديون العراق الداخلية تبلغ 70 تريليون دينار، وبالتالي فإن نصيب الفرد من هذا الدين كبير ويبلغ مليوناً و700 ألف دينار لكل شخص، إذا اعتبرنا أن نفوس العراقيين 40 مليون نسمة".

وأضاف "حجم الدين لكل فرد في العام 2020 بلغ مليوناً و600 ألف دينار، وفي العام 2019 بلغ الدين لكل فرد 950 ألف دينار، عندما كان الدين الداخلي يبلغ 38 تريليون دينار".

وتابع العبيدي "الديون الخارجية للعراق تتراوح بين 30 إلى 40 تريليون دينار"، مشيراً إلى أن "مجموع الديون الداخلية والخارجية هي بحدود 110 تريليونات دينار".

فيما قلل الاقتصادي والأستاذ في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني، من أهمية الدين الداخلي للعراق، مشيراً إلى أن "الدين الداخلي ليس هو العنصر الخطير في دول العالم وإنما الدين الخارجي لأن الداخلي تشترك به مؤسسات كثيرة لذلك مسألة تأثيره ضعيف بالرغم من اعتباره ديناً يترتب على الحكومة تجاه مؤسسات مالية وأفراد، لكن ليس بخطورة الدين الخارجي الذي يصل إلى حد التدخل السافر".

وأوضح أن "الدين الداخلي البالغ 72 تريليون دينار يعود لمؤسسات حكومية منها مصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة والبنك المركزي، وبالتالي فإنه دين حكومي للحكومة وتستطيع أن تلغي فائدته المصرفية أو تشطب هذه الديون".

واستدرك المشهداني "الموازنة فيها 10 تريليونات دينار فوائد وأقساط للدين الداخلي وتعتبر إيرادات للمصارف الحكومية فليس بهذا الخطر وليس بهذه الضخامة، فالحكومة تمتلك موارد ومن السهل تحويل هذا الدين إلى سندات ممكن تسديدها مثل باقي الدول لأن لدينا احتياطيات نقدية وموارد نفطية".

وأشار إلى أن "الدين الخارجي يبلغ 22 مليار دولار أي بحدود 29 تريليون دينار وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، وأغلب هذه الديون طويلة الأجل وتنتهي في العام 2045 وهي للحكومة اليابانية ومنظمات حكومية، وقسم منها تنتهي في العام 2043 وفوائدها منخفضة".

وبين أن "صندوق النقد الدولي أخرج العراق تماماً من الدول المدينة لأن دين العراق الخارجي هو 22 مليار دولار، والحكومة العراقية قادرة على تسديده في سنة أو سنتين".

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، أن "الدين الداخلي ليس بمشكلة وهو قابل للتسوية كما أنه يتم تسديده سنوياً ولا يتأثر بالودائع المصرفية".

وتابع أن "حوالات الخزينة غالباً ما تشتريها المصارف أو الأفراد لتمويل عجز الموازنة أو الرواتب في حال تأخر الموازنة التشغيلية، لذلك الدين الداخلي ضمن الحدود المسموحة ولا يشكل مشكلة اقتصادية حالياً".