 ذي قار / حسين العامل

شهدت مناطق متفرقة من محافظة ذي قار تجدد التظاهرات المطلبية، وفيما طالب الخريجون بحسم ملف التعيينات والاستثناءات الحكومية في هذا المجال، استنكر اهالي المعتقلين على خلفية نزاع قضاء الاصلاح حملة "الاعتقال العشوائي" وطالبوا بالإفراج عن الابرياء من المعتقلين.

وتظاهر مئات من الخريجين العاطلين عن العمل في مركز مدينة الناصرية وامام ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بحسم ملف التعيينات الخاصة بالمحافظة والبالغة اكثر من 9 الاف درجة وظيفية من التعيينات المركزية، وفيما اقدم المتظاهرون على قطع تقاطع البهو لبضع ساعات ما استدعى تدخل القوات الامنية لتفريقهم، تظاهر اخرون امام ديوان المحافظة للضغط باتجاه تنفيذ مطالبهم.

وقال أحد موظفي ديوان محافظة ذي قار لـ(المدى) ان "مئات المتظاهرين احتشدوا امام ديوان المحافظة للمطالبة بحسم ملف التعيينات"، ونفى المصدر اغلاق ديوان المحافظة من قبل المتظاهرين، مشيرا الى ان "التظاهرات تجري بصورة طبيعية حتى الان ولم تشهد اي تصعيد".

وفي غضون ذلك انطلقت تظاهرة اخرى في قضاء الاصلاح (45 كم شرق الناصرية) لاستنكار طريقة "الاعتقال العشوائي" التي تشنها القوات الامنية منذ عدة ايام لملاحقة المتورطين بالنزاع العشائري في قضاء الاصلاح الذي اودى في وقت سابق بحياة مدير استخبارات مكافحة الارهاب في المحافظة.

وذكر بيان للمشاركين في تظاهرات قضاء الاصلاح تلاه احد المتظاهرين امام الجموع التي احتشدت وسط مركز القضاء المذكور انه "نحن نشاطر القوات الامنية في بسط الامن واحترام القانون غير ان ابناءنا تعرضوا الى ظلم وانتهاك من قبل القوات الامنية واختلط البريء مع المسيء واصبح المظلوم هو الضحية".

وتحدث بيان المتظاهرين عن تمييز في طريقة الاعتقال بين أطراف النزاع العشائري واوضح ان "القوات الامنية قامت اثر اندلاع النزاع العشائري بمداهمة البيوت واعتقال الشباب الابرياء وترويع النساء والاطفال على حد قوله"، مبينا ان "من بين المعتقلين مهندسين واساتذة جامعيين ومدرسين وافراد من منتسبي الجيش والحشد الشعبي والطلبة". واشار المتظاهرون في بيانهم الى ان "المعتقلين كانوا داخل بيوتهم لحظة الاعتقال ولم يلجؤوا للهروب من حملة الاعتقالات كونهم ابرياء ولم يشاركوا في النزاع وهم حاليا رهن الاعتقال"، داعيا رئيس مجلس الوزراء الى "التدخل للإفراج عنهم ومنع مداهمة وتفتيش الدور وادخال الرعب في قلوب النساء والاطفال".

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قد كشف خلال زيارته الاخيرة لمحافظة ذي قار عن القاء القبض على 123 متهما من المشتبه بتورطهم في النزاع العشائري الذي اندلع مؤخرا في قضاء الاصلاح واودى بحياة مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار العميد عزيز الشامي، فيما طالب رئيس مجلس المحافظة عبد الباقي العمري بالإفراج عن المعتقلين دون أوامر قبض.

واوضح العمري في حينها وعبر بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس المجلس وتلقت (المدى) نسخة منه ان "رئيس المجلس بحث مع وزير الداخلية أثناء زيارته للمحافظة مستجدات الوضع الأمني في المحافظة".

ونقل البيان عن العمري قوله "شددنا على ضرورة تطبيق القانون، بحق الخارجين عنه الحقيقيين، وليس المواطنين الأبرياء"، واضاف "طالبنا السيد الوزير بإطلاق سراح المواطنين المعتقلين دون أوامر قبض من أهالي قضاء الإصلاح، والذين اعتقلتهم القوات الأمنية مؤخرا أثناء عمليتها في القضاء".

واشار العمري الى ان "الوزير وجه بمتابعة الموضوع على الفور والتمهيد لإطلاق سراحهم".

وتابع العمري "كما طالبنا بتوجيه الضباط الأمنيين بالتعامل بمهنية تامة مع الأحداث ومحاسبة المقصرين منهم الذين خرقوا الواجب الأمني أثناء الأحداث الأخيرة".

ويشهد قضاء الاصلاح منذ يوم الاثنين (4 شباط 2024) عملية امنية وحملة اعتقالات واسعة اسفرت عن اعتقال عشرات الاشخاص ومصادرة عدد كبير من قطع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، وذلك عقب اندلاع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتي الرميض والعمر ومقتل مدير استخبارات مكافحة إرهاب ذي قار العميد عزيز شلال جهل الشامي ومرافقه واصابة ما لا يقل عن 6 اشخاص معظمهم من عناصر الشرطة.

وفي سياق تظاهرات الخريجين تنقسم اوساط الخريجين الى فريقين احدهما يطالب بشمول الجميع بالتنافس على التعيينات الخاصة بالمحافظة ومن دون استثناء، فيما يطالب فريق اخر بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني القاضي بشمول (4) آلاف من أبناء المحافظة المعتصمين بالتعيين ضمن حصة المحافظة بالدرجات الوظيفية.

اذ يرى الخريجون غير المشمولين بالاستثناء ان قرار الاستثناء جاء على حساب حصتهم من التعيينات، بينما يجد المشمولون ان ما تحقق هو استحقاق طالبوا به على مدى 3 سنوات من الاعتصام داعين المعترضين الى مطالبة مجلس الوزراء بزيادة حصة المحافظة من التعيينات.

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد اعلن خلال زيارته لمحافظة ذي قار في الثامن من كانون الثاني 2024 ولقاء عدد من الناشطين عن شمول (4) آلاف من أبناء المحافظة المعتصمين بالتعيين ضمن حصة المحافظة بالدرجات الوظيفية، الواردة ضمن قانون الموازنة الاتحادية.

وتشهد محافظة ذي قار ومنذ عدة اعوام سلسلة من التظاهرات والاعتصامات التي يقودها الخريجون العاطلون عن العمل والكسبة للمطالبة بفرص عمل وتوظيفهم في الدوائر الحكومية أو شمولهم بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية، تخللها قطع للجسور واغلاق عدد من الدوائر الحكومية واعمال عنف واحتكاك مع القوات الامنية.

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 50 في المئة بين اوساط تلك الشريحة بحسب تقديرات غير رسمية.