 ذي قار / حسين العامل

كشفت ادارة محافظة ذي قار عن 75 الف دار سكنية تقع ضمن مناطق العشوائيات في عموم المحافظة، مشيرة الى مساعي محلية ومركزية لشمول عدد من تلك المناطق التي يسكنها نحو خمس عدد سكان ذي قار بالجهد الخدمي.

وتشكل المناطق العشوائية في ذي قار اشبه ما يكون بحزام الفقر لمعظم الوحدات الادارية في المحافظة وذلك لافتقارها للخدمات الاساسية، فهذه المناطق التي يقطنها نحو 400 الف نسمة أي خمس سكان محافظة ذي قار تقريبا كانت تصنف بمعظمها ضمن المناطق الزراعية ، غير انها دخلت ضمن التصميم الاساسي للمدن بعد توسع الرقعة السكنية بعد عام 2003 ، ولتلافي النقص الحاصل بالخدمات في المناطق المذكورة تقرر مؤخرا تشكيل خلية الجهد الخدمي لغرض تأمين الخدمات للمناطق المحرومة منها.

وقال رئيس خلية الجهد الخدمي السابق في ذي قار المهندس حسن دعدوش لـ(المدى) إن "هناك ما يقرب من 75 الف دار سكنية تقع ضمن مناطق عشوائية في عموم محافظة ذي قار"، مبينا أن "من بين تلك المناطق 42 الف دار تتوزع على المناطق المحيطة بمركز مدينة الناصرية فيما تتوزع بقية الدور على الوحدات الادارية التابعة للمحافظة".

وعزا دعدوش اسباب ارتفاع عدد دور العشوائيات في المحافظة الى دخول جزء من المناطق الزراعية ضمن التصميم الاساسي للمدن بعد ان تقرر توسيع التصميم المذكور خلال الاعوام المنصرمة، واضاف "وبموجب ذلك تغير تصنيف المناطق الداخلة في التصميم الاساسي من مناطق زراعية الى مناطق سكنية".

ويرى دعدوش ان "المناطق المصنفة على انها عشوائية لا تعد من مناطق التجاوز وانما جرى التوسع عليها ودخلت لاحقا ضمن الحدود البلدية للمدن وعليه يستدعي الامر تنظيم مناطقهم "، لافتا الى ان "هكذا امر يحصل في معظم المدن ويجري تنظيمه واصلاحه لاحقا".

وبين ان " من بين المناطق الزراعية التي دخلت ضمن التصميم الاساس لمركز مدينة الناصرية على سبيل المثال احياء المهيدية والشوفة والعكر الغربي والشرقي ودور سيد حمزة والعرجة وغيرها".

ويجد رئيس خلية الجهد الخدمي السابق ان "الرقم المسجل للدور في المناطق العشوائية هائل وان تأخر استكمال اجراءات تحويل تلك المناطق من الاستخدام الزراعي الى السكني جعلها تصنف ضمن المناطق العشوائية وفق النظام البلدي"، واسترسل "وهذا ما استدعى تشكيل خلية الجهد الخدمي لتدارك نقص الخدمات البلدية في المناطق المذكورة".

وتابع دعدوش انه "من غير الممكن بقاء تلك المناطق بدون خدمات أو رهن تقديم الخدمات لها باستكمال اجراءات تحويلها من مناطق زراعية الى مناطق سكنية بعد دخولها ضمن التصميم الاساس للمدن "، مؤكدا ان "تلك الاجراءات تستغرق سنين طويلة وعليه تم تشكيل الخلية لتقديم الخدمات لتلك المناطق بصورة استثنائية ولحين استكمال الاجراءات الادارية وشمولها بالخدمات البلدية".

وعن عمل تلك الخلية ومهامها تحدث الرئيس السابق لخلية الجهد الخدمي في ذي قار بان " الجهد الخدمي يستهدف المناطق العشوائية التي لم كتمل تصاميمها البلدية وما زال استخدامها ضمن المجال الزراعي ويشملها بخدمات استثنائية لتلافي الموانع الادارية التي تحول دون شمولها بالخدمات البلدية".

وأشار إلى ان " تشكيل خلية الجهد الخدمي تقرر على اثر زيارة رئيس مجلس الوزراء الاخيرة الى محافظة ذي قار وذلك لتدارك نقص الخدمات في المناطق العشوائية "، منوها الى ان " تجربة الجهد الخدمي سبق وان جرى العمل بها في عدة محافظات كميسان وصلاح الدين والسماوة والديوانية وبغداد ".

وعن تشكيلة خلية الجهد الخدمي وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمناطق العشوائية قال دعدوش ان " خلية الجهد الخدمي تضم ممثلين من رؤساء الدوائر الخدمية"، واسترسل ان " الاعمال التي تقوم بها الخلية سيكون تنفيذها تنفيذا مباشرا وعبر آليات دوائر البلدية والدوائر الساندة ".

وكانت خلية الجهد الخدمي في ذي قار اعلنت يوم ( 12 شباط 2024 ) تبنى خطة لشمول المناطق العشوائية الاكثر فقرا بالخدمات البلدية في 5 وحدات ادارية تابعة للمحافظة، وبينت ان اعمال الخلية التي تشكلت مؤخرا تشمل اعمال التبليط وتأهيل الطرق وايصال مياه الشرب وتنظيم منافذ تصريف المياه الثقيلة ومعالجة مشكلة بعض المشاريع المتلكئة.

وتواجه محافظة ذي قار التي تضم 22 وحدة ادارية ويقطنها اكثر من مليونين و300 الف نسمة نقصاً حاداً في الخدمات الاساسية وتقادم البنى التحتية فضلاً عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4000 سرير وعجز في الأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 800 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري الا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الاحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار او انفجار المحولات.

وتشهد محافظة ذي قار بين آونة واخرى انطلاق تظاهرات شعبية تطالب بتوفير الخدمات للأحياء الشعبية والمناطق السكنية المحرومة منها.