المدى/ ذو الفقار يوسف

يحاول أغلب العراقيين منذ مدة طويلة معرفة سبب تهاوي الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي، فيما تساءل العديد منهم عن حاجة العراق الى هذه العملة التي صارت تسيطر على جميع التعاملات الاقتصادية في البلد، لتخلق أسواقا تتحكم بسعر صرف.

وبالرغم من ان العراق يتحرك لإنهاء ظاهرة الدولرة عبر منع التعامل بالعملة الأجنبية في السوق المحلي، الا ان العديد من المواطنين يشكون تأثر حياتهم بسبب الدولار وتذبذبه متسائلين عن سبب ربطه بحياتهم الاقتصادية لهذه الدرجة الكبيرة.

اذ يبين المواطن قحطان رعد (43 عاما)، ان "التجارة صارت ترتبط ارتباطا كاملا ووثيقا بالدولار وسعر صرفه في السوق المحلية". مؤكدا "اننا كمستهلكين نعاني منذ سنوات بسبب تقلبات سعر الصرف العملة الصعبة في البلاد".

يضيف رعد لـ(المدى)، ان "رواتب الموظفين بالدينار العراقي اما السلع الاستهلاكية فهي بالدولار الأمريكي وهذا ما يجعلنا نتساءل، ما الداعي لوجود هذه العملة التي تنخر بعظام العراق عام بعد اخر لتتحكم باقتصاده".

البداية

الخبير الاقتصادي دريد شاكر العنزي يقول، "كان الجنيه الإسترليني العملة السائدة قبل الحرب العالمية الثانية وكانت بريطانيا تتزعم واسطولها ينخر عباب البحار والجنيه الإسترليني كان ذو قوة اقتصادية عالمية مقبولة بلا منازع، غير ان الحرب العالمية الثانية وبعد تريليونات الخسائر التي تحملها العالم نتيجة هذه الحرب والتي هي حرب الدول المتحضرة، اذ قتل فيها ما يقارب 70 مليون مواطن، فضلا عن الملايين من الدور السكنية والمصانع دمرت وشملت القارة الاوروبية كاملة ومعها بريطانيا العظمى كدول الكومنولث وحتى شملت الصين واليابان، وقد كانت من الدول البعيدة التي لم تصل لها الحرب هي الولايات المتحدة الامريكية، اذ انها لم تكن موطن حرب في كلا الحربين العالميتين الأولى والثانية، فخرجت بريطانيا منهكة كما أوروبا، وكان الاتحاد السوفييتي يمثل قوة اقتصادية ولكنها ليست فعالة".

فرصة أمريكا

يضيف دريد في حديثه لـ(المدى)، ان "أوروبا بدأت تتزحزح باتجاه الاتحاد السوفييتي حيث كان اخرها اليونان وإيطاليا، فاضطر وزير الخارجية الأمريكي ان يطرح مشروع مارشال لدعم الدول التي اشبه انها اتخذت اتجاها لتكون مع الاتحاد السوفييتي، واجتمعوا واحيوا عملة جديدة وهي الدولار ليصبح عملة سائدة وبجانبه الجنيه الإسترليني الذي كان سائدا لعقود، ومع اعتمادنا على الدولار الان بسبب ضغوطات دولية وقياسات عالمية، الا ان الجنيه الإسترليني آنذاك كان يوثق مع العملة لكل بلد، الى وقت خروجنا بثورة 14 تموز كان ينهار الدينار العراقي اكثر بكثير من انهيار الجنيه الإسترليني لكونه مرتبط بشكل مباشر معه، واحتل الدولار المركز الأول في العالم وصارت السياسات تتلاعب بالاقتصاد والتمويل والقروض، وقد أنشأت منظمات عالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقد اعتمدت هذه المنظمات على الدولار في عملية الإقراض والتمويل والاستثمار الى اخر المسميات الاقتصادية". مشيرا الى، ان "هذه العملية أعطت لسياسيي الدولار في الاقبية المظلمة قوة اقتصادية غير محدودة اعتمدوا بها على نسب عالية من عمليات التآمر، اذ لم يترك الدولار عملة نقدية ورقية محترمة، وهذا الموضوع شكل سياسات اقتصادية خارجية وداخلية مع البلدان".

تعويم الدولار

ويتابع الاقتصادي، أن "الدولار مر بأكبر ازمة عندما تم تعويم الدولار من قبل "جونسون آند جونسون"، اذ كان من خلال الدولار بإمكانك ان تشتري الذهب من مصارف العالم". مضيفا، ان "الرئيس الفرنسي شارل ديغول آنذاك طلب مبلغ مليار دولار من خلال استبداله بالذهب، حينها كانت هناك حرب غير معلنة بين أمريكا وفرنسا على قيادة وزعامة حلف شمال الأطلسي، لذلك عند الطلب كانت هناك عملية تعويم للدولار وقد كانت هذه ضربة قاصمة لعملة الدولار حيث بدأ يتذبذب وينهار بشكل كبير إضافة الى التبعات على الاقتصاد العالمي".

يكمل العنزي، انه "بعد هذا الانهيار بدأت عملات العالم والاقتصاد العالمي والتنوع الاقتصادي يزداد، وصار التبادل مشتركا وبواسطة العملات المحلية وعملات الدول المجاورة ونشطت حينها الصين والهند واللتان تعتبران اكبر دولتين إنتاجية واستهلاكا لكن عملتهما حينذاك لم تكن ذات قوة، وفي نهاية الثمانينيات بدأ الدولار يخف وزنه في السوق نتيجة التحالف السوفييتي مع الصين واليابان، والان بنفس الاستمراريات ظهر لنا اليورو ليحاربه الدولار ويخفض قيمته ليتجه العالم نحو العملة الامريكية مجددا، اما الان فالمواجهة الأقوى للدور فهي مجموعة (بريكس)، التي اوشكت على خلق عملة تحل محل الدولار، الا ان هذه المجموعة تجتمع الى الان لغرض اصدار هذه العملة". مؤكدا، ان "الدولار عملة لابد منها لفترة طويلة بسبب ان الاقتصاد العالمي والمؤسسات النقدية لم تجد بديلا له، اذ انهم يتحكمون بالفائدة والتضخم، اما الشيء الاغرب هو ان الولايات المتحدة الامريكية هي أكثر دول العالم بالمديونية لكن القوة الاقتصادية للدولار ما زالت سائدة الى الان".

الغلبة للدولار

بينما ناقش الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، خطة التحويلات الخارجية بسلة من العملات واثرها في معالجة ازمة الدولار في العراق، خلال منشور في صفحته على فيس بوك اطلعت عليه (المدى)؛ حيث قال: "في سياق البحث إجراءات جديدة للسيطرة على التباين الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الدينار بين السوقين الرسمي والموازي، اعلن البنك المركزي العراقي عن فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو لغرض تسهيل وتسريع المعاملات المالية، نظريا سيقلّل من تكاليف الاستيراد ويحمي أسعار الصرف داخل العراق من مخاطر التذبذب"، مبيناً أن "هناك حذر من ان هذه الآلية ستترك آثارها على الاقتصاد العراقي الذي سيواجه خطر ارتفاع أسعار السلع والبضائع الأجنبية المرتبطة مباشرة بارتفاع وانخفاض أسعار الدولار عالميا، اذ أن هذا القرار سيواجه تحديات عدم توفر العملة الصينية والعملات الأخرى في المصارف العراقية، ما يعني أن البضائع التي سيشتريها العراق من الصين والدول الاخرى ستُحتسب بعملتها، لكنه سيتم تسديد قيمتها بالدولار، لأن البنوك العراقية لا تمتلك ما يكفي من العملات الأجنبية لتسوية معاملاتها التجارية وسبق للبنك المركزي وان قرر التعامل بشكل مباشر في التبادلات التجارية مع الصين باليوان الصيني بدل الدولار".

سلة العملات

تابع المرسومي: "مع أن العراق بدأ بتنويع احتياطاته النقدية قبل ست سنوات، لكن الغلبة للدولار لكون إيرادات النفط بالدولار، ولا يملك سوى القليل من العملات المذكورة، إذ يحاول العراق اليوم إعادة قيمة الدينار من خلال ستراتيجية باتت تتبعها بنوك رسمية أخرى في الشرق الأوسط".

وأوضح، "تتضمن هذه الستراتيجية الاعتماد على سلة من العملات حيث تسعى السلطات إلى توفير عملات أجنبية أخرى للتعامل التجاري بجانب الدولار الأمريكي والمعروف أن العديد من الدول باشرت باتخاذ الخطوات ذاتها التي يقوم بها البنك المركزي العراقي وأخرى بدأت تطبيقها فعلا، إذ أصدرت السعودية قرارا يتضمن الحصول على اليوان الصيني بدلا عن الدولار مقابل النفط الذي يباع للصين، فيما قررت مصر استبدال سندات الضمان بعملة اليوان بدلا عن الدولار قبل أن تتبعها إسرائيل التي أعلنت أيضا عن استخدام اليوان الصيني بجانب الدولار الكندي والاسترالي كبديل مباشر للدولار الأمريكي".

وتابع "وما دام النفط يسعر بالدولار ومادامت الصادرات النفطية هي المهيمنة على الصادرات العراقية في ظل الاختفاء التام تقريبا للصادرات غر النفطية، يصبح من المستحيل على العراق التحرر من الدولار الأمريكي، إذ يحتاج العراق في النهاية إلى الدولار للحصول على العملات الأخرى، ولذلك فإن اعتماد العراق على اليوان والعملات الأخرى لتمويل تجارته الخارجية مع الصين والدول الأخرى لن يغير من الأمر شيئا، وسيبقى أسيرا للدولار".

وأشار الى انه "من غير المؤكد ما إذا كان اعتماد سلة من العملات في التعاملات التجارية بين العراق ودول أخرى معينة سيساعد في تجاوز مخاطر مشكلة سعر الصرف الأمر الذي يعني أن القضية تتعلق في السيطرة على تهريب الدولار أكثر من غيرها من الإجراءات التي ستنقذ الاقتصاد الوطني للبلاد، وتجنبه أي تداعيات مالية خطيرة".

يشار الى ان البنك المركزي العراقي قد قرر في شهر كانون الاول من العام 2020، تعديل سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا، أما سعر بيعه للمصارف 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن 1470 دينارا لكل دولار.