 بغداد / علي الحمداني

يتميز العراق بسياحته الدينية وخاصة في مدينتي النجف وكربلاء، إذ يستقبل عشرات الملايين من الزائرين سنوياً، لكن رغم كثرة الأعداد إلا أنها قليلة من ناحية الإيرادات، خصوصاً المتعلقة بالزائرين الإيرانيين الذين يشكلون النسبة الأكبر من الزائرين للبلاد، إذ تعد غير نافعة اقتصادياً في ظل مجانية الدخول والنقل والخدمات وحتى الطعام، وهذا ما انعكس بشكل واضح على القطاع الفندقي في المدينتين.

وتمثل كربلاء المقصد الأول لجذب السائح الديني، حيث يتوجه ملايين المسلمين سنوياً من داخل العراق وخارجه من البلدان المجاورة أو البعيدة لزيارة الإمام الحسين والعتبات المقدسة، كما تضم المحافظة في جنباتها مواقع وشواخص آثارية وتراثية وبحقب تاريخية مختلفة عديدة.

"كما تعد النجف محافظة دينية بوجود ضريح الإمام علي، وكذلك المرجعية العظمى والحوزة العلمية، وهذا جعل منها مدينة سياحية يقصدها نحو 45 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم سنوياً، إلى جانب وجود أكبر مقبرة في العالم وهي مقبرة (وادي السلام) التي تشهد زيارات يومية بأعداد كثيرة". وفق المتحدث باسم الحكومة المحلية في النجف، أحمد الفتلاوي.

ويقول الفتلاوي خلال حديث لـ(المدى)، إن "حركة السياحة نشطة في محافظة النجف خاصة من قبل الجانب الإيراني الذين يأتون بالملايين يومياً وكذلك من دول الخليج والدول الأوروبية".

من جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي كريم الحلو في حديث لـ(المدى)، أن "السياحة الدينية في النجف وكربلاء هي سياحة كثيرة من حيث الأعداد، لكنها قليلة من ناحية الإيرادات، خاصة في ظل مشكلة الشفافية في الحصول على الفيزا، وقلّة المؤسسات المنظمة لهذه السياحة".

ويردف، أن "السياحة في النجف وكربلاء تقوم بها شركات العمرة ذاتها إلى السعودية، لكن في المملكة هناك مؤسسات تتولى تأمين إيرادات الزائرين إلى تلك المناطق، فضلاً عن توفير مطارات وباصات وفنادق لكل الزائرين، لذلك السياحة في السعودية ناجحة".

ويتابع، أن "فشل السياحة الدينية في العراق، يعود إلى أن بعض الشركات تمنع السوّاح الأجانب من الإقامة في فنادق معيّنة، في سبيل خفض أجورها وحصرها للإيرانيين، ما يضطر صاحب الفندق العراقي إلى خفض الأسعار لمستوى رغبة الزبائن".

ويؤكد الخبير الاقتصادي، إن "المشكلة لا تقتصر على القطاع السياحي فقط، وإنما على القطاع الخاص كذلك، من خلال تسديد أجور البضائع الإيرانية بالدولار من السوق السوداء، ما يجعل الدولار مرتفعاً في العراق"، مبيناً أن "الزوار الإيرانيين لا يواجهون أية مشاكل فهم يأتون عبر الباصات والقطارات دون دفع أي تكاليف، فلا توجد رسوم على دخولهم للبلاد".

ويبين، أن "هبوط العملة الإيرانية أثر سلباً على السياحة الدينية في العراق، حيث كانت العملة تعادل 350 ألف تومان لكل 100 دولار، أما الآن فقد وصلت إلى 6 ملايين تومان لكل 100 دولار، وحصل هذا ليس بسبب العقوبات الأميركية وإنما نتيجة السياسة الاقتصادية الإيرانية وما رافقها من تضخم".

ويكمل الحلو، أن "السياحة الدينية الإيرانية غير نافعة من ناحية الإيرادات للعراق، وكذلك الحال للسياح من دول الخليج ومن أميركا وكندا وأستراليا وغيرها الذين يأتون لزيارة المناطق الأثرية والتاريخية"، مشيراً إلى أنه "في حال تفعيل هذه السياحة من الممكن دخول 100 مليون أجنبي سنوياً لزيارة المعالم التاريخية في البلاد".

إلى ذلك، يقول رئيس رابطة الفنادق في النجف، صائب أبو غنيم خلال حديث لـ (المدى)، إن "نسبة الزائرين الإيرانيين إلى النجف وكربلاء تتجاوز ما نسبته 80 بالمائة من إجمالي أعداد الزائرين إلى هاتين المدينتين، وتسببت العقوبات على إيران بتذبذب سعر الصرف لديها، وفرق العملة أثر سلباً على الزائرين".

ويضيف، أن "الحكومة العراقية تفتح الأبواب للزائرين الإيرانيين في المناسبات الدينية مجاناً، إضافة إلى أن النقل الداخلي والخدمات والطعام جميعها مجانية، لذلك الإيرادات المستحصلة من الجانب الإيراني قليلة، وكذلك الحال بالنسبة للبنانيين نتيجة هبوط عملتهم، أما الخليجيين، فهم يزورون العتبات المقدسة في الأوقات التي تناسبهم لاستقرار وضعهم المالي، لكن لا يأتون بأعداد كثيرة".

ويوضح أبو غنيم أن "القطاع الفندقي تأثر فيما يتعلق بتشغيل الأيدي العاملة، فقد جرى تقليص أعدادهم والاقتصار على الموظفين الأساسيين من (كابتن الصالة، والكاشير، والحراس، ومشغلين المولدات، والمنظفين والمنظفات).

ويسرد، أنه "في حال كانت هناك أعداد كثيرة من الزائرين فإن الفندق سيستعين بأيدي عاملة إضافية، وسابقاً قبل عام 2003 كان لا يتم الاستغناء عن العمال والموظفين في الفنادق حتى في الأيام العادية التي ليست فيها مناسبات دينية، وذلك لصعبة الحصول عليهم مرة أخرى، لكن حالياً جرى تسريح أكثر من نصف العاملين لتدني مستوى العمل".

ويوضح، "كان عدد الفنادق في النجف 350 فندقاً، لكنها تراجعت إلى 275 فندقاً، أي 75 فندق خرج عن الخدمة بسبب قلّة السياحة، وبالتأكيد تم تسريح عمالها، أما بقية الفنادق العاملة حالياً، فإن نسبة كبيرة منها خارج المدينة، وهذه لا تعمل بطاقتها القصوى، بل يصل العمل فيها إلى نسبة 20 بالمائة، لذلك جرى تسريح أعداداً كثيرة من العمال، عدا المنطقة القريبة من الحرمين وأمير المؤمنين، فهذه تنشط الحركة الفندقية فيها ولا يتم تسريح العمال".

ويشير رئيس رابطة الفنادق، إلى أن "المعاناة الأخرى لأصحاب الفنادق، هي الضرائب العالية من دائرة السياحة، فضلاً عن رسوم الكهرباء والماء، ما يرفع أسعار الفندق، لذلك لجأ بعض أصحاب الفنادق إلى تحويلها لمشاريع أخرى، نظراً لعدم الجدوى الاقتصادية منها، وما يؤكد ذلك هو عدم وجود فنادق حديثة، وإنما من يعمل هو القديم فقط، ويجري ترميمها بين فترة وأخرى".