 المدى/ سوزان طاهر

أصبحت أزمة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك تمثل عقدة كبيرة، في ظل تمسك كل طرف من مكونات المدينة بشغل منصب المحافظ. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رعى في وقت سابق اجتماعات عدة مع القوى السياسية الفائزة في كركوك، على أمل التوصل لحل يفضي بإنهاء أزمة كركوك وتسمية الحكومة المحلية الجديدة.

"سلة" واحدة

ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، إن "الاجتماعات التي عقدها السوداني مع الأطراف السياسية الفائزة في كركوك أفضت لتقارب كبير بين تلك القوى، وحل بعض المشكلات التي كانت عالقة بين تلك الأطراف".

وأضاف عادل في حديثه لـ (المدى) أن "هنالك اجتماعاً آخر سيعقد في بغداد في وقت لاحق، برعاية رئيس الوزراء وحضور زعامات جميع القوى السياسية في كركوك، وهنالك توجه لحسم مناصب الحكومة المحلية في كركوك بسلة واحدة".

ويكمل عضو الاتحاد الوطني حديثه، إن "الخلاف الأكبر على منصب المحافظ، ونؤكد بان هذا المنصب هو من استحقاق المكون الكردي على اعتبارهم الأكثر عدداً في مجلس المحافظة، وتحديداً للاتحاد الوطني الذي حصل على المرتبة الأولى في عدد المقاعد"، داعياً المكونات الأخرى الى "تقبل هذا الأمر"، مستدركاً أن "هناك مناصب أخرى، مثل منصب رئيس مجلس المحافظة ونائبه، ومنصب نواب المحافظ، وعدد كبير من المعاونين والمستشارين وغيرهم، وهذه المناصب يمكن أن تمنح للمكونات الأخرى من العرب والتركمان ويتم تقاسمها وفقاً لعدد نقاط كل كتلة".ويطالب الكرد بمنصب المحافظ باعتبارهم حصلوا على سبعة مقاعد من مجموع 16 مقعداً، وهي عدد مقاعد مجلس محافظة كركوك، خمسة منها للاتحاد الوطني الكردستاني ومقعدان للحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما حصلت القوائم العربية مجتمعة على ستة مقاعد، بينما حصل المكون التركماني على مقعدين جميعها للجبهة التركمانية، ومقعد كوتا المسيحيين ذهب لتحالف بابليون. ورغم مرور أكثر من شهرين على إجراء الانتخابات المحلية في العراق لاتزال محافظتي كركوك وديالى بلا مجالس محلية بخلاف محافظات أخرى استكملت استحقاقاتها.

استمرار "الوضع"

شهدت كركوك أعلى نسب مشاركة على مستوى العراق في انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في 18 كانون الثاني/يناير من العام الماضي، بلغت 69 في المائة.وتتمسك المكونات الثلاثة الرئيسة في كركوك، ذات التركيبة السكانية المعقدة، بمنصب المحافظ تحديدا، الذي حال عدم الاتفاق بشأنه دون إمكانية عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة الجديد.ويؤكد منسق هيأة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، أن "الاستقرار الذي تشهده كركوك يجب أن يستمر في المرحلة المقبلة".

وقال في حديثه عبر (المدى)، إن "محافظ كركوك الحالي تعامل مع جميع المكونات تعاملاً واحداً، وشهدت كركوك في عهده تطوراً من ناحية الإعمار والخدمات". وبين أنه "من الأفضل دعم المحافظ الحالي للاستمرار بعمله، كمحافظ لكركوك في المرحلة المقبلة لضمان بقاء الاستقرار الإداري والأمني، وعلى الأخوة الكرد تقبل هذا الأمر، والقبول بمناصب أخرى مثل منصب رئيس مجلس المحافظة".

"تنازل" سياسي

وفي السياق ذاته، يرى مسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك محمد كمال ان "التوافق هو الحل الأمثل لإنهاء أزمة كركوك".

وقال كمال في حديثه لـ (المدى)، إن "الحل الأمثل لأزمة كركوك، هو التوافق بين المكونات، وتقديم التنازلات من الجميع، فكركوك لايمكن أن يخدمها مكون واحد إطلاقاً".وأشار إلى أن "الحوارات الحالية لن تتقدم، إلا في حال تنازل واحد من الأطراف، وتحديداً من العرب أو الكرد على منصب المحافظ، وبالتالي نستطيع المضي بتسمية المناصب الأخرى". ولم يتمكن أي من مكونات كركوك من الوصول إلى الأغلبية العددية في كركوك والبالغة تسعة مقاعد من مجموع 16 مقعداً، في مجلس المحافظة.

مقترحٌ تركماني

ويقترح عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية أحمد رمزي حلاً وحيداً ينهي أزمة تشكيل الحكومة المحلية، (بحسب قوله). ويقول رمزي، في حديثه لـ(المدى)، إن "هناك صعوبة كبيرة في التوصل لاتفاق بشأن حسم مناصب الحكومة المحلية، في ظل تمسك كل طرف بأحقيته بمنصب المحافظ".ويضيف، أن "الحل الذي يرضي جميع الأطراف، يتمثل بتدوير المناصب، بحيث تشغل المكونات الثلاث منصب المحافظ، ولكل مكون فترة زمنية محدودة، وهذا التدوير يشمل جميع المناصب الأخرى، من رئيس المجلس ونواب المحافظ والمناصب الأخرى".